به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی پیش از ظهر جمعه در دیدار با معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردبیل اظهار کرد: تبصره ۱۸ نامش است اما خودش هنوز ظهور و بروزی پیدا نکرده و متولیان حوزه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی باید هر چه سریع‌تر پرداخت این منابع را تعیین تکلیف کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی در کشور ما بانک‌محور است، اقدام انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مشکلات و دغدغه‌های جدی به وجود آورده که ضرورت دارد بانک‌ها با نگاه وسیع‌تر در پرداخت تسهیلات گره‌گشای مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی باشند.
استاندار اردبیل گفت: مسئله تولید، مسئله بسیار مهم در کشور بوده و شایسته است دولت سیزدهم بسته‌های حمایت از تولید را در سال مزین به «مهار تورم و رشد تولید» ابلاغ کنند تا واحدهای صنعتی و تولیدی بیش از این از محل افزایش قیمت مواد اولیه آسیب نبینند.
عاملی افزود: در کنار ارائه بسته‌های تشویقی و حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان با اولویت مناطق محروم، شایسته است از محل تبصره ۱۸ تسهیلات مناسب در اختیار صاحبان صنایع قرار گیرد تا امکان تأمین مواد اولیه و رفع سایر نیازمندی‌ها به وجود آید.
وی به منطق غلط بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات در قبال ۸۰ درصد فروش محصولات صنایع صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: این امر اختلال جدی را در روند تولید رقم می‌زند.
عاملی تخصیص ارز را به استان‌ها از محل صندوق توسعه ملی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کنار این امر، واحدهای تولیدی انتظار دارند تا تعرفه منطقی گاز و برق برای صاحبان تولید اعمال شود تا جلوی قطعی انشعابات این واحدها گرفته شود.
وی تعدد سامانه‌های فعال در وزارت صنعت، معدن و تجارت را یادآور شد و اضافه کرد: همه این سامانه‌ها باید به یک نظام یکپارچه تبدیل شود تا گرفتاری صاحبان واحدهای تولیدی نیز به سرعت رفع شود.
استاندار اردبیل بیان کرد: با تاکید رئیس جمهور دستگاه‌های اجرایی که در مسیر تولید اختلال ایجاد می‌کنند، شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی انجام می‌شود که در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت و مأموریت سنگینی را بر عهده دارد.
