تعرفه خدمات سامانه تدارک الکترونیکی دولت تصویب شد

دنیای اقتصاد سه شنبه 28 بهمن 1399 - 00:08
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۱۰ خود به استناد بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نیز ماده ۴ یازدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تعرفه خدمات سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب کرد.

این مصوبه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و به تصویب رسیده است. سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) با هدف مدیریت یکپارچه تمامی مراحل انواع معاملات (خرید و فروش) کالا و خدمات نظیر درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد، ارسال و تحویل و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد برای دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نیز کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک راه‌اندازی شده است.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ازای هر معامله، ۲/ ۰ درصد از ارزش هر معامله، تا سقف ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک تعیین شده است.

این تعرفه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ قابل اعمال است و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شده که گزارشی از اجرای این مصوبه را که شامل صورت‌های مالی حسابرسی شده، تعداد دستگاه‌ها و تعداد و توزیع ارزش معاملات و هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی حسابرسی می‌شود، تا پایان سال ۹۹ به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.