بیح‌الله اعظمی ساردویی؛ نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی:کارنامه اقتصادی دولت طی ۲ سال گذشته نقاط مثبت و منفی زیادی در برداشته که افزایش فروش نفت را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای مثبت کارنامه اقتصادی دولت دانست. عبور میزان فروش نفت از مرز ۳.۵میلیون بشکه در روز موفقیت بسیار بزرگی است و می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی مردم نقش مهمی داشته باشد. از دیگر موارد درخشان کارنامه اقتصادی دولت رئیسی باید به حذف ارز ۴.۲۰۰تومانی اشاره کرد؛ تصمیم شجاعانه‌ای که بعد از سال‌ها انتقاد از تبعات منفی چند نرخی بودن ارز، عملی شد و در کارنامه دولت ابراهیم رئیسی به ثبت رسید. تنش‌زدایی با کشورهای همسایه و بهبود روابط دیپلماتیک با عربستان‌سعودی نیز تصمیم شجاعانه و اقدام مثبتی بود که گرچه در حوزه اقتصادی قرار نمی‌گیرد اما سیاستی است که درصورت تداوم می‌تواند آثار و تبعات اقتصادی مثبتی در پی داشته باشد. اما اقدامات و دستاوردهای اقتصادی دولت زمانی می‌تواند به‌عنوان امتیاز این دولت و تیم اقتصادی آن تلقی شود که در معیشت و زندگی مردم نمایان شود و از این منظر معتقدم نقد کارنامه اقتصادی دولت می‌تواند تأثیری به‌مراتب مثبت‌تر از برشمردن اقدامات انجام شده باشد.
بعد از حذف ارز ۴.۲۰۰تومانی طبق مصوبه مجلس نباید قیمت‌ها از شهریور۱۴۰۰ بالاتر می‌رفت اما با وجود دستور مستقیم رئیس‌جمهوری مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبل متأسفانه دولت نتوانست قیمت‌ها را مهار کند و امروز شاهد آن هستیم که تورم بی‌سابقه زندگی مردم را با سختی مواجه کرده است. این در حالی است که معیشت مردم به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت باید در برنامه‌ریزی‌ها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و تمامی تصمیم‌سازی‌ها با تمرکز بر این موضوع انجام شود. بخشی ازدلایل ناکامی‌ها در این مسیر ناشی از ناکارآمدی افراد است و از نقاط مثبت کارنامه رئیس‌جمهوری می‌توان به جایگزینی افرادی اشاره کرد که در تحقق اهداف تعریف شده دولت ناتوان بوده‌اند. تغییراتی که در مدت کوتاه فعالیت دولت در برخی وزارتخانه‌ها ایجاد شد از عزم جدی رئیس دولت برای حرکت رو به‌جلو و رفع مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف حکایت دارد اما این اقدامات باید با استفاده از کارشناسان خبره پیگیری شود چراکه بررسی برخی مصوبات و طرح‌ها از نبود کار کارشناسی در آنها حکایت دارد. کشاورزی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی در بسیاری از استان‌های کشور است.
در برنامه توسعه هفتم فقط برای بخش کشاورزی، تحقق رشد اقتصادی ۷درصدی و خودکفایی ۹۰درصدی درنظر گرفته شده که اگر به داده‌های قبلی برگردیم و میزان عملیاتی‌شدن برنامه‌های اول تا ششم را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم این هدفگذاری به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست و عملیاتی نخواهد شد. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد طرح‌های توسعه قبلی به‌گفته دولت‌ها تا ۳۰درصد و به‌گفته مجلس فقط تا ۱۰درصد عملیاتی شده‌اند و برنامه هفتم نیز اگر بتواند تا ۴۰درصد محقق شود موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود.
از سوی دیگر در بیان برخی موارد که به‌عنوان دستاورد مثبت اقتصادی دولت برشمرده می‌شود نکات ظریفی وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است؛ یکی از این موارد کاهش رشد نقدینگی است که گرچه به لحاظ علم اقتصاد، مثبت تلقی می‌شود اما به قیمت بستن جلوی تسهیلات و جلوگیری از گردش نقدینگی به‌دست آمده است. در چنین شرایطی پروژه‌های توسعه‌ای می‌خوابد کمااینکه تنها در حوزه انتخابیه اینجانب ۲۰تا ۳۰پروژه بزرگ نیمه کاره وجود دارد که ۳ سال است معطل ۲۰۰تا ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات هستند و امروز این پروژه‌ها خوابیده است. به اعتقاد من، اقداماتی مثل تثبیت نرخ ارز و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کند. امیدوارم دولت در ۲ سال باقیمانده با تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت نظام مورد تأکید مقام معظم رهبری در تحقق اهداف خود موفق باشد.
منبع: همشهری آنلاین
