به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از راه‌های توسعه بخش کشاورزی استفاده از تسهیلات بانکی است,، اما کشاورزی بر روی زمینی که مالک آن فرد دیگری است باعث می‌شود فرد کشاورز به دلیل نداشتن سند معتبر نتواند از تسهیلات بانکی برخوردار شود.
بسیاری از کشاورزان گفته اند به دلیل اینکه وثیقه نداشته اند نتوانسته اند تسهیلات بانکی دریافت کنند.
این مشکل با اجرای قانون حد نگار در مسیر حل شدن قرار دارد. رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشورمی گوید تا کنون برای حدود ۳۴ درصد اراضی کشاورزی سند مالکیت صادر شده که حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار را دربرمی گیرد.
با صدور سند تک برگ مالکیت، مساحت، موقعیت و نوع کاربری زمین مشخص وقابل ارزیابی توثیق در بانک‌ها به عنوان رهن می‌شود.
افلاطونی تاکید می‌کند سند مالکیت رسمی برابر قانون وقتی صادر می‌شود همه مراجع رسمی وقانونی مکلف هستند این سند را به عنوان سند مالکیت بپذیرند وخدمات مربوطه به آن ارائه دهند.
علاوه بر بند ل تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲, بانک مرکزی مکلف است حداکثر یک ماه از ابلاغ قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی و حساب یارانه‌ای کشاورزی را به عنوان وثیقه بازپرداخت تسهیلات پرداختی از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری بپذیرد.
پویا فرد معاون اعتباری بانک کشاورزی می‌گوید به عبارت دیگر هرچیزی که در دفترخانه قابل رهن گرفتن باشد ما از سنوات قبل هم رهن می‌گرفتیم.
این قانون به بانک‌ها ابلاغ شده، اما هنوز هم برخی بهره برداران نمی‌توانند به راحتی تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.
برخی از این کشاورزان می‌گویند با اینکه سند گرفته اند به دلایلی، چون خارج از محدوده بودن قادر به دریافت تسهیلات نیستند واز آن‌ها ضامن کارمند می‌خواهند.
یادآوری می‌شود در سال جاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به کشاورزان متقاضی، تامین اعتبار شده است.
