فرهاد زیویار امروز ۱۵ مردادماه در چهارمین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان که در محل استانداری استان برگزار شد، اظهار کرد: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به اجرای تصمیمات و مصوبات شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مکلف هستند.
وی تصریح کرد: تصمیمات اتخاذ شده در شورای توسعه و برنامه‌ریزی در مسیر رشد و توسعه استان است و تمامی مدیران می‌بایست با آن همراهی و اهتمام لازم را داشته باشند.
استاندار لرستان هدف از مصوبات این شورا را علاوه بر توسعه همه‌جانبه استان، برآورده کردن مطالبات و انتظارات مردم برشمرد و افزود: همراهی و هم‌افزایی مدیران برای تحقق این هدف یک اصل و یک وظیفه است.
زیویار با اشاره به مصوبات چهارمین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان در سالجاری، اظهار کرد: در این جلسه تصمیمات اثرگذاری از جمله الحاق بیش از ۱۳۵ هکتار به اراضی طرح نهضت ملی مسکن در ۶ شهر اتخاذ شد.
وی ادامه داد: این الحاق وضعیت پیشبرد نهضت ملی مسکن را تسریع و درصد قابل‌توجهی از انتظارات را برآورده خواهد کرد.
استاندار لرستان همچنین به برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران راه و شهرسازی، ثبت اسناد و منابع طبیعی برای تعیین تکلیف سند برخی از زمین‌های مورد نظر نهضت ملی اشاره کرد و افزود: نتیجه این جلسه در شورای بعدی توسعه و برنامه‌ریزی تشریح خواهد شد.
زیویار توزیع اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه را یک ظرفیت خوب برای ارتقا بخش سرمایه‌گذاری و تولید استان قلمداد کرد و بیان کرد: جذب حداکثری این منابع می‌تواند یک جهش بزرگ در تولید و اشتغال ایجاد کند.
وی تصریح کرد: سال گذشته در خصوص جذب این اعتبارات کارنامه خوبی از استان به‌جای گذاشته شد و انتظار داریم با تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالجاری بهتر از گذشته عمل کنیم.
استاندار لرستان همچنین در مورد مولدسازی اموال دولتی به‌عنوان یکی دیگر از موارد مطرح شده در شورا، خاطرنشان کرد: مولدسازی یک سرمایه غیرقابل وصف است که با هیچ اعتبار دستگاهی قابل مقایسه نیست.
زیویار بیان کرد: مولدسازی یک گام اساسی است که می‌تواند پروژه‌های راکد را به جریان انداخته و به پیشبرد اهداف دستگاه‌ها کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد که کارگروه مولدسازی تقویت شده و با توان بیش‌تری در جهت اجرای برنامه مولدسازی اموال دولتی در دستگاه‌ها حرکت کند.
استاندار لرستان ضمن تشکر از مرکز تحقیقات و ستاد مبارزه با مواد مخدر به دلیل توافق و تعامل انجام شده برای واگذاری بخشی از اراضی مرکز تحقیقات به ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین اجرای برخی از برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر توسط این ستاد در این اراضی، گفت: این توافق با در نظر گرفتن چشم‌انداز دو دهه‌ای بین دو دستگاه انجام شده است.
انتهای پیام
