از خیابان تختی تا خلازیر؛ مسئولیت شهرداری در دومینوی حوادث

به گزارش اقتصادنیوز ، قرار بوده است که ساختمان مشخصی تخریب شود اما موج انفجار باعث تخریب چند ساختمان اطراف آن می‌­شود و در این میان، چند نفر جان خود را از دست می‌­دهند و عده‌­ای هم مجروح می‌شوند.» شهرداری تهران در حادثه نخست مدعی شده بود که پله برقی نقصی نداشته است و حادثه‌­ای که بوجود آمده ناشی از بی احتیاطی و سهل­ انگاری کودک و والدین او بوده است. استدلالی که حتی بعضی از اعضای شورای شهر نیز آن را نپذیرفتند و در یادداشتی در خصوص ابعاد حقوقی آن و رویکرد نظام­های حقوقی دیگر در این خصوص مطالبی در همین رسانه بیان شد. حادثه محله خلازیر فرصتی را فراهم آورد تا نکته­‌ای را در خصوص پرونده‌­های خسارت در پرونده­‌های تخریب ساختمان بیان کنم.

وارد فرانسورث استاد دانشگاه شیکاگو در کتاب «تحلیلگر حقوقی» به تفاوت مهمی در دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخریب ساختمان اشاره می‌­کند. او می­‌گوید رویه قضایی، بین تخریب با استفاده از مواد منفجره و سایر روشهای تخریب (نظیر استفاده از بولدزر و کوبیدن شیئ سنگین به ساختمان) تفاوت می­‌گذارد. در مواردی که با استفاده از مواد منفجره نظیر دینامیت ساختمانی تخریب می­‌شود، قاعده مسئولیت مطلق جاری می­‌شود. یعنی اصلاً این سوال مطرح نمی­شود که آیا تخریب کننده ضوابط و نظامات را رعایت کرده است یا خیر؟ آیا میزان مواد منفجره به کار رفته زیاد از حد بوده است یا خیر؟ آیا اثر موج انفجار بر ساختمان‌های مقابل به درستی محاسبه شده است یا خیر؟ هیچکدام از این پرسش­ها نباید پرسیده شوند. همین که از روش انفجار برای تخریب استفاده شود، کافی است که تخریب کننده را مسئول بدانیم و او را مکلف به پرداخت تمامی خسارت­های وارده نماییم. او در این رابطه از مثال جالبی استفاده می­کند. اگر کسی سگی را در خانه نگهداری کند و آن سگ کسی را گاز بگیرد، این سوال را مطرح می‌­کنیم که آیا سگ مزبور سابقه گاز گرفتن کسی را داشته است یا خیر؟ آیا صاحب حیوان به دقت از او مراقبت کرده است؟ آیا آن سگ گرسنه بوده است یا خیر؟ و اگر به این نتیجه برسیم که آن سگ قبلاً کسی را گاز نگرفته است و از این جهت سابقه بدی نداشته است، صاحب سگ مسئولیتی ندارد. اما اگر این کار یک بار انجام شود و مدتی بعد، آن سگ مجدداً کسی را گاز بگیرد صاحب آن را مسئول می­دانیم. چون با وجود آن سابقه باید مراقبت بیشتری انجام می­‌شد. در مقابل، اگر کسی یک شیر را به عنوان حیوان خانگی نگهداری نماید، با همان گاز گرفتن اول او را مسئول می­دانیم. علت این است که قانونگذار نمی­‌خواهد افراد چنین کار خطرناکی را انجام دهند و حیوانات وحشی را به عنوان حیوان خانگی نگهداری نمایند. به همین قیاس، تخریب ساختمان با مواد منفجره هم مثل گاز گرفتن یک شیر است. ما نمی­خواهیم که هیچ کسی چنین روش خطرناکی را برای تخریب یک ساختمان انتخاب کند. تا جایی که روشهای کم خطرتری برای تخریب یک ساختمان وجود دارد، چرا کسی باید چنین روشی را انتخاب کند؟ شاید استفاده از این روش، هزینه مالی کمتری برای تخریب کننده و کارفرمای او داشته باشد. اما کسی که چنین روش پرخطری را انتخاب می­‌کند، باید هزینه­‌های اتخاذ این تصمیم را هم بپردازد و از آن جمله، خود را برای مسئولیت مطلق آماده کند.

استدلال دیگر این است که در چنین مواردی، تخریب کننده ساختمان، ارزان­ترین کاهنده هزینه است. منظور از ارزان­ترین کاهنده هزینه، کسی است که در موقعیتی قرار دارد که بهتر از دیگران می­‌تواند از وقوع خسارت جلوگیری نماید. یک بار دیگر وضعیت ساختمان و خانه‌­های مجاور آن را در نظر بگیرید. شهرداری می­خواهد یک خانه را خراب کند. مالکان ساختمان­های مجاور در ملک خود نشسته­اند و این وضعیت را نظاره می­کنند. آنها می‌بینند که شهرداری از روش انفجار برای این کار استفاده می‌­کند. اگر آنها بخواهند از ساختمان خود حفاظت کنند و مانع ورود خسارت به آن شوند چه کار می­‌توانند بکنند؟ هیچ کار. مطلقاً کاری از دست آنها ساخته نیست. جلوی موج انفجار را نمی­‌توان گرفت. آنها فقط می‌­توانند دعا کنند و امیدوار باشند که کارفرما و پیمانکار تخریب، همه چیز را درست محاسبه کنند و آسیبی به خانه آنها وارد نیاید. در چنین شرایطی، عقل، منطق و انصاف اقتضا می­‌کند که مسئولیت به طور کامل بر عهده تخریب کننده قرار داشته باشد. کسی که به هیچ وجه نمی­‌تواند جلوی خسارت را بگیرد، نباید بار هیچ بخشی از خسارت را بر دوش بگیرد. اما شهرداری به سادگی می‌­تواند احتمال بروز خطر را کمتر کند. می­تواند ساختمان را با یک روش دیگر (مثل کوباندن یک جسم سخت و سنگین) تخریب کند و احتمال مخاطرات ناشی از انفجار را به صفر برساند. حالا که تصمیم گرفته این کار را نکند، باید مسئول کل خسارات وارده دانسته شود.

در اینجا طرح این سوال که آیا شهرداری کار را به صورت حرفه‌­ای انجام داده است یا خیر، آیا مطالعه و بررسی درست و کارشناسی انجام داده است یا خیر، آیا تخریب با این روش ضرورت داشته یا خیر، اشتباه است. البته این نکته از منظر مسئولیت حقوقی و مالی شهرداری در مقابل آسیب دیدگان است. موضوع مسئولیت کیفری برای اتلاف اموال غیر و صدمات جانی و بدنی به شهروندان، امر دیگری است که خارج از حدود این نوشته است. خلاصه آنکه اگر در حادثه پله برقی محله تختی به نحوی از انحاء جای این بحث وجود دارد که آیا پله برقی سالم بوده است یا معیوب و آیا بی احتیاطی از ناحیه کودک مصدوم صورت گرفته است یا خیر، در حادثه خلازیر به هیچ وجه جای طرح چنین بحثی وجود ندارد و مسئولیت مدنی شهرداری بدون طرح این سوال که آیا قصوری صورت گرفته یا خیر، مفروض است.