سازمان ملل می‌گوید جنایات جنگی به طرز قابل توجهی در میانمار افزایش یافته است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد مدارک محکمی در دست دارد که از «افزایش چشمگیر» جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در میانمار حکایت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، سازمان ملل اعلام کرد این اسناد به میزانی است که می‌توان با استفاده از آن‌ها عاملان این جنایات را به مراجع قضایی معرفی کرد.
سازمان ملل در گزارش سالانه خود موسوم به راهکار تحقیق مستقل سازمان ملل برای میانمار که در سال ۲۰۱۸ از سوی شورای حقوق بشر این سازمان ایجاد شد، تاکید می‌کند «مدارک جمع آوری شده افزایش چشمگیر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را در کشور با حملات تعمیم یافته و نظام‌مند به غیر نظامیان نشان می‌دهد».
این گزارش اطلاعات سایر نهاد‌های سازمان ملل، سازمان‌های غیر دولتی یا کشور‌ها را درباره خشونتی که میانمار را بعد از کودتای ۲۰۲۱ به لرزه درآوده است، تایید می‌کند.
گزارش سازمان ملل که ارتش میانمار و شبه نظامیان وابسته به آن را به «ارتکاب جنایت جنگی بیش از پیش مکرر و بیش از پیش بی شرمانه متهم می‌کند، اعلام کرد از این مدارک می‌توان برای ارجاع احتمالی عاملان این جنایات به محاکم قضایی استفاده کرد.
سازمان ملل در این گزارش به بمباران‌های هوایی کور کورانه، انهدام روستاها، قتل عام غیر نظامیان و مبارزان بازداشت شده، همچنین شکنجه و خشونت‌های جنسی هولناک اشاره می‌کند.
میانمار صحنه بحرانی جنگ داخلی است که به کشته شدن بیش از سه هزار نفر و آواره شدن صد‌ها هزار نفر از ساکنان این کشور بعد از کودتای یکم فوریه ۲۰۱۲ منجر شده است که در جریان آن آنگ سان سوچی، رهبر منتخب میانمار سرنگون شد.
نیکلاس کوماجیان، رئیس هیئت راهکار سازمان ملل در میانمار اعلام کرد «جان باختن هر انسانی در میانمار مصیبت بار است، اما انهدام کامل جوامعی بر اثر بمباران‌های هوایی و آتش زدن روستا‌ها به ویژه تکان دهنده است».
به اعضای هیئت راهکار سازمان ملل هرگز اجازه داده نشده است به میانمار عزیمت کنند، اما آن‌ها از طریق بیش از ۷۰۰ منبع «بیش از ۲۳ میلیون عنصر اطلاعاتی» را به ویژه از اظهارات شاهدان، اسناد، عکس ها، ویدیوها، مدارک پزشکی قانونی و تصاویر ماهوراه‌ای جمع آوری کرده اند.
این راهکار که از پیش با دیوان دادگستری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی همکاری می‌کند، «در جمع آوری مدارک جنایات بین المللی بسیار شدید، تسریع می‌کند» تا آن‌ها را با ماموران تحقیق، دادستان‌ها و دادگاه‌های صلاحیت دار برای پیگرد عاملان این جنایت به اشتراک گذارد.
این راهکار به ویژه روی مسئولیت فردی خاص و به ویژه مقامات بلند پایه تمرکز دارد.
این گزارش خاطر نشان می‌کندد «این واقعیت که مقامات بلند پایه این جنایات را نادیده می‌گیرند، می‌تواند نشانگر این امر باشد که منشاء این جنایات آن‌ها هستند».
اخبار مرتبط