کمیسیون اصل ۹۰ تبعات قطع برق در حوزه صنعت و کشاورزی را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی خضریان اظهار کرد: این جلسه به منظور بررسی آثار و تبعات قطع برق در صنعت و کشاورزی و آخرین وضعیت مصرف برق در زمان پیک مصرف تشکیل شده بود و در ابتدای این جلسه وزیر نیرو گزارشی از نحوه مدیریت انرژی و چگونگی جبران ناترازی تولید برق ارائه کرد.

 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس گزارش وزارت نیرو و با توجه به اینکه در دهه نود حدود یک سوم نیاز کشور نیروگاه تولید شده است، کشور دچار ناترازی در دو سوم نیاز‌ها شده است که در تابستان ۱۴۰۰ این ناترازی به ۱۵ هزار مگاوات در رسید.

 

خضریان تصریح کرد: براساس برنامه اعلامی وزرات نیرو، راه اندازی سه نیروگاه ۱۰ هزار مگاواتی توسط صنایع بزرگ و با بهره گیری از انرژی تجدید پذیر در دستور کار است که تا پایان سال گذشته ۷ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده است و تا پایان سال‌جاری نیز نیروگاه فولاد، آلمینیوم المهدی و گل‌گهر راه اندازی می‌شود. همچنین بر اساس برنامه اعلام شده توسط وزارت نیرو مقرر شده تا پایان برنامه هفتم بیش از ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شود.

 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس باید یک درصد برق صنایع از منابع تجدید پذیر باشد و تا سال پنجم این رقم به ۵ درصد برسد و طبق اعلام وزیر نیرو با این قانون تقاضا برای تولید انرژی تجدید پذیر ایجاد شده است و با راه اندازی تابلوی سبز در بورس جهت خرید و فروش انرژی تجدید پذیر در دوماه متقاضی زیادی در بازار برای آن ایجاد شده است و به وضعیت مطلوبی در حوزه تولید انرژی تجدید پذیر به نسبت گذشته رسیدیم.

 

خضریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه با وجود افزایش تولید برق نسبت به سال گذشته مصرف نیز افزایش یافته است، گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۴ هزار مگاوات در پیک مصرف، برق بیشتری در کشور مصرف شده است. همچنین براساس گزارش دریافتی ۲۰ درصد چاه‌های کشاورزی بیش از میزان پروانه برداشت می‌کنند که لازم است وزارت نیرو اقدامات پیشگیرانه خود را انجام دهد.

 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص نحوه مدیریت انرژی صنایع نیز گفت: براساس تعهد وزارت نیرو در مورد صنایع سطح بندی شده، در صنایع خرد و کوچک هیچ گونه محدودیتی برای دریافت برق نیست. اما انرژی صنایع متوسط و بزرگ مستقر در شهرک‌های صنعتی به شکل محدود مدیریت شده‌اند و صنایع کلان نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، صنایع سیمان، خودروسازی‌ها و ... با تعامل مشمول مدیریت شده‌اند. بطوری که برخی صنایع نظیر خودروسازی‌ها به طور کامل برق مورد نیاز خود را دریافت کرده و یا صنعت سیمان کشور بیش از سال گذشته برق دریافت و ذخایر آن به نسبت سال گذشته افزایش یافته است.

 

خضریان در پایان تصریح کرد: در این جلسه همچنین در خصوص مصرف برق خانگی تأکید شد وزارت نیرو موظف است در موضوع الگوی مصرف و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای خانوار‌هایی که پایین‌تر از الگوی مصرف را ثبت می‌کنند، با توجه به سیاست‌های جمعیتی و بر اساس جمعیت خانوار‌ها و نه به صورت یکسان تنظیم و اصلاح کند. همچنین موظف شد با استفاده از ظرفیت ایجاد شده در سامانه املاک و اسکان وضعیت سکونت افراد و زمان سکونت در واحد‌های استیجاری را ملاک مصرف انرژی نسبت به سال گذشته ایشان قرار دهد و مشوق‌های مصرف به جای اختصاص به کنتور مسکونی، بر مبنای محل سکونت خانوار اختصاص پیدا کند.