فرارو- سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، اعلام کرد نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۵ اسفندماه، امروز عصر(دوشنبه) تحویل مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.
کاظم غریب آبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این اقدام در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و به علت عدم پایبندی طرف های مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریم های غیرقانونی، صورت گرفته است.
نماینده دائم کشورمان تصریح کرد: در این نامه از آژانس خواستیم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست های ایران جهت توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل الحاقی، به عمل آورد.
او افزود: از این پس، همکاریهای ایران و آژانس صرفا بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریمها به صورت عملی و ملموس، زمینه برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم گردد.
در همین حال «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی دستگاه دیپلماسی امروز (دوشنبه) در پاسخ به پرسشی درباره اجرای بند ششم مصوبه مجلس در خصوص توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در هفته اول اسفند ماه اظهار داشت: در هفته اول اسفند مطابق بررسی‌های فنی، قطعا ایران اگر تا آن روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته باشد، دولت براساس قانون مصوب مجلس مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. این بدان معناست که این زمانبر نیست و هر روزی فرا برسد می‌تواند به سرعت این اجرا متوقف شود.
خطیب‌زاده بیان کرد: «این بدان معناست که نظارت‌های فراپادمانی متوقف می‌شود که نظارت‌هایی است که ایران در چارچوب پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه پذیرفته بود و به معنی توقف تمامی نظارت‌ها نیست. ایران عضو پادمان است و براساس تعهدات پادمانی خود بخشی از نظارت‌ها را نگه خواهد داشت چون متعلق به پروتکل الحاقی نیست.»
این دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد: "پروتکل الحاقی قطعا متوقف خواهد شد."
مجلس شورای اسلامی ۱۱ آذرماه گذشته با تصویب قانون لغو تحریمها دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا، همکاری با آژانس را محدود کرده و گام‌های بیشتری را در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام بردارد.
بر اساس ماده ۶، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.»
