احزاب حریدی تهدید به انحلال کابینه نتانیاهو کردند

مشرق نیوز یکشنبه 15 مرداد 1402 - 14:12
برخی از احزاب راستگرای افراطی عضو ائتلاف نتانیاهو تهدید کردند در صورت عدم تصویب قانون خدمت نظامی از ائتلاف حاکم خارج شده و زمینه را برای انحلال آن فراهم می‌کنند.

به گزارش مشرق، احزاب یهودی حریدی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هشدار داده اند که عدم تصویب قانون خدمت سربازی در آغاز دوره زمستانی کنست، منجر به انحلال کابینه خواهد شد.

در پیش نویس این قانون حریدی‌ها از خدمت نظامی معاف شده اند، امری که با تصویب نهایی آن موجب می‌شود این قشر از افراط گرایان دینی و پیروان آن از خدمت معاف شوند.

شبکه عبری زبان کان در این باره گزارش داد که احزاب حریدی تا ۱۰ اکتبر آینده به نتانیاهو فرصت داده اند و ماگور خاخام ارشد صهیونیست از طریق اعضای کنست از حزب یهودیت توراتی پیام تهدیدی برای او فرستاده و اعلام کرده که کابینه بدون تصویب قانون خدمت نظامی هیچ حقی برای ادامه کار خود نخواهد داشت.

یهودیان حریدی به دنبال این هستند که این قانون به یک قانون اساسی تبدیل شود و به موجب آن طلاب مدارس دینی یهودی از هرگونه خدمت نظامی معاف شوند. آن ها خدمت نظامی را با یادگیری تورات برابر می دانند.

احزاب حریدی به دنبال این هستند که این قانون در آغاز دوره زمستانی کنست به تصویب نهایی برسد. منبع مذکور اشاره کرد که اولویت های کنونی کابینه رژیم صهیونیستی نخست تصویب قانون مذکور و پس از آن انتخاب کمیته تعیین قضات است. حریدی ها به هر شیوه ای تلاش می کنند تا قانون مذکور به قانونی ثابت و اساسی تبدیل شود نه قانونی موقت که در دوره های بعدی کابینه امکان لغو شدن داشته باشد.

گفتنی است که قانون خدمت نظامی موقت اواخر ماه ژوئن گذشته ملغی شد و این یعنی اینکه طلاب مدارس دینی یهودی دیگر باید در ارتش خدمت کنند اما کابینه به ارتش دستور داده فعلا این قانون را پیاده نکند و حریدی‌ها همچنان از خدمت نظامی معاف باشند.

منبع: مهر

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.