هادی خسروشاهین، نویسنده و پژوهشگر مسائل بین‌الملل در هم‌میهن نوشت: ابتدا تلاش می‌کنم برای توضیح موضوع این نشست «حضور نظامی آمریکا در منطقه؛ سورپرایز یا برنامه از قبل تعیین شده» * زمینه بحث را تشریح کنم تا مشخص شود که ما در چه شرایطی در مورد چنین حضوری صحبت می‌کنیم؛ به عبارت دیگر باید شاخص‌ها و متغیر‌های امنیتی را در ابتدا به بحث بگذاریم و نشان دهیم این شاخص‌ها چه واقعیت‌هایی را در منطقه گوشزد می‌کنند. من برای تشریح زمینه بحث به آخرین گزارش گروه بین‌المللی بحران در ماه می‌رجوع می‌کنم.
۱. در گزارشی که گروه بین‌المللی بحران منتشر کرد، به موضوع triggers list یا فهرست محرک‌ها (TL) اشاره شده است. برپایه همین شاخص، مناطق براساس شدت و حدت بحران تقسیم‌بندی شده‌اند. باید به این نکته هم اشاره کنم که این گزارش پس از سال ۲۰۱۷ برای دومین بار توسط این گروه منتشر شده است. در این سال وضعیت منطقه به‌دلیل احتمال خروج ترامپ از برجام و آغاز کمپین فشار حداکثری در وضعیت خطرناکی قرار گرفته بود. از نظر این گروه این شرایط در مقطع فعلی نیز در حال بازتولید است. این اتاق فکر تصور می‌کند که به چند دلیل شرایط منطقه در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است؛ این دلایل و نقاط اشتعال بحران عبارتند از: تداوم تخاصم میان تهران و واشنگتن؛ تعمیق رقابت‌ها و دشمنی‌ها میان تهران و تل‌آویو و حل نشدن پرونده هسته‌ای ایران. البته به نظر می‌رسد پرونده هسته‌ای از حیث پیشرفت کمی و کیفی این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل با تکیه برآخرین گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمار قابل‌توجهی در این حوزه ارائه می‌کند. بر این پایه ایران چیزی در حدود ۴۷۰۰ کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی‌شده یا سوخت هسته‌ای دارد. درحالی‌که ما طبق برجام تنها قادر بودیم حدود ۳۰۰ کیلو اورانیوم ۶۷/۳ درصدی را در کشور نگه داریم و مابه‌ازای آن را همزمان با اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶ از کشور خارج می‌کردیم. اما ما ظرف سال‌های اخیر و پس از خروج ترامپ از برجام در می ۲۰۱۸ نه‌تن‌ها بیشتر از ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده ۵ درصدی را در اختیار داریم بلکه حداقل حدود ۱۱۴ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی و مقادیر زیادی ۲۰ درصد نیز ذخیره کرده‌ایم.
نکته دیگر اینکه طبق برجام قرار بود تعداد سانتریفیوژ‌های ایران بیشتر از ۶ هزارتا نباشد و ما تا ۱۵ سال پس از اجرای برجام فقط می‌توانستیم از سانتریفیوژ‌های نسل قدیم یعنی IR۱ , IR۲ استفاده کنیم و سانتریفیوژ‌های پیشرفته فقط در حوزه تحقیق و توسعه تعریف شده بود. اما امروز تعداد سانتریفیوژ‌های ایران به عدد ۱۳ هزار می‌رسد که تنها ۵۷۶۳ آن IR۴ , IR۶ است؛ بنابراین اگر این آمار لحاظ شود، مشخص خواهد شد که به چه دلیل پرونده هسته‌ای به یکی از متغیر‌های مورد توجه گروه بین‌الملل تبدیل شده است. (ایران به مثابه بازیگری در آستانه هسته‌ای شدن).
۲. حال برپایه فهرست محرک‌ها، گروه بین‌المللی بحران نقاط بحرانی را بر این پایه تقسیم‌بندی می‌کند: نقاط بحرانی، نقاط حاد و شدید و نقاط مهم و بنیادی.
نقاط بحرانی خود شامل دو منطقه مهم می‌شود: بلندی‌های جولان و لبنان. در حوزه نقاط حاد و شدید به دو منطقه دره رود فرات میانی و سوریه و تنگه هرمز اشاره و سرانجام عراق در حوزه نقاط مهم و بنیادی تعریف می‌شود؛ بنابراین ما براساس نقاط بحرانی، حاد و شدید؛ مهم و بنیادی با ۵ منطقه‌ای مواجه هستیم که برحسب درگیری‌های تصادفی و اتفاقی امکان به‌وقوع پیوستن بی‌ثباتی‌های گسترده و حتی جنگ فراگیر منطقه‌ای وجود دارد.
در چنین شرایطی پرسش مهم و کلیدی این است که آمریکا برای پرهیز از تشدید بحران باید چه کند؟ تشدید بحران نیز از آن حیث به‌عنوان هدف در نظر گرفته می‌شود که آمریکا هم‌اکنون درگیر جنگ نیابتی در اوکراین است و در عین حال می‌بایست رقابت‌ها را با چین به مثابه بزرگترین رقیب و تهدید پیش ببرد. بر این اساس اگر آمریکایی‌ها بار دیگر درگیر این منطقه شوند و نیروی نظامی، تجهیزات و لجستیک‌شان را به شدت در منطقه افزایش دهند؛ در چنین حالتی بخشی از توان و ظرفیت آمریکا به جای رقابت با چین باید به این منطقه معطوف شود. بر این اساس آمریکایی‌ها باید برای تشدید بحران در منطقه راهکاری بیندیشند.
۳. راهبردی که برای منطقه ما در نظر گرفته شده است، مربوط به دو سه ماه اخیر نیست. ما در این ارتباط با دو سند بسیار مهم و کلیدی مواجه هستیم: سند امنیت ملی (کاخ سفید) و سند دفاع ملی (پنتاگون). هر دو سند در اکتبر ۲۰۲۲ منتشر شد. اگر این دو سند توسط کارشناسان و پژوهشگران در آن مقطع زمانی با دقت مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌گرفت، تحولات نظامی اخیر در منطقه دیگر اعجاب‌برانگیز و غافلگیرکننده نبود.
درسند ۴۸ صفحه‌ای امنیت ملی، ۳ تهدید مورد شناسایی قرار می‌گیرد: روس، چین و ایران. به ترتیب نام روسیه ۷۵ بار، چینی‌ها ۶۰ بار و ایران ۷ بار و منطقه خاورمیانه ۱۱ بار در این سند تکرار می‌شود. همچنین این سند مهم، حدوداً در ۳ صفحه انحصاراً به منطقه ما می‌پردازد و در عین حال یک چارچوب کاری جدید منطقه‌ای را مطرح می‌کند. این چارچوب جدید ۵ بندی است، ولی ۲ بند مهم آن به بحث ما و داستان‌های امروز منطقه مربوط می‌شود: بند‌های دوم و چهارم. در بند دوم تصریح می‌شود که آمریکا به قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای اجازه نمی‌دهد که آزادی کشتیرانی را در خاورمیانه و به‌ویژه تنگه هرمز و باب‌المندب به خطر بیندازند. در بند چهارم نیز تاکید می‌شود که آمریکا با ایجاد ساختار‌های دفاعی یکپارچه هوایی و دریایی، همگرایی منطقه‌ای را ارتقا خواهد داد. اما چند روز بعد از انتشار سند امنیت ملی، سند دفاع ملی منتشر می‌شود و در سند جدید منظور و هدف آمریکایی‌ها از این ساختار‌های یکپارچه روشن می‌شود. در سند پنتاگون صراحتاً تاکید می‌شود که ما به‌دنبال یک سیستم امنیت دست‌جمعی از جمله سپر دفاع موشکی هستیم.
۴. همچنین در سند دفاع ملی پنتاگون، «بازدارندگی گسترده و یکپارچه» در کانون توجه قرار می‌گیرد و حتی می‌توانیم بگوییم این مفهوم مهمترین کلیدواژه به‌کاررفته در این سند نظامی است. این کلمه در جای‌جای این سند و همچنین فکت شیت‌های آن مشاهده می‌شود. همچنین در این سند ۸۰ صفحه‌ای نام چین ۱۰۱ بار، روسیه ۸۹ بار و ایران ۳۳ بار تکرار می‌شود. بر پایه این دو سند و همچنین گزارش سالیانه جامعه اطلاعاتی آمریکا جایگاه ایران در امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا مشخص می‌شود؛ به عبارت دیگر ایران به مثابه سومین تهدید بزرگ برای ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته می‌شود.
اما مقصود از بازدارندگی نیز در سند دفاع ملی صراحتاً مطرح می‌شود: بازدارندگی برای جلوگیری از تهاجم رقبا یا منصرف کردن رقبا از تهاجم. اما به چه شکل؟ به‌صورت گسترده و یکپارچه. منظور از باردارندگی یکپارچه چیست؟ در اینجا سند به همکاری بیشتر، نظام‌مندتر و میان‌بخشی در درون آمریکا اشاره می‌کند. احتمالاً آن نهادی که نقش تنظیم‌گر را در این همکاری‌های میان‌بخشی ایفا می‌کند، شورای امنیت ملی است. چون این شورا خود نهادی چندبخشی است. اما یکپارچگی در حوزه سیاست خارجی، همکاری گسترده با متحدین بین‌المللی و منطقه‌ای است. در اینجا مفهوم یکپارچگی گسترده هم مهم است؛ سند به دامنه چنین بازدارندگی‌ای اشاره می‌کند و نام ۳ منطقه مورد تاکید قرار می‌گیرد: اروپا، هند-پاسیفیک و خاورمیانه؛ بنابراین بازدارندگی، کلان استراتژی نظامی آمریکا و دولت بایدن در نظام بین‌الملل برای منصرف کردن رقبا از تهاجم است. حال این رقیب می‌تواند چین، روسیه و ایران باشد. در مورد روسیه مشخصاً جلوگیری از گسترش دامنه جنگ به بیرون از اوکراین و منطقه ناتو است.
۵. در اینجا برای روشن‌تر شدن بحث، من از مقاله خانم سوزان ملونی در شماره مارس و آوریل ۲۰۲۳ فارن‌افرز بهره گرفته‌ام. ایشان در سال ۲۰۱۵ در مؤسسه بروکینگز یکی از مدافعان جدی برنامه جامع اقدام مشترک بود، ولی امروز به یکی از مخالفان جدی بازگشت آمریکا به این توافق تبدیل شده است. اما این مقاله عبارت‌ها و گزاره‌هایی دارد که دقیقاً سیاست بازدارندگی آمریکا را تشریح می‌کند: «دولت بایدن باید به همراه شرکای اروپایی خود پیامد‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی قانع‌کننده را برای ایران [یا رقبای دیگر آمریکا]جهت ممانعت از عبور از خطوط قرمز اعلام کند. اما به چه شکل؟ ایشان تاکید می‌کند که باید بدون سروصدا و در بالاترین سطح پیام‌های مبتنی بر بازدارندگی منتقل شود. در واقع انتقال پیام‌های محرمانه جهت بازدارندگی باید با ساختن ایماژ‌های دقیق و روشن از طریق کلمات و اقدامات عملیاتی شود.
۶. همانطور که اشاره شد سند دفاع ملی آمریکا بر بازدارندگی تاکید می‌کند و سند امنیت ملی نیز در دو بند از ۵ بند چارچوب جدید همکاری منطقه‌ای از آزادی کشتیرانی و ناوبری در تنگه هرمز و باب‌المندب و ایجاد ساختار‌های دفاعی هوایی و دریایی مشترک صحبت می‌کند؛ نکته مهمی که در اینجا قابل طرح است؛ معنای این عبارت‌ها برای حوزه آرایش و حضور نظامی آمریکا در منطقه است.
من با توضیحاتی که دراینجا می‌دهم، نشان خواهم داد که در این حوزه خاص برآورد برخی کارشناسان ما در مورد دامنه و میزان حضور نظامی آمریکا چقدر با واقعیت فاصله داشته است. این برآورد‌ها تاکید می‌کردند که آمریکا به‌دلیل تمرکز بر چین از منطقه خارج خواهد شد و در بهترین حالت از سیاست (offshore balancing) موازنه فراساحلی یا (remote control) کنترل از راه دور استفاده خواهد کرد. درحالی‌که این استراتژی با اسناد امنیت ملی و دفاع ملی کاملاً مغایرت دارد. یعنی نمی‌توان با ۵ هزار نیرو از منافع غرب در منطقه، بازدارندگی و اهداف مندرج در این اسناد محافظت کرد. درحالی‌که در دوره بایدن و قبل از فعل و انفعالات اخیر، آمریکا حداقل ۳۰ هزار نیروی خود را در منطقه حفظ کرده بود. حال باید برای تشریح بیشتر بحث کمی به عقب برگردیم و یک منازعه سیاستی مهم در واشنگتن را در این حوزه تشریح کنیم.
جیک سالیوان و دانیل بنایم در ۲۲ می۲۰۲۰ مقاله مشترکی را در فارن‌افرز می‌نویسند؛ این مقاله پاسخی به مقاله مارتین ایندیک در وال استریت ژورنال و مارا کارلین و تامارا کوفمن ویتس در فارن‌افرز بود که چند هفته قبل از چاپ این مقاله منتشر شد. در این مقاله‌ها تاکید می‌شود که با توجه به منافع حیاتی محدود آمریکا در منطقه دیگر خاورمیانه ارزش جنگیدن ندارد. آمریکا باید ردپای خود را در این منطقه کاملاً کم‌رنگ کند. اما سالیوان با این نگرش مخالفت می‌کند. او معتقد است که این نگرش نوعی ساده‌سازی مسائل خاورمیانه و دیدگاه مینی‌مالیستی است که هم ترامپ به چنین ساده‌سازی دست می‌زند و هم مخالفانش. او در این مقاله تاکید می‌کند که ما به سادگی نمی‌توانیم نیروهایمان را از منطقه خارج کنیم؛ چون باعث بی‌ثباتی و دردسر‌های بزرگتر برای آمریکا می‌شود. ما در منطقه ضمن حفظ بازدارندگی و نفوذ باید تعریف مجددی از نقش نظامی آمریکا در منطقه به عمل آوریم که با واقعیت‌ها هم همخوانی داشته باشد.
البته راهکار سالیوان برای این کار کاربست دیپلماسی تهاجمی است. توجه داشته باشید این استدلال‌ها در اواخر دوران ترامپ در حال مطرح شدن است. اما این مجادلات در مورد نقش نظامی آمریکا در منطقه به این تاریخ محدود نمی‌شود بلکه باید ریشه‌های آن را در اواخر دولت اوباما جست‌وجو کرد. در این دوره یک سوال استفهام انکاری مطرح می‌شود که چرا آمریکا باید در منطقه باقی بماند. (یعنی دیگر لزومی ندارد در این منطقه باشیم)، اما چرا؟ به‌دلیل عدم نیاز آمریکا به انرژی در این منطقه از جهان و ظهور و نفوذ روزافزون چین. اما تیم بایدن برخلاف اواخر دوره اوباما و دوره ترامپ سوال را تغییر می‌دهند: آمریکا چگونه باید در منطقه باقی بماند؟
۷. در این چگونگی حضور، چند متغیر باید در نظر گرفته شود: حفظ بازدارندگی و نفوذ و بازتعریف از نقش نظامی متناسب با اولویت‌های جدید استراتژیک. در این مجادله در واشنگتن ۴ استراتژی مطرح می‌شود: اول، موازنه فراساحلی یا کنترل از راه دور که منافع آمریکا در منطقه را به منافع بسیار حیاتی و صرفاً سرزمینی محدود می‌کند. در این نسخه باقی ماندن ۵ هزار نیروی آمریکایی تجویز می‌شود. دوم، استراتژی حضور محدود بود. بر پایه این استراتژی باید بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نیرو در منطقه باقی بماند. استراتژی سوم، حضور قوی و گسترده بود که نیاز به حضور ۴۰ تا ۵۰ هزار نیرو برای تحقق بازدارندگی داشت. در نسخه سوم این اهداف در نظر گرفته می‌شود:منافع حیاتی و سرزمینی، تهدید ایران، تهدیدات تروریستی، مقابله با فعالیت‌های چین و روسیه در خاورمیانه و تضمین آزادی کشتیرانی و ناوبری در منطقه. اما دولت بایدن هر سه استراتژی را رد می‌کند و نسخه چهارمی را که ماحصل ترکیب استراتژی دوم و سوم است، در نظر می‌گیرد: یعنی حضور محدود، اما قوی. در این چارچوب باید بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نیرو در منطقه باقی بمانند تا تیم بایدن بتوانند نفوذ و بازدارندگی خود را حفظ کنند. این دقیقاً در چارچوب هدف‌گذاری دو سند امنیت ملی و دفاع ملی است.
۸. مذاکرات محرمانه‌ای که بین تهران و واشنگتن در عمان در ماه می‌انجام شد، در راستای همین بازدارندگی بود. در آن نشست طرف آقای باقری به‌صورت غیرمستقیم نه رابرت مالی بلکه برت مک گورک هماهنگ‌کننده خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی و دستیار سالیوان بود. ایشان البته مقاله‌ای هم در سال ۲۰۱۹ در بلومبرگ در نقد کمپین فشار حداکثری ترامپ نوشت و در آنجا بر تز فشار در عین دیپلماسی تاکید کرد. (تحریم به ماهو تحریم جوابگو نیست؛ دیپلماسی هم باید چاشنی آن شود) برپایه همین تز و همچنین بازدارندگی بحث کانونی مک گورک در مذاکرات عمان و متقابلاً علی باقری احتمالاً تعیین خطوط قرمز و تهدیدات متقابل به‌عنوان پیش‌درآمدی برای توافق ضمنی و نانوشته بوده است. به‌عبارت دیگر مک گورک در این مذاکرات خطوط قرمز آمریکا را نه‌فقط در حوزه هسته‌ای و تبادل زندانیان بلکه در حوزه ترتیبات منطقه‌ای مطرح کرده و در عین حال مشخص کرده است که عبور از این خطوط قرمز چه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف به‌دنبال خواهد داشت. احتمالاً بخشی از این اقدامات همین فعل و انفعالات اخیر نظامی آمریکا در منطقه است. اما باید توجه کنیم که چرا آمریکایی‌ها به این سمت و سو حرکت کردند.
دولت بایدن سیاست خود را در قبال تهران با پلن A آغاز کرد. این پلن به ظاهر احیای برنامه جامع اقدام مشترک بود، اما تفاوت جدی با استراتژی دوره اوباما داشت. اوباما استراتژی چندتوافقی را در قبال ایران پیگیری می‌کرد. یعنی انجام توافق درحوزه‌های کمترحساس با قابلیت دادوستد امتیازات و امید به اینکه این توافق در آینده به توافقات دیگر در حوزه‌های حساس‌تر از جمله در امور منطقه‌ای کشیده شود، اما این اتفاق نیفتاد و در مقدمه گزارش ۱۰ هزار کلمه‌ای که ایلان گلدنبرگ و همکاران‌اش در مؤسسه امنیت آمریکای نوین تهیه کردند، آسیب‌شناسی در همین حوزه انجام شد. این گزارش آگوست ۲۰۲۰ به سالیوان مشاور ارشد انتخاباتی بایدن داده شد.
گلدنبرگ و بالطبع آن، سالیوان بر این باور بودند که نفس خروج ترامپ از برجام نشانه‌ای از نقص‌هایی در برنامه جامع اقدام مشترک است که یکی از مهمترین آن‌ها این بود که برجام به توافقات بعدی منجر نشد پس چه باید کرد؛ در اینجا پلن A بایدن مطرح می‌شود: یعنی استراتژی تک-چندتوافقی. به عبارت بهتر برجام را به سکوی پرش به توافقات دیگر تبدیل کنیم؛ یعنی در پروسه احیای برجام تضمین رسمی یا غیررسمی از ایران برای مذاکرات منطقه‌ای و تمدید بند‌های غروب اخذ کنیم. اما این پلن با ضربات متعددی مواجه شد: اول، جنگ اوکراین که پیامد‌های ژئوپلیتیک و استراتژیک آن در عمل منجر به از کارافتادن سازوکار گروه ۱+۵ شد؛ گروهی که عامل پدیدآورنده برجام بود. دوم، تعمیق همکاری نظامی روسیه و ایران که باعث شد روابط ما به‌ویژه با اروپا به‌عنوان یکی از حامیان جدی برجام دچار تنش و تیرگی شود و سوم، ناآرامی‌های سال گذشته در ایران که هزینه توافق را افزایش داد و حتی این افزایش هزینه، به سطح بحث‌های آکادمیک در ارتباط با موضوع دیپلماسی با ایران نیز گسترش یافت.
اما آمریکایی‌ها روی کاغذ نه در حوزه میدان، پلن B هم داشتند. طرفداران این پلن بر این باور بودند که آمریکا باید هر چه زودتر اهرم‌های سیاسی: اسنپ بک، اهرم‌های اقتصادی: تشدید تحریم‌ها در حوزه انرژی و بازگشت سخت‌گیری‌ها در این حوزه و اهرم‌های نظامی: حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را در دستور کار قرار دهند. اما مخالفت‌های زیادی در واشنگتن و در میان اتاق‌های فکر نزدیک به دولت با اجرای این پلن صورت گرفت. چراکه اجرای این پلن می‌تواند آمریکا را درگیر آن چیزی کند که از آن به‌شدت هراس دارد: یعنی درگیر شدن بخش بزرگی از امکانات، ظرفیت‌ها و لجستیک نظامی آمریکا در منطقه به‌جای تمرکز بر چین و جنگ نیابتی با روسیه.
به‌هر حال طبیعی بود که به‌طور مثال در صورت فعال کردن اسنپ‌بک، ایران متقابلاً غنی‌سازی ۹۰ درصد را شروع و حتی از ان‌پی‌تی خارج شود؛ یا در صورت بازگشت سخت‌گیری‌ها در حوزه تحریم انرژی ایران ممکن است پاسخ آن را در حوزه ترتیبات امنیتی منطقه دهد و در مورد سوم حمله محدود به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران می‌تواند با توجه به قدرت بازدارندگی منطقه‌ای ایران به یک جنگ بزرگ منطقه‌ای ختم شود. همه این‌ها یعنی تشدید تنش و سوال این است که آمریکا باید با آن چه کند؛ لذا بر پایه تحلیل مبتنی بر هزینه-فایده این نتیجه‌گیری حاصل شد که اجرای این پلن هزینه‌ساز است و در راستای دو سند امنیت ملی و دفاع ملی هم نیست. چون در این اسناد از کلیدواژه بازدارندگی استفاده شده است نه جنگ پیشگیرانه یا پیش‌دستانه.
۹. تقریباً در مارس ۲۰۲۱ ریچارد هاس در پروژکت سیندیکیت مقاله‌ای نوشت و در آن با اشاره به غیرممکن بودن بازگشت به برجام و همچنین بی‌فایده بودن حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران پیشنهاد داد که آمریکا از طریق تبادل تهدیدات و امتیازات در قبال ایران توافق ضمنی و غیررسمی را دنبال کند. یعنی آمریکا قدرت هسته‌ای ایران را به‌صورت دوفاکتو بپذیرد، اما خط قرمز هم تعیین کند که آن ساخت بمب است. تقریباً پس از یک وقفه طولانی و ناامیدی از احیای برجام اتاق‌های فکر تقریباً از آوریل ۲۰۲۳ به سمت این گزینه می‌روند؛ آن هم تحت عناوین جدید همچون توافق جدید، توافق B دیپلماتیک و... این بحث‌ها در شورای آتلانتیک، اندیشکده کوئینسی، انجمن کنترل سلاح و مرکز استیمسون مطرح می‌شود. هدف درانداختن طرح جدیدی برای مدیریت برنامه هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای با ایران است. اما در این میان جدی‌ترین بحث را هنری روم کارشناس مؤسسه واشنگتن در فارن‌افرز مطرح می‌کند: پلن C یا محدودسازی تنش (نه تنش‌زدایی) این جامع‌ترین مقاله در مورد سیاست جدید آمریکا در قبال ایران است. البته من در آذر ۱۴۰۰ تحت تاثیر مقاله هاس گزارشی را برای یک اندیشکده در تهران نوشتم و برای اولین بار از واژه پلن C استفاده کردم. (این گزارش انتشار محدود داشت).
۱۰. پلن سی آمریکا یعنی محدودسازی تنش، دقیقاً توسط اسناد بالادستی یعنی امنیت ملی و دفاع ملی پشتیبانی می‌شود. البته این برداشت اشتباه در میان کارشناسان در ایران شکل گرفت که محدودسازی تنش از دید آمریکا به موضوع هسته‌ای و تبادل زندانیان محدود می‌شود؛ درحالی‌که آمریکا در کنار این موضوعات بحث ترتیبات امنیتی هم به این پلن اضافه و آن را به‌صورت یک پکیج به تهران در مسقط ارائه کرد. چون ممکن است براساس یک درگیری تصادفی در ۵ منطقه‌ای که در ابتدای بحث مطرح کردم، تنش‌های فزاینده و نبرد سخت در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پدیدار شود. پس محدودسازی تنش با تهران هم یک ضرورت راهبردی و امنیتی است و هم یک ضرورت سیاسی؛ بنابراین اگر ماموریت رابرت مالی بر مسئله هسته‌ای مترکز بود، ماموریت برت مک گورک و سالیوان ترتیبات امنیتی را نیز دربرمی‌گیرد.
بر این پایه و برای ایجاد بازدارندگی از دید آمریکایی‌ها لازم بود که دولت بایدن پیام‌هایی را به‌صورت محرمانه به ایران منتقل کنند و برای پشتیبانی از این پیام‌ها اقدامات عینی و ملموسی نیز در حوزه میدان انجام دهند. در اینجا یک اتفاق مهم می‌افتد؛ در واقع با یک بازخوانی جدید، پلن B به پشتوانه پلن C آمریکا تبدیل می‌شود. از دید آمریکا تنها در این چارچوب است که دولت بایدن می‌تواند هزینه اقدامات منطقه‌ای ایران و کنش‌های متقابل تهران را به‌ویژه در حوزه ترتیبات امنیتی افزایش دهد و البته چنین افزایش هزینه‌ای را می‌توان در مذاکرات محدودسازی تنش با تهران نقد کرد. حال علت ورود ۳ هزار نیروی جدید و استقرار تجهیزات جدید در منطقه چه از سوی آمریکا و چه از سوی اروپا به‌ویژه بریتانیا و فرانسه به‌نوعی برای بازدارندگی است. آمریکا برای این کار هم حضور خود را تقویت می‌کند و هم هزینه این حضور را میان متحدان بین‌المللی و منطقه‌ای خود توزیع می‌کند.
یکی از نشانه‌های همگرایی میان آمریکا و اروپا با سیاست جدید آمریکا نیز به آخرین بیانیه تروئیکای اروپا پس از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خردادماه بازمی‌گردد. در این بیانیه تصریح می‌شود که اروپا انجام یک توافق بلندمدت با تهران را در حوزه هسته‌ای منوط به محدودسازی تنش، هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه منطقه‌ای کرده است؛ بنابراین حضور نظامی آمریکا در منطقه و تحرکات اخیر در چارچوب اسناد بالادستی و استراتژی بازدارندگی است و برنامه‌ریزی برای آن حداقل به اکتبر ۲۰۲۲ بازمی‌گردد، ولی از ماه آوریل ۲۰۲۳ و در قالب پلن C به مرحله عملیاتی رسیده است. هدف اولیه بازدارندگی و افزایش هزینه برای کنش‌های احتمالی ایران در سطوح هسته‌ای و ترتیبات امنیتی منطقه است و هدف ثانویه تحت فشار قرار دادن تهران برای اینکه مذاکرات محدودسازی تنش را هرچه زودتر به سرانجام برساند.
البته نباید از این نکته نیز غفلت کرد که علت شیفت آمریکا به سیاست بازدارندگی به‌جای رویارویی، شبکه بازدارندگی منطقه‌ای و نفوذ منطقه‌ای ایران است؛ این اهرم‌های ایران باعث شده است که آمریکا همچون مورد چین و روسیه سیاست بازدارندگی را در منطقه دنبال کند چراکه سایر گزینه‌ها هزینه‌های قابل توجهی را متوجه این کشور خواهد کرد؛ با این حال ضروری است ایران با درک دقیق این استراتژی، برنامه‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک خود را به‌روزرسانی کند.
