به فاصله کمتر از یک روز، حواشی پرونده تقلب در کنکور بار دیگر در بالاترین سطوح بروز و نمود یافت و این بار به شکل‌گیری مناظره‌ای از نوع مکتوب منجر شد!
به گزارش «تابناک»؛ روز گذشته خبری منتشر شد که حکایت از عقوبت سختی داشت که در پی ایستادگی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پرونده تقلب در کنکور، متوجه وی شده است؛ خبر صدور حکم انفصال یک ساله از خدمت برای رئیس این سازمان در دیوان عدالت اداری. حکمی که قطعی نیست و از این روی، سازمان سنجش هم در اطلاعیه ای که در این باره صادر کرد، تاکید نمود، در مهلت مقرر به حکم اعتراض خواهد کرد تا فرایند تجدیدنظرخواهی در این باره به جریان بیفتد.
رویدادی که انتظار می‌رفت، سکوتی ولو کوتاه مدت را به دنبال داشته باشد اما این گونه نشد و صبح امروز خبری روی خروجی خبرگزاری قوه قضائیه قرار گرفت که تاکید داشت، دیوان عدالت اداری در پاسخ به اطلاعیه سازمان سنجش، اطلاعیه ای صادر و در آن تاکید کرده که سازمان سنجش به جای عمل به قانون، فنی را در دستور کار قرار داده است!
البته در پرتال رسمی دیوان عدالت اداری اثری از این اطلاعیه به چشم نمی‌خورد؛ اما آن گونه که «میزان» گزارش کرده، اینها مواردی هستند که در اطلاعیه مذکور آمده: دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رییس سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور رییس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد که رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
اتهام مطروحه در پرونده، شبهه در نتیجه آزمون براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری است، نه تقلب در آزمون و براساس مواد قانونی آزمون‌ها، تقلب و شبهه دو امر متفاوت از هم هستند و شعبه دیوان نیز برای رسیدگی در ماهیت باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و پس از جمع بندی و رسیدگی قانونی رای نهایی را صادر کند.
دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیات تخلفات، مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیر ممکن یا مشکل خواهد شد، اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی کرده است.
صدور حکم عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش و آموزش به دلیل استنکاف از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری و عدم حضور برای دفاع و ارایه دلایل، علیرغم صدور دعوتنامه‌های متعدد بوده است.
[در توضیح روند شکلی طی شده منجر به صدور حکم]: در پی شکایت از سازمان سنجش و آموزش کشور، دیوان عدالت اداری دستور موقتی در تاریخ ۳/۳/ ۱۴۰۲ منطبق بر ماده ۳۴ و ۳۵ صادر کرد، متعاقبا با درخواست مجدد شاکی در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۴۰۲ از دیوان مبنی بر استنکاف سازمان سنجش از اجرای دستور موقت صادره، دیوان طی اخطاری در سامانه ابلاغ اوراق قضایی به سازمان سنجش اعلام می‌دارد تا نتیجه را به دیوان اعلام کند که پس از انقضای مهلت مقرر، پاسخی از سوی سازمان سنجش به دیوان ارسال نمی‌شود.
دیوان عدالت اداری نیز در اجرای بخش اخیر تبصره ۳ ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به احضار عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش جهت ارائه توضیح در تاریخ ۵/۲/ ۱۴۰۲ در خصوص دلایل استنکاف از دستور موقت می‌کند که این احضاریه نیز در سامانه ابلاغ اوراق قضایی الکترونیک ابلاغ شد.
دوباره و به رغم انقضای مهلت مقرر، نامبرده به دیوان عدالت اداری مراجعه نکرده و مستنداتی در راستای چرایی عدم اجرای دستور ارائه نمی‌دهد؛ بنابراین، دیوان عدالت در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۵ با اختیارات حاصله از ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش را محرز دانسته و به صدور حکم انفصال از خدمت به مدت یک سال و تحمل جبران خسارت وارده مبادرت نموده که این حکم بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.
ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری، حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش را به‌دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر کرده، صحت ندارد و تاکنون در مورد پرونده مورد اشاره رایی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است.
دیوان عدالت اداری به کلیه دستگاه‌های اجرایی، به ویژه سازمان سنجش توصیه می‌نماید به جای فرافکنی و ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه نسبت به اجرای قوانین، به تمکین از دستورات و احکام قضایی اقدام نمایند و چنانچه اعتراضی به آرا و تصمیمات قضایی دارند با ارایه مستندات از طریق راهکار‌های قانونی پیگیری لازم را به عمل آورند.
در پی انتشار اطلاعیه فوق، سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه تازه‌ای، به برخی موارد مطرح در اطلاعیه دیوان عدالت پاسخ داد تا به نوعی شاهد شکل‌گیری فضای مناظره، از نوع مکتوب باشیم و مشخص شود که حاشیه‌های این پرونده ادامه دارد!
متن این اطلاعیه تفصیلی که مشتمل بر هشت بند است، بدین شرح است:
۱-در شرایطی که برای نخستین بار آزمون سراسری در دو نوبت با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی برگزار شده و سازمان سنجش آموزش کشور به صورت شبانه‌روزی برای تلفیق نتایج آزمون سراسری و نمرات تحصیلی دانش آموزان در حال تلاش است و میلیون‌ها نفر از داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها منتظر اعلام نتایج آزمون در خصوص مقدرات خویش هستند، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ حکم انفصال از خدمت دولتی یک ساله رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به دلیل عدم اجرای دستور موقت خود برای تحصیل داوطلبی که در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مردود علمی شناخته شده است، صادر کرده است.
۲-سازمان سنجش آموزش کشور دفاعیات و مستندات کامل و دقیقی در مورد همه پرونده‌های مطرح شده داوطلبان شبهه دار در مراحل مختلف بررسی را به شعب دیوان عدالت اداری ارائه کرده است و به صورت مشخص در مورد پرونده‌ای که منجر به صدور رأی انفصال از خدمت شده و نیز چند پرونده مشابه، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورخ ۱۱ تیر ماه با حضور در دیوان عدالت اداری به تشریح موضوع و دفاعیات مستند در حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قاضی شعبه ۲۸ و مسئولان دیوان پرداخته است. علاوه بر این قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ‌های اول و نهم مرداد ماه با همراهی مشاور و مدیر حقوقی سازمان سنجش در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و توضیحات مستدلی در خصوص پرونده مطروحه ارائه کردند. همچنین در مورد این پرونده در تاریخ‌های ۲۸ تیر و ۸ مرداد توضیحات مفصل و دقیق حقوقی با امضای رئیس سازمان سنجش به رئیس دیوان عدالت اداری و قاضی شعبه ارسال شده است. در این راستا در ۲۰ تیرماه نیز توضیحات کاملی توسط نماینده حقوقی سازمان سنجش به رئیس محترم شعبه ۲۸ دیوان ارسال شده است و این ادعا که مراجعه‌ای صورت نگرفته و یا مستنداتی برای عدم اجرای دستور موقت ارائه نشده است، نیز صحت ندارد.
۳-با مستندات ارائه شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، شکایات متعدد داوطلبان شبهه‌دار در شعب مختلف بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری همواره رد شده است، ولیکن به ناگهان در تاریخ سوم خرداد سال جاری در مورد یکی از داوطلبان شبهه‌دار که در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری رأی قطعی مردود علمی دریافت کرده است و همچنین در شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری نیز شکایت شاکی مزبور رد شده بود در شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت قطعی بازگشت به تحصیل (در رشته پزشکی) صادر شد که دلیل این دستور موقت جبران‌ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی به لحاظ عقب‌ماندگی تحصیلی عنوان شده است، در حالی که زمان صدور رأی یعنی خرداد ماه زمان ثبت نام در دانشگاه یا شروع سال جدید تحصیلی نیست ضمن اینکه این فرد از ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ با حکم قطعی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مردود علمی شناخته شده و دانشجو نبوده است که عدم تحصیل وی به ایراد خسارت منجر شود.
فارغ از ایرادات قانونی وارده به دستور موقت شعبه مذکور و اینکه روشن است که با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها در تابستان، امکان اجرای رأی صادره از شعبه دیوان برای حضور این افراد در دانشگاه و ادامه تحصیل آن‌ها وجود ندارد، راهگشایی برای پذیرش و بازگشت به دانشگاه افرادی که مرجع صلاحیت‌دار آن‌ها را فاقد صلاحیت علمی برای ادامه تحصیل تشخیص داده است، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام آموزشی کشور بخصوص در بخش پزشکی و در آینده موجب تهدید سلامت مردم خواهد شد.
۴-نظریات تفسیری شورای نگهبان و آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت بر عدم تسرّی استفساریه‌های قانونی به قبل از قانون (درباره پرونده‌های مختومه) تأکید دارد اما شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حکم استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی را به افرادی که قبل از استفساریه حکم آن‌ها مبنی بر انجام تقلب و در نتیجه ممنوعیت از تحصیل صادر شده، تسری داده است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ با برشمردن مبانی قانونی فوق درخواست کرد که با توجه به صدور دستور موقت از طرف شعبه ۲۸ دیوان، به این موارد و مبانی قانونی توجه و با استمهال، از شورای محترم نگهبان در خصوص نظریات تفسیری آن استعلام شود که توجهی به آن نشد.
۵-در دستور موقت تصریح شده است که شاکی جهت ادامه تحصیل باید به دانشگاه معرفی شود، در حالی که این فرد در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مطابق قانون رأی قطعی مردودی دریافت کرده است و متأسفانه در مورد تعدادی دیگری از شاکیان نیز در همین شعبه همین مسیر در حال طی شدن است و با اجرای این دستور موقت سایر مشمولان این رأی که به صورت شبکه‌ای با هم در ارتباط هستند، نیز همین شیوه را به کار گرفته و وارد دانشگاه می‌شوند.
۶-در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در این زمینه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‌شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آن‌ها ابطال شده است؛ بنابراین با توجه به آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، دانشجو نبوده‌اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی شوند.
۷-یادآوری این نکته ضروری است که در مورد داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۱، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ‌کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد در حالی که داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان عدالت اداری مربوط به آزمون‌های سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن در زمان مدیریت گذشته سازمان سنجش آموزش کشور هستند و از تحصیل این داوطلبان پس از صدور رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری جلوگیری شده است.
۸-سازمان سنجش آموزش کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از حقوق داوطلبان و فرزندان عزیز ایران اسلامی که با سلامت در آزمون‌ها شرکت می‌کنند، صیانت کرده و به مردم و داوطلبان عزیز اطمینان می‌دهد، در مسیر اجرای دقیق قوانین، رعایت عدالت آموزشی و حفظ سلامت آزمون‌ها از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
