وزارت بازرگانی که نام خود را از فرهنگستان دوران محمدعلی فروغی به یادگار دارد و در سال۱۳۱۶ به پیشنهاد او جایگزین وزارت تجارت شد، بار دیگر در آستانه احیا قرارگرفت اما اکنون تردیدهایی درباره عملی‌شدن آن مطرح است. به‌جز برخی از نمایندگان مجلس که در ابتدای مرداد به «دنیای‌اقتصاد» از مسکوت ماندن طرح تفکیک خبر داده بودند، شنیدهها حاکی از دوپاره‌شدن دولت درخصوص این طرح است. گفته می‌شود وزیر صمت با این طرح مخالف است و از این‌رو سعی در مسکوت ماندن آن دارد. حتی برخی دیگر از شنیدهها از همراهی ریاست‌جمهوری با وزیر صمت در این‌خصوص سخن گفته‌اند. به هر روی حفظ صمت اکنون به مساله‌ای مهم در مجلس و دولت تبدیل شده‌است.
وزارت بازرگانی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ای است که از روز تاسیس دولت مدرن در ایران مرتبا ادغام شده‌است، سپس منتزع شده، باز ادغام شده و الی‌‌‌‌‌‌آخر. آخرین‌باری که تلاش برای انتزاع این وزارتخانه صورت‌گرفت در دولت حسن روحانی بود؛ پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، روحانی، تلاشی را که از پیش و در سال۹۶ آغاز کرده بود شدت بخشید. در مقایسه با شرایط امروز، از جمله افزایش نرخ اقلام اساسی زندگی در ایران و تداوم بحران هسته‌‌‌‌‌‌ای و تحریم ایران، گویی بیش از هر چیز و پیش از قضاوت درباره درستی و نادرستی این کار، تشکیل وزارت بازرگانی را باید نشانه‌‌‌‌‌‌ای از بحران در کشور دانست.
هنگامی که دولت تحت‌فشار خارجی یا سیاست‌های داخلی از کنترل قیمت اقلام درمی‌ماند به انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت روی می‌آورد. مساله‌ای که هیچ‌گاه به صراحت به زبان دولتمردان نمی‌آید، اما مصادف‌شدن حداقل دو دوره تلاش برای این کار، یکی در دولت روحانی و دیگری در حال‌حاضر و وضعیت قیمت‌ها در دولت سیزدهم، این مساله را به ذهن متبادر می‌کند که وزارت بازرگانی، ابزاری است برای سرکوب قیمتی، کنترل بازار و تنظیم آن در قامت یک نظام تعزیراتی بزرگ. این ادعایی است که همواره از سوی منتقدان موجودیتی با نام وزارت بازرگانی مطرح شده‌است، اما اگر این انتقاد، محور اصلی انتقادات طیفی از اقتصاددانان و سیاستمداران به تشکیل وزارت بازرگانی باشد، دیگر انتقادهایی نیز از سوی مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بوده‌است.
برای نمونه برخی از جمله در مجلس و هنگامی که دولت حسن روحانی قصد این اقدام را کرده بود، ایرادی که می‌گرفتند بر این مدار بود که وزارت بازرگانی در حقیقت وزارت واردات خواهد شد و از این طریق به تولید داخل ضربه می‌زند. دیگر انتقادی که همواره مطرح بوده، ایراد قانونی این کار و تعارض آن با قوانین مختلف کشور است، با این‌وجود این طرح برای تجارت کشور در دولت روحانی پس از بارها تلاش به نتیجه نرسید و اکنون نیز گویی مسکوت مانده‌است؛ به‌ویژه که کمیسیون صنایع مجلس مخالف طرح است و شنیده می‌شود که وزیر صمت جدید نیز روی‌خوشی به جدا‌کردن بخش تجارت، حداقل به این شکل از بدنه وزارتخانه خود نشان نمی‌دهد. نگاهی کوتاه به محتوای این مباحث در ادامه خواهد آمد.
وزارت بازرگانی از ابتدای انقلاب و در سال۱۳۵۹ تشکیل شد و با پستی و بلندی و تغییراتی، تا دوره محمود احمدی‌‌‌‌‌‌نژاد دوام آورد. او با ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن وزارت صمت کنونی را تشکیل داد. وزرای بازرگانی عمدتا چهره‌‌‌‌‌‌هایی تاثیرگذار در نظام سیاسی و امور اقتصادی ایران بودند. حبیب‌‌‌‌‌‌الله عسگراولادی سپس روی دیگر بازرگانی کشور در بخش‌خصوصی را در اختیار گرفت و به اتاق بازرگانی رفت. حسین کاظم‌‌‌‌‌‌پور اردبیلی با نقل‌مکان به وزارت نفت و اوپک، عملا یکی از تاثیرگذارترین چهره‌‌‌‌‌‌های نفت ایران تا زمان حیات بود. یحیی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل‌اسحاق که او نیز به راه عسگراولادی رفت. محمد شریعتمداری، مرد همیشه در صحنه اقتصاد ایران دیگر چهره وزارت بازرگانی؛ مسعود میرکاظمی که سپس وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد و مهدی غضنفری که ریاست بر صندوق توسعه‌ملی را برای ادامه کار خود برگزیده است، از این‌رو وزارت بازرگانی را می‌توان وزارتی چهرهساز دانست؛ خصیصه‌‌‌‌‌‌ای که از اهمیت کار در این حوزه نشان دارد، اما محمود احمدی‌‌‌‌‌‌نژاد این رشته را قطع و بازرگانی را زیرمجموعه وزارت صمت کرد. اقدامی که اکنون دو دولت در تلاش بوده‌‌‌‌‌‌اند آن را به حالت نخست بازگردانند. اولی، دولت حسن روحانی که توفیقی نیافت و دولت رئیسی در گیرودار برنامه‌‌‌‌‌‌ای است که موفقیت آن، با وجود تصویب کلیات لایحه آن در مجلس همچنان قطعی نیست، چراکه حسن روحانی نیز تا جاهایی پیش‌رفت و حتی جزئیات لایحه را هم به تصویب رساند اما به نتیجه نرسید.
در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۱۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع تصویب شد. آرایی به نسبت مناسب، حداقل در مقایسه با آرای کنونی تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که آرایی شکننده‌‌‌‌‌‌تر بود. تنها چند روز بعد و در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ شورای‌نگهبان طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به دلیل مغایرت با دو اصل قانون‌اساسی، یعنی دو اصل ۸۵ و ۱۳۳، به صحن مجلس بازگرداند. در طرح مجلس تنظیم حدود اختیارات و وظایف وزارتخانه به‌‌‌‌‌‌عهده دولت گذاشته شده بود که این مساله توسط شورای‌نگهبان مغایر تشخیص داده شد. مطابق اصل۱۳۳ قانون‌اساسی «تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنها را قانون معین می‌کند.»
یک ماه بعد مخالفت جدی‌‌‌‌‌‌تری از سوی هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با این طرح صورت‌گرفت و این هیات با اکثریت آرا به این نتیجه رسید‌که تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی است. مصطفی میرسلیم که در این دوره عضو این هیات بود این کار را «خلاف اقتصادهای مقاومتی» خواند و با ذکر این نکته که این کار ده‌بار در ایران انجام‌شده‌است، آن را موجب «غلبه گرایش واردات» دانست و گفت: این غلبه چهل‌ساله واردات موجب شده‌است مدیران فداکار و خدوم تولیدکننده ورشکست و حتی دستگیر و زندانی شوند. اما جزئیات این مخالفت هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، مستند به بند۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود.
بند۱۰ این سیاست‌ها توصیه می‌کند: چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز. بند۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تاکید دارد: صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌‌‌‌‌‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد در دستور کار باشد. این انتقاد دوم، یعنی هزینه‌‌‌‌‌‌ساز‌بودن چنین اقدامی این‌بار نیز در صحن علنی مجلس در هنگام رای‌‌‌‌‌‌گیری درباره کلیات این لایحه به زبان یکی از نمایندگان آمد. علی‌‌‌‌‌‌اکبر علیزاده برمی، در این روز با بیان اینکه لایحه وزارت بازرگانی دو سوم آرا را هم نیاورد، عنوان کرد: رئیس مجلس با اختیاراتی که دارد و گویا با میل ایشان تعیین‌‌‌‌‌‌کننده می‌شود، اعلام کرد که لایحه وزارت بازرگانی تصویب شده‌است؛ این در حالی است که برنامه ششم صراحت دارد که دولت نباید بزرگ شود. بر اساس برآوردها تشکیل وزارتخانه جدید حدود ۵هزار میلیارد‌تومان سرمایه نیاز دارد. دیگر نماینده مجلس گفت، همه‌چیز به کنار، وزارت صمت که پول تغییر تابلوی خود را ندارد چگونه می‌خواهد از پس مخارج تحمیلی چنین طرحی برآید؟
با این حال هیات‌عالی نظارت نظر خود را تغییر داد و بار دیگر طرح به جریان افتاد و تا سال۱۳۹۹ نیز مورد پیگیری روحانی قرارگرفت و حواشی بسیاری نیز داشت اما به سرانجام نرسید. حسن روحانی درباره اهمیت این کار در جلسه هیات‌دولت گفت: این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد؛ واقعا یک وزارتخانه قادر نیست که هم صنعت، هم معدن و هم بازرگانی را آن‌هم در شرایط تحریم و در این شرایط سختی که هستیم، بتواند اداره کند. البته ما از سال‌ها پیش متوجه این مساله بودیم و پایان دولت یازدهم لایحه دوفوریتی در این زمینه به مجلس دادیم و الان بیش از ۳ سال‌است که منتظر این مصوبه از سوی مجلس شورای‌اسلامی هستیم. روحانی ۵بار برای تشکیل این وزارتخانه خیز برداشت اما در نهایت موفق نشد. رسانه‌‌‌‌‌‌های مخالف دولت با عناوینی چون «رویای سوخته دولت روحانی» پیروزی در این کار را به رخ دولت می‌‌‌‌‌‌کشیدند. امروز جناح مخالف دولت خود پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی است، اما پیروزی این دولت نیز محل تردید است.
دولت سیزدهم ابتدا قصد تشکیل سازمان بازرگانی را داشت که با مخالفت قاطع نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد، سپس به درخواست رئیس مجلس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کرد. تردید در پیروزی این طرح نخست، رای بسیار شکننده آن در مجلس است. دیگر مساله ابهامات بسیاری است که در متن کوتاه این لایحه موجود است، تا جایی‌که حتی دقیقا مشخص نبود
- و نیست - چه سازمان‌ها و نهادهایی به این وزارتخانه اضافه خواهند شد. هرچند پس از چند روز از رای مجلس به کلیات لایحه، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ۶ سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه‌تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه‌تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. درباره مواردی که روی آنها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیات‌وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کرد که بتوان با تصویب هیات‌وزیران، آنها را در وزارت بازرگانی تمشیت کند. البته انتقال بعضی از سازمان و دستگاه‌های دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آنها انجام شود و در فرصت مقتضی شاید برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شود. یکی از ایرادات اساسی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به لایحه در حالت کنونی واردشده،کلی‌‌‌‌‌‌تر از این مساله است و می‌گوید اساسا مشخص نیست هسته‌این وزارتخانه چیست که بنا است سازمان‌هایی به آن اضافه شوند.
همچنین در مورد مقاصد این سازمان از جمله کنترل قیمت‌ها، اتاق بازرگانی می‌نویسد: افزایش قیمت یا به دلیل تورم است که نتیجه سیاست‌های کل نظام است یا برای نمونه، احتکار و این قبیل موارد که موردی است و تاثیر چندانی ندارد. به هر حال ابهامات موجب بازگشت لایحه کلیات این طرح به کمیسیون‌های تخصصی شد. ابهاماتی که در روزهای گذشته بنا به ادعای کمیسیون اجتماعی مجلس که در نشستی با حضور وزیر صنعت برگزارشده برطرف شده‌است. بنا به شنیدهها یکی دیگر از ابهاماتی که با رسیدن علی‌‌‌‌‌‌آبادی به وزارت صمت درباره این وزارتخانه پیش آمد مخالفت تلویحی او با تشکیل وزارت بازرگانی است که در سخنان او در همین نشست هم ردی از آن می‌توان مشاهده کرد.
یکشنبه ۱۵ مرداد، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این نشست به منظور رفع ابهامات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برگزار شده‌است. این لایحه پیش از این در کمیسیون به تصویب رسید و در صحن کلیات آن رای آورد و در نهایت به دلیل وجود دو مورد ابهام به کمیسیون ارجاع داده شد. او در ادامه یادآور شد: ما در کمیسیون اجتماعی کمیته‌‌‌‌‌‌ای برای رفع ایرادات این لایحه تشکیل دادیم تا ابهامات را بررسی و رفع کند و در نهایت موارد اختلافی حل شد و در این نشست گزارش کمیته در جهت رفع ابهامات وارد دانسته شده از سوی صحن موردبررسی قرارگرفته و نتیجه در قالب گزارش جهت بررسی به صحن ارسال خواهد شد. این نماینده همچنین از عجله ریاست‌جمهوری برای تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. عباس علی‌‌‌‌‌‌آبادی، وزیر صمت اما در سخنانی دوپهلو در این نشست گفت: آنچه مسلم است ۴مولفه اعم از تولید، واردات، مصرف و صادرات باعث می‌شود که در حوزه اقتصاد، تعادل و توازن ایجاد شود. او تصریح کرد: در بین این ۴ مولفه، تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است و در دولت نیز به‌عنوان مهم‌ترین چالش کنونی اقتصاد کشور در حال بررسی است، بنابراین لازم است برای تشکیل وزارتخانه بازرگانی به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای برنامه‌ریزی شود که به تقویت و رشد تولید در کشور منتهی شود، اما چنین خواهد شد؟ منتقدان به جد معتقدند که نخواهد شد و از این وزارتخانه پرابهام و با توجه به شکل لایحه‌‌‌‌‌‌ای که تقدیم شده‌است - که بر تمرکز و کنترل تاکید داد- جز ماشین سرکوب قیمت، دخالت در بازار و ترمزی برای تجارت چیز دیگری بیرون نخواهد آمد.
