امیررضا اعلاباف، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به اینکه بازار سهام در‌حال‌حاضر در شرایطی قرار گرفته است که با توجه به افت P/ E سهام بعد از برگزاری مجامع، جذابیت ضرایب ارزش‌گذاری کلیت بازار و صنایع مختلف و همچنین انعکاس قیمتی یا اصطلاحا پرایس شدن تمامی اخبار و جو منفی موجود از سمت بخش سیاستگذاری داخلی در غیاب یک رویداد سیستماتیک منفی و فورس ماژور جدید رمق افت بیشتر را نداشته و به‌نوعی به یک ثبات نسبی در وضعیت اشباع فروش قرار گرفته است. وی ادامه داد: از طرفی در غیاب درایور تورمی قوی و واقعی‌سازی تصویر بازار سهام به عنوان آینه شرایط کلان اقتصادی و اندیکاتور پیشرو برای نوسانات اقتصادی، رمق رشد و روندگیری صعودی نیز از بین رفته است.
این موضوع در اثر حرکت اقتصاد به سمت سیکل انقباض از چرخه‌های تجاری (رکود) و تضعیف تقاضا در طول زنجیره ارزش اتفاق افتاده و به‌نظر تاثیر خود را در گزارش‌های ماهانه و فصل تابستان به ویژه در بخش‌های رشدی و ادواری (Cyclical) و با کشش درآمدی تقاضای بالا نظیر کالاهای مصرفی بادوام نشان خواهد داد. برخی علائم اولیه وقوع رکود در سطح اقتصاد و بازارها مانند افت شاخص مدیران خرید یا شامخ در تیرماه به مرز ۵۰واحدی دیده می‌شود و بر این اساس می‌توان گفت صنایع کشور در معرض رکود قرار گرفته‌اند.
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: از طرفی شاهد کاهش مقطعی انتظارات تورمی، ثبات و کاهش در بازارهای موازی و آلترناتیوها و همچنین بازار ارز، سیاست‌های انقباضی پولی و مالی اعمال‌شده توسط بانک مرکزی، عرضه اوراق دولتی، اعمال سیاست‌های مخرب و غیرکارشناسی دولت و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد در سطح کلان و کاهش امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاری در سطح بازار هستیم که همگی با هم ترکیب شده و به وضعیت رکودی فعلی بورس تهران دامن زده‌اند. همچنین اخیرا ابلاغیه جدید عوارض صادرات محصولات خام و نیمه‌خام به گمرکات کشور ارسال شده است که می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود برخی از شرکت‌ها شود.
اعلاباف افزود: در سطح بازارهای جهانی نیز سیگنال‌های مثبتی از داده‌های اقتصادی کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین متقاضی و عرضه‌کننده به چشم نمی‌خورد و شاهد آمار‌های نگران‌کننده از تجارت خارجی این کشور هستیم، به طوری که در ماه ژوئیه صادرات چین به میزان ۵/ ۱۴درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است که بدتر از انتظارات است و مواردی نظیر مازاد تراز بازرگانی این کشور در اثر افت بیشتر واردات فراتر از انتظارات افزایش یافته‌اند. همچنین صادرات به ایالات متحده (بزرگ‌ترین شریک تجاری چین) و اتحادیه اروپا به ترتیب ۲۱ و ۲۳درصد کاهش داشته‌اند که همگی می‌تواند به عنوان سیگنالی برای تضعیف تقاضا در بازار کامودیتی‌ها (در صورت کاهش تقاضا فراتر از کاهش عرضه) در حالتی که این کشور و سایر کشور‌های توسعه‌یافته به سمت رکود اقتصادی حرکت کنند تلقی شود. این موضوع می‌تواند تاثیر منفی بر سطح درآمد صنایع کامودیتی‌محور (۷۰درصد بازار) داشته باشد. لذا باید منتظر اعمال سیاست‌های انبساطی و حمایتی برای تحریک تقاضا از سمت دولت چین باشیم و دید تحلیلی نسبت به اثرات این رویداد‌ها داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در این میان موضوعی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم میزان اصلاح قیمتی رخ‌داده در سطح بازار و واکنش سرمایه‌گذاران در مواجهه با این اتفاقات است که می‌تواند با توجه به افت بیش از حد و هیجانی سطح قیمت‌ها در بازار سهام منجر به ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت مبتنی بر ارزش شود. در‌حال‌حاضر در سطح بازار شاهد تقابل و ارزندگی بالای سهام با فشار فروش افراطی موجود هستیم.
اعلاباف در خصوص مواردی که از رشد نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین محرک تورمی بازارها در شرایط فعلی جلوگیری کرده‌اند، گفت: موضع سیاستگذاری پولی انقباضی (افزایش نسبت سپرده قانونی و سپرده، کاهش ضریب فزاینده پولی، سیاست‌های کیفی انقباضی در راستای اصلاح، بهبود بهداشت و انضباط اعتباری بانک‌ها و نرخ رشد ترازنامه‌ها، عملکرد انقباضی بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و OMO و هدایت نرخ اینتربانک به سمت نرخ سود سقف دالان و...) از ابتدای سال منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و همچنین انتظارات تورمی شده است. البته سیاست پولی وقفه خارجی یا Outside Lag بالاتری داشته و باید اثرات این سیاست‌ها به تازگی شروع به پیدایش در بخش واقعی اقتصاد کرده باشند. لازم به ذکر است که طی ۲۰ حراج برگزارشده توسط بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست پولی، تراز خالص تزریق نقدینگی از ابتدای سال معادل ۱۳ همت است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، سیاست مالی به‌شدت انقباضی دولت از محل افزایش مالیات‌ها (انواع مختلف) و سیاست تامین منابع بودجه به هر قیمت که منجر به هدایت اقتصاد به سمت انقباض و رکود شده است که تقاضا را در بازار سرکوب و تضعیف کرده است، همچنین منجر به کاهش سرعت گردش پول یا V شده است. در این میان افزایش صادرات نفتی نیز به بالاترین سطح از بازگشت تحریم‌ها رسیده و با وجود عدم وصول کامل منابع ارزی و تهاتر با کالاهای اساسی، این موضوع می‌تواند از خروج منابع ارزی محدود کشور از بابت واردات این اقلام جلوگیری کند. در صورت تداوم صادرات به این میزان و در نرخ نفت و دلار فعلی می‌توان گفت دولت حداقل از محل سهم ۵/ ۴۸درصدی‌اش از درآمد صادرات نفت در بودجه خود با کسری مواجه نخواهد شد که می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش کسری بودجه داشته باشد که سطح استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ چاپ پول و رشد نقدینگی (تورم پولی) می‌شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: برخی اقدامات اصلاحی در حوزه نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، از جمله راه‌اندازی بازار مبادله و تخصیص ارز مسافرتی و ضروری به اشخاص، می‌تواند تا حدودی نیازشان را پوشش دهد. از طرفی رکود و افت تقاضای فصلی در تابستان و همچنین استفاده از رسانه توسط دولت در کنترل هیجانات بازار از دیگر عوامل موثر در جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده است. اما از طرفی رشد قابل‌توجه شکاف میان صادرات و واردات کشور و افزایش شدید کسری تراز بازرگانی در طی ۴ماهه ابتدای سال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل می‌تواند نگران‌کننده و محرکی برای جهش نرخ ارز باشد، به طوری که تراز بازرگانی تنها در تیرماه سال جاری ۲میلیارد دلار منفی بوده است و در ۴ماهه ابتدایی ۶/ ۳میلیارد دلار که اعداد بی‌سابقه‌ای هستند و در مقایسه با سال قبل که طی ۴ماهه ابتدایی این عدد مثبت بوده است و کشور با مازاد تراز بازرگانی مواجه بوده بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
