به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و مواد 35 و 36 این طرح را به تصویب رساندند و بر اساس آن، به دستگاه های اجرایی اجازه دادند تا برمبنای قیمت روز کارشناسی و در شرایط رقابتی با بخش های غیردولتی اموال، دارایی ها، زمین ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی کنند.
بر اساس ماده ۳۵ این طرح، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند. دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
همچنین به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه‌ای نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تأمین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهام داران که به تصویب شورا می‌رسد را برای سهام داران تضمین نماید.
بر اساس ماده ۳۶ این طرح؛ الف - در راستای مولد سازی اموال به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود تا برمبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به تصویب شورا می رسد.
ب -به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد، اقدام و یا با این دستگاه ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینه ها مشارکت نماید.
پایان پیام/
