به گزارش اقتصادنیوز ، در شرایطی که برخی از تحلیلگران از رشد اقتصاد چین می گویند و با استناد به فعل و انفعال ها و تحرکات تازه این بازیگر در میدان سیاست بدین باور رسیده اند که چین قادر است به هژمون جهان تبدیل شده و ایالات متحده را کنار بزند، گروهی دیگر از تحلیلگران با استناد به پیامدهای سیاست کووید صفر بر اقتصاد چین و سایر متغیرها و همچنین با استناد به آمار و ارقام بر این باورند که رهبران حزب کمونیست چین به واسطه دخالت گسترده در حوزه خصوصی به اطمینان مردم و مشاغل پایان داده و با دستان خود بستر را برای کاهش نرخ رشد هموار کرده‌اند. در همین راستا فارن افرز با انتشار یادداشتی تحت عنوان«پایان معجزه اقتصادی چین» بدین گزاره اشاره کرده است. اقتصادنیوز این مقاله را ترجمه کرده است. بخش نخست این یادداشت تحت عنوان«پایان معجزه اقتصادی چین!/اژدها در حال احتضار» منتشر شده است و در ادامه بخش دوم و نهایی ارائه می شود.
هنگامی که یک رژیم استبدادی اعتماد خانوارها و کسب و کارهای کوچک را از دست بدهد، پس گرفتن آن دشوار است. از همین رو می توان گفت که پاشنه آشیل خودکامه، فقدان ذاتی خویشتنداری است. متعهد شدن به چنین محدودیتی به معنای اعتراف به سوء استفاده از قدرت است. حزب کمونیست چین شاید عامدانه در همین مسیر حرکت کرده است.ماه مارس، پارلمان چین رویه قانونی‌اش را اصلاح کرد تا تصویب قوانین اضطراری آسان‌تر شود. چنین قانونی اکنون فقط به تأیید کمیته دائمی کنگره نیاز دارد که متشکل از وفاداران ارشد حزب است. بسیاری از ناظران خارجی اهمیت این تغییر را نادیده گرفته اند. اما تاثیرات عملی چنین رویکردی بر سیاست اقتصادی قابل انکار نیست.
ماحصل چنین سیاست هایی این است که کووید اقتصادی چین بیش از آنچه انتظار می رود نرخ رشد را تحت تاثیر قرار می دهد. ناظران غربی و سازمان‌های بین‌المللی در مورد چشم‌انداز رشد چین در سال جاری یا سال آینده تردید جدی دارند، آنها به چالش هایی چون ترس مدیران ارشد اجرایی در مورد بخش خصوصی با فن آوری پیشرفته و شکنندگی مالی در املاک و مستغلات متمرکز شده‌اند. این گزاره ها با اهمیت هستند اما اهمیتشان برای رشد میان‌مدت بسیار کمتر از کووید درازمدت اقتصادی است ؛ چالشی که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بخش خصوصی چین بیشتر پس‌انداز خواهد کرد، کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند و در قیاس با دوران پیش از کووید، ریسک‌های کمتری را پذیرا خواهد شد. مصرف کالاهای بادوام و سرمایه گذاری بخش خصوصی کمتر به سیاست های محرک پاسخ می دهد. عواقب احتمالی آن، اقتصاد پرنوسان تر خواهد بود چرا که سیاست های کلان اقتصادی در ترغیب خانوارها و مشاغل کوچکتر برای جبران رکود تاثیر اندکی دارد.با این حال، شی و دیگر رهبران حزب ممکن است این تصور را داشته باشند که آینده اقتصادی این کشور کمتر به بخش خصوصی متکی است. حتی قبل از همه‌گیری، فشار دولت بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به سوی حمایت از شرکت‌های دولتی در اعطای وام سوق می‌داد، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی رو به افول بود.
تحقیقات نیکلاس لاردی اقتصاددان نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری سالانه برای شرکت‌های خصوصی چین در سال ۲۰۱۵ به اوج خود رسید و از آن زمان به بعد، سهم دولتی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. کووید طولانی اقتصادی به دو دلیل این روند را تقویت خواهد کرد. نخست، سرمایه‌گذاران خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک به جای شرط‌بندی با وام‌های بزرگ، نقدینگی شان را حفظ خواهند کرد.دوم، هر گونه کاهش مالیات یا برنامه های محرکی که هدف آن بخش خصوصی باشد، در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش دولتی، سود کمتری را به همراه خواهد داشت.
ایالات متحده و متحدانش، که برخی از آنها رشد اقتصادچین را به سان یک تهدید می بینند، ممکن است به بیماری فعلی این کشور دل ببندند. اما حقیقت آن است که اقتصاد چین با رشد کندتر و با ثبات کمتر، برای سایر نقاط جهان بالاخص آمریکا پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. اگر چینی‌ها همچنان پس‌انداز را به سرمایه‌گذاری ترجیح دهند و بیشتر برای خدمات ارائه‌شده در داخل کشور هزینه کنند، مازاد تجاری چین با سایر کشورهای در سطح برابری قرار خواهد گرفت. همچنین غرب نباید انتظار داشته باشد که کووید اقتصادی، قدرت «شی» در آینده نزدیک را تضعیف کند. همانطور که اردوغان، پوتین و حتی مادورو ثابت کردند، چنین رهبرانی می توانند علیرغم رشد اندک، در سمت خود باقی بمانند. شی ممکن است تدابیر اقتصادی مورد نظرش را برای مدتی به روی کاغذ بیاورد، همانطور که اوربان و پوتین به ترتیب با استفاده از بودجه اتحادیه اروپا و درآمدهای انرژی چنین کاری را با موفقیت انجام دادند.
اما این پویایی برای همیشه دوام نخواهد داشت. همانطور که بسیاری از ناظران به درستی اشاره کرده اند، نرخ بیکاری جوانان در چین بالا است. اگر سیاست‌های حزب کمونیست چین به کاهش فرصت‌ها و ثبات اقتصادی ادامه دهد، نارضایتی از حزب افزایش خواهد یافت. فعلا برخی از مردمان چین در رویارویی با ناامنی ها خود را بیمه کرده اند، آنها پس‌انداز، تولید و سرمایه‌گذاری تجاری را به خارج از کشور منتقل کردند و گاها به بازارهای نامطمئن مهاجرت می‌کنند. با گذشت زمان، چنین خروجی هایی افزایش خواهد یافت.حتی اگر خروج دارایی‌های مالی چین در حال حاضر محدود باشد، ابرنامه راه برای بلندمدت روشن است: ایالات متحده باید از پس‌اندازها، کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران، دانشجویان و کارگران چینی که در جستجوی مراتع سبزتر چین را ترک می‌کنند، استقبال کند. اما سیاست‌های کنونی که توسط دولت ترامپ و بایدن تعریف شده، نتیجه ای معکوس دارد.
طبیعتا برداشتن موانع پیش روی استعدادها و سرمایه های چینی، رفاه یا امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف نخواهد کرد.بالاخص آن که حفظ اقتصاد رو به رشد که به طور همزمان باثبات، متکی به خود و تحت کنترل شدید حزب باشد برای پکن دشوارتر خواهد بود. از آنجایی که استراتژی اقتصادی ایالات متحده با چین، که بیش از همه بر رویارویی و محدودیت متمرکز است، رویکرد جدید خطر تشدید تنش بین واشنگتن و پکن را کاهش می‌دهد.بنابراین وقتی نوبت به تجارت خصوصی با چین می‌رسد، ایالات متحده باید به فکر جذب باشد، نه تحریم، به خصوص آن که حزب کمونیست کنترل بیشتری را بر تجارت‌های چینی اعمال می‌کند.هراندازه پکن بیشتر تلاش کند تا از خروج عوامل مفید تولید اقتصادی جلوگیری کند احساس ناامنی را عمیق تر خواهد کرد. دیگر خودکامگان این استراتژی خودشکوفایی را امتحان کرده اند. بسیاری از آنها مجبور شدند کنترل سرمایه موقت را به طور نامحدود حفظ کنند تا مردم و شرکت ها تلاش بیشتری برای دور زدن آنها انجام دهند. همانطور که بارها در آمریکای لاتین و جغرافیای دیگر دیده شده، چنین سیاست هایی همیشه باعث خروج بیشتر مردم و سرمایه می شود.از همین رو می توان گفت که کووید اقتصادی چین فرصتی برای سیاستگذاران ایالات متحده است جهت تغییر استراتژی. رهبران آمریکا به جای تلاش برای مهار رشد چین با هزینه‌های گزاف می‌توانند به «شی» اجازه دهند خودش، کار خود را تمام کند.
