به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روند برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شده است که باوجود اقدامات مهم نمایندگان فعلی در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، کشاورزان از ادامه برخی نابسامانیها و مشکلات کهنه و تکراری، از جمله اشباع بازار و اجحاف دلال ها گلایه دارند.
بی مشتری ماندن محصولات باغی و جالیزی در فصل برداشت، رخداد پرتکرار همه ساله عرصه کشاورزی است و باوجود ورود مسئولان دولت و مجلس و تصویب قانون و ارائه راهکار و اجرای طرحهای کارشناسی شده یا ابتکاری، این اشکال همچنان گریبانگیر تولیدکنندگان غذای ماست.
چنین شواهدی آشکارا نشان میدهد که آن راهکارها به حل قطعی این مسئله منجر نشده و هنوز میتوان جعبههای پرمحصول قطار شده کنار جالیزها و انواع میوههای رو به فساد روی شاخهها را دید که بی مشتری، روی دست تولیدکننده مانده اند و دلالهای گاه فرصت طلب، منتظرند تا کل محصول، با بهایی نزدیک به رایگان به آنها تقدیم شود.
کارشناسان کشاورزی معتقدند یکی از عمدهترین دلایل حل نشدن ریشهای این مشکلات، متخصص نبودن قانونگذاران و ناظران اجرای قوانین است که باعث میشود، نگاه همه جانبه و دقیقی به موضوعات شکل نگیرد.
جمشیدی، کارشناس کشاورزی با تاکید بر اینکه نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی میبایست متخصص این رسته باشند، گفت: چنین نمایندهای میتواند با اشرافی که بر زوایای پیدا و پنهان موضوعات ذیربط دارد، قانونی تدوین و تصویب کند که هم ضمانت اجرا داشته باشد و هم منشاء خیر و برکت باشد.
صفاخو، کارشناس کشاورزی نیز، با انتقاد از اندک بودن تعداد متخصصان در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، تصریح کرد: طبیعی است که این نمایندگان نمیتوانند به خوبی و به شکل مناسبی بر اجرای طرحها نظارت کنند.
ایمانی، عضو بنیاد ملی گندمکاران نیز، با بیان اینکه حضور نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورزی بی تردید در وضع قوانین مناسب، موثر خواهد بود، گفت: خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله قوانین مثبتی بوده که توانسته است ضمن کمک به تامین امنیت غذایی جامعه، منفعت کشاورز را نیز به همراه داشته باشد.
در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی هیچ یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، تحصیلکرده این رشته نبودند، اما در دوره دهم، از ۲۳ عضو کمیسیون، ۱۲ نفر در این رشته تخصص مرتبط داشتند.