به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قم، این همایش با حضور جمعی از قضات و مسؤولان دادگستری و سازمان حفاظت محیط‌زیست از استان‌های قم، تهران، البرز، اصفهان، سمنان و مرکزی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قم در این همایش گفت: ظرفیت زیستی کشور به ازای هر نفر کمتر از هشتاد و یک صدم هکتار است، اما ردپای اکولوژیک و چیزی که در حال حاضر برای تأمین آب، غذا و جای زباله‌هایمان مصرف می‌کنیم، بیش از ۲.۵ هکتار است.
محمدحسین بازگیر با بیان اینکه سبک زندگی ما با طبیعت و محیط‌زیست سازگار نیست،افزود: برای مدیریت وضعیت موجود، سه برابر وسعت کشور به زمین احتیاج داریم و چون این مساحت را نداریم، سهم نسل‌های آینده و هر چه از گذشته باقی مانده را مصرف می‌کنیم.
وی با بیان اینکه براساس شاخص‌های بین‌المللی در ایران سه برابر میانگین دنیا آب مصرف می‌شود،گفت: تبدیل آب به فاضلاب و هدر دادن آن در کشور ضریب بالایی دارد، در حالیکه در برخی کشورها، پساب حداقل ۱۶ بار به چرخه محیط زیست باز می‌گردد و در مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آقای بازگیر گشت و نظارت و پایش سازمان محیط زیست را در راستای کاهش آسیب‌های زیست محیطی دانست و گفت: کارشناسان و محیط‌بانان این سازمان به عنوان ضابطان قضایی و سربازان ملت، تخلفات را احصا و گزارش آن را ارائه می‌دهند و اگر نگاه حمایت‌گرایانه نباشد، اقدام‌های صورت گرفته بی‌نتیجه می‌ماند.
مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه نیز در این همایش گفت: مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و به شخص یا سازمانی به تنهایی ارتباط ندارد، همه باید در شئون مختلف حمایت، دخالت و حساسیت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه برخی میان محیط زیست و اقتصاددوگانگی ایجاد می کنند افزود: باید بین محیط‌زیست و صنایع،توازن ایجاد کنیم، یک کارخانه‌دار نمی‌تواند به بهانه ایجاد اشتغال، سلامت یک شهر را با خطر مواجه کند، در نظام متوازن به هیچ وجه چنین چیزی قابل قبول نیست.
مدیرکل آموزش قوه قضاییه بر ضرورت رسیدن به فهم مشترک در حوزه قوانین زیست محیطی تأکید کرد و گفت: وقتی به فهم مشترک رسیدیم، حافظان محیط زیست مورد چتر حمایتی قضات قرار می‌گیرند و دیگر در مضیقه و تنگنا نخواهند بود.
وی افزود: وقتی کارشناسان محیط زیست حفاظت محیط حرف قانونی می‌زنند باید از جانب قاضی حمایت شوندو این حمایت‌های قانونی به حفاظت از طبیعت و محیط زیست کمک بسیاری می‌کند، در غیر این صورت مسئولان بی‌انگیزه می‌شوند و دنبال وظایف خود نمی‌روند.
همچنین در این همایش حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه هر عملی عکس العملی دارد، گفت: بقا و حیات انسان وابسته به محیط زیست است و نمی‌توان آن‌ها را ازیکدیگر جدا کرد، هیچ گاه انسان فکر نمی‌کرد زمانی برسد که نفس کشیدن برای خود و موجودات زنده با مشکل مواجه شود و به جای هوای پاک، خاک را داخل ریه هایش کند.
وی با بیان اینکه انسان از بدو خلقت بر علیه خودش قیام کرده و آب، خاک و هوا را آلوده می‌کند،افزود: در آیات متعددی از قرآن کریم به اهمیت آب، خاک، هوا و منابع طبیعی اشاره شده، اما انسان چه معامله‌ای با منابع طبیعی کرده و تیشه به ریشه خود می‌زند.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به بی توجهی به مسأله محیط زیست در جریان مسائل اقتصادی گفت: حفظ محیط زیست با حیات بشر مرتبط است و مسائل اقتصادی و مشکلات دیگر نمی‌تواند بهانه‌ای باشد که نسبت به محیط زیست بی توجه باشیم و هر نوع فعلی یا ترک فعلی که منجر به ورود خسارت جدی به محیط زیست شود، محکوم است.
وی با بیان اینکه در همه ادوار قانون‌گذار نسبت به محیط زیست و حفظ آن توجه داشته، اما در مقام اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، تصریح کرد: در نظام حقوقی اسلام بر هرگونه بهره برداری مطلوب از محیط زیست تاکید شده است، ضمن اینکه برداشت‌های حقوقی از مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران به وظیفه عمومی و همگانی اشخاص حقیقی و حقوقی بر حفظ محیط زیست اشاره داشته است.
