این دستور به خزانه‌دار آمریکا اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های چینی در سه بخش را ممنوع یا محدود کند. این سه بخش عبارتند از نیمه‌رسانا و دستگاه‌های میکرو الکترونیک، فناوری‌های اطلاعات کوانتومی و برخی سیستم‌های هوش مصنوعی. دولت اعلام کرده این محدودیت‌ها بر بخش محدودی از زیرمجموعه این سه حوزه اعمال می‌شود، اما از ارائه جزئیات دقیق خودداری کرده است.
اکنون این قانون پیشنهادی برای دریافت بازخورد عموم مردم ارائه شده است. هدف این دستور جلوگیری از استفاده از سرمایه و دانش کارشناسی آمریکایی برای کمک به چین جهت توسعه فناوری‌هایی است که احتمالا برای مدرن‌سازی ارتش کشور به کار می‌رود و امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند. بایدن در نامه‌ای به کنگره آمریکا اعلام کرده بود که برای مقابله با تهدید پیشرفت کشورهایی مانند چین در حوزه فناوری‌ها و محصولات حساس و حیاتی در بخش‌های نظامی، اطلاعاتی، نظارتی یا قابلیت‌های سایبری، وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کند.
چین اعلام کرد به‌شدت نگران این دستور است و حق خود برای اقدامات متقابل را محفوظ نگه می‌دارد. در بیانیه وزارت بازرگانی چین آمده است که دستور اجرایی روی عملیات‌های رایج و شرکت‌های تصمیم‌گیرنده تاثیر می‌گذارد و علاوه بر آن روی اقتصاد و تجارت بین‌المللی نیز موثر است.
