به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن شریفی ظهر دوشنبه در نشست با پرسنل اجرایی خانه کارگر شهرستانهای ساوه و زرندیه با اشاره به اهمیت کار و قشر کارگر گفت: موضوع کار و کارگر یکی از مقولههای مهم در منابع دینی است و از کار به عنوان تفریح یاد شده اما متأسفانه در مقام عمل بخاطر یک سری قوانین و دیدگاههای غلط جایگاه کارگر در معنای واقعی خود با توجه به نقشی که در تولید و خودکفایی کشور دارند تعریف نشده است.
وی افزود: در سطح کشور از سوی دستگاه قضا اقدامات قابل قبولی در راستای حل چالشهای پیش رو صنایع انجام شده و شورای حل و اختلاف که جز برندههای دستگاه قضا است تأثیر بسزایی در حل این مشکلات داشته و حدود ۸۰ درصد پروندههای ورودی به دستگاه قضا در بحث کارگری به منجر به ساز شده است.
رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: مقام معظم رهبری عمده مشکل کشور را فرهنگ کار عنوان کردند لذا با توجه به برنامه ریزی دشمن در بحث ترویج بیکاری و از بین بردن شاخصهای تولید میطلبد همه دستگاهها در راستای کاهش چالشهای پپش رو اقتصاد تلاش کنند.
شریفی با توجه به امتیازات خانه کارگر در مهارت آموزی و بهبود اقتصاد خانواده کارگری گفت: این مجموعه سابقه درخشانی در مهارت آموزی، بهبود اقتصاد کارگر و خانواده آنها و فرهنگ کار داشته و امروز بیش از دو میلیون نفر در سطح کشور از خدمات این مجموعه برخوردار هستند.
وی افزود: در ساوه نیز این مجموعه با ۷۰ هزار عضو با برگزاری دورههای مهارت آموزشی نقش بسزایی بهبود اقتصاد خانواده قشر کارگری داشته است.
شریفی با تاکید بر بروز رسانی دورههای مهارت آموزی گفت: امروزه تحصیل همراه با مهارت میتواند در بهبود اقتصاد خانواده و کشور تأثیر گذار باشد لذا خانه کارگر با توجه به رسالتی که در این راستا دارند میتواند گامهای مهمی در شکوفایی کشور داشته باشد
در چهارچوب قانون مدافع حقوق کارگران هستیم
محمود سازنده دادستان ساوه نیز در این نشست گفت: حل مشکلات قشر کارگری همواره مورد توجه دستگاه قضا است و سعی کرده با تشکیل کمیسیونهای مختلف چالشهای کارگر و کارفرما را به حداقل برساند و این اقدام سبب شده درصد بسیار بالایی از پروندههای این حوزه منجر به سازش شود.
سازنده گفت: یکی از دغدغههای کارگران بحث بالا بودن هزینههای کارشناسی در خصوص پیگیری مشکلات آنها بود تلاش بر این است از حداکثر ظرفیت قانونی برای کاهش هزینههای کارشناسی این قشر استفاده شود.
دادستان ساوه تصریح کرد: دستگاه قضا حامی کارفرما و کارگر بوده و ادارات مرتبط مکلف هستند در چهار چوب قانون در راستای کاهش مشکلات این قشر تلاش کنند.