به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی کاظمی، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با اشاره به اقدامات در دست انجام وزارت دادگستری در حوزه مقابله با فساد، اظهار کرد: در حوزه فساد، در سال گذشته گزارش ارزیابی اقدامات در بخش مبارزه با فساد را تدوین کرده و این گزارش را به کارشناسان بین المللی در سازوکار مرور عرضه کردیم.
وی افزود: در سال گذشته، طی نشستی که برای عرضه این گزارش برگزار شد، کارشناسان بین المللی از کشور‌های ارمنستان و فلسطین به همراه کارشناسانی از سازمان ملل به کشور آمدند و گزارشی که حاصل زحمات نهاد‌های مختلف دست اندرکار مبارزه با فساد بود، با محوریت وزارت دادگستری و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بود، ارائه شد و اعضای شورا در سه روز فشرده این گزارش را مورد بررسی قرار دادند.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری عنوان کرد: توضیحات مختلف در این نشست ارائه شد و کارشناسان نهاد‌های بین المللی، نظرات خود را برای ما ظرف چند هفته اخیر، در قالب خلاصه اجرایی فرستادند، ما نیز موارد اصلاحی مورد نظر خود را به آنها ارائه کردیم تا با اعمال آنها، این گزارش در سایت سازمان ملل به عنوان اقدامات ایران در حوزه مبارزه با فساد در خصوص فصل ۲ و ۵ کنوانسیون مقابله با فساد، منتشر شود. این کار بزرگی بود که ۵ سال به تعویق افتاده بود، اما سال گذشته انجام شد.
کاظمی با اشاره به اینکه عدم وجود برنامه و راهبرد ملی مبارزه با فساد در کشور، یکی از ایرادات جدی است که مدام به ما گرفته می‌شود، گفت: این موضوع بند یک، ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد است. در جلساتی که به آن اشاره کردم، از طرف مرجع ملی، این موضوع مطرح شد که ما اسناد پراکنده و متعددی در حوزه مبارزه با فساد داریم، اما در حال تدوین یک برنامه ملی درحوزه مبارزه با فساد هستیم که راهبرد‌های مشخصی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های جدی و مهم ما تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و برنامه‌هایی است که در این حوزه می‌خواهیم داشته باشیم.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری عنوان کرد: در حوزه مبارزه با فساد راهبرد‌های زیادی وجود دارد، مهمترین راهبردها دولتی، اداری و مجازاتی است و این بدین معناست که تا جایی که می‌توانید افرادی که مرتکب فساد‌هایی مانند ارتشا، اختلاس و امثال این‌ها شدند را دستگیر کرده و مجازات کنید.
وی تاکید کرد: راهبرد دیگر عواید محور است، این راهبرد جنبه پیشگیرانه و برخوردی دارد. جنبه پیشگیرانه آن را اینطور می‌توان، توضیح داد که پول در فساد، مانند اکسیژن برای آتش است و اگر کاری کنید که افراد نتوانند پول ناشی از فساد را خرج کنند، انگیزه شان برای انجام فساد کم می‌شود. بر همین اساس باید راهکار‌هایی ایجاد کنیم تا افرادی که در موقعیت‌های فساد قرار می‌گیرند، اگر پولی را بدست می‌آورند نتوانند خرج کنند.
کاظمی تصریح کرد: راهبرد دیگر اینکه اگر فردی از راه فساد عوایدی به دست آورد، همه آنها ضبط شود تا افراد دیگر انگیزه‌ای برای فساد نداشته باشند.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با بیان اینکه رویکرد قرارداد اجتماعی هم در مبارزه با فساد داریم، گفت: در این رابطه عنوان می‌شود باید با نگاهی مردمی، مفاهیم ضد فساد در جامعه تقویت شود و شرایط طوری شود که مردم خودشان با فساد مقابله کنند. این هم رویکرد دیگری است که در دنیا خیلی روی آن تکیه می‌شود.
وی یادآور شد: اگر از راهبرد‌های جرم انگاری، مجازات و یا عواید محور استفاده شود، ممکن است بتوان فساد را کنترل کرد، اما نمی‌توان آن را کاهش داد؛ باید از فرهنگ مردمی ضد فساد استفاده شود و رویکرد‌های ضد فساد در ساختار‌ها و هنجار‌های جامعه بوجود بیاید.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری بیان کرد: رویکرد قرارداد محور و ضد فساد که جدیدا بوجود امده اصلا رویکردی اداری نیست و بیشترجنبه فرهنگی و اجتماعی دارد، هر کدام از این راهبردها، برنامه‌های مختلفی را در جامعه می‌طلبد و باید اولویت سنجی شود و اینکه دستگاه‌های متولی برعهده بگیرند چه زمانی برنامه‌ها را انجام می‌دهند.
وی عنوان کرد: اقدامات ما در مقابله با فساد در بخش های مختلف، مطلوب بوده و از انسجام لازم برخوردار است تا بتوانیم فرمان رهبر معظم انقلاب و هم تعهداتی که ما در این زمینه داریم را جامه عمل بپوشانیم.
کاظمی تاکید کرد: یکی دیگر از کار‌هایی که در حال انجام آن هستیم و در قانون سلامت اداری روی آن تاکید شده است، تدوین شاخص‌های سنجش مبارزه با فساد است. در دنیا یک گروه مردم نهاد به نام شفافیت بین الملل وجود دارد. این سازمان براساس شاخص‌های ادارکی و مبتنی بر تجربه، فساد را در کشور‌ها می‌سنجد و رتبه سنجی
می‌کند. البته این رتبه بندی‌ها خالی از اغراض سیاسی نیست.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با اشاره به اینکه به زودی یک سیستم سنجش دیگر در سطح بین المللی ایجاد می‌شود که احتمالا توسط سازمان ملل متحد اداره می‌شود، افزود: تمام سرمایه گذاری و بحث‌های اقتصادی به این سیستم سنجش وصل می‌شود و ضروری است در داخل کشور نیز نظام سنجش و ارزیابی هم فساد و هم عملکرد‌های ضد فساد را داشته باشیم و بر این اساس بتوانیم به مردم گزارش کنیم در کدام دستگاه‌ها فساد بیشتر و یا کمتر است و چه اقداماتی بوده و چه اقداماتی موثر است و رویکرد مبتنی بر داده در حوزه مبارزه با فساد حاکم شود.
