پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است اما نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده را ارائه داده‌اند. در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت. تمامی اظهارنظرکنندگان در این جلسه، بر ضرورت تقویت اتاق ایران به‌عنوان پرسابقه‌ترین و بزرگ‌ترین نماینده بخش خصوصی و حفظ هویت مستقل اتاق تاکید کردند. بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌دهند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد: هدف از تصویب کلیات اصلاح قانون اتاق بازرگانی، ارتقای توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف‌های موجود است بنابراین تمامی مواد طرح فعلی و همچنین پیشنهادهای آتی با این معیار سنجیده می‌شود. طبق گفته وی، مقرر شد جزئیات طرح پس از بررسی در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۰ در کمیسیون اقتصادی رسیدگی شود. بر اساس این گزارش، قانون فعلی اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۷۰ با تایید شورای نگهبان اجرایی شد.
