گروه سیاست نامه‌نیوز: هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «نکته کلیدی آن است که آیا اصلا خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد یا خیر؟ و یک پله جلوتر واژه سرمایه‌داری و بخش خصوصی واژه‌های هنجاری در اقتصاد ایران هستند یا ناهنجار هستند؟ مثلا یکی بگوید با دو سرمایه‌دار بخش خصوصی دیدار داشتم، در ادبیات سیاسی ایران مذموم است یا ممدوح؟ سرمایه‌گذار یعنی که سرمایه‌گذار است و سرمایه‌دار، سرمایه‌گذار و بخش خصوصی در یک خط تعریف می‌شوند. این معنای در اقتصاد رایج ایران رایج نبود. مثلا در قوانین ایران گاهی به جای بخش خصوصی، بخش غیردولتی آورده است؛ حالا شاید برخی توجیه کنند که این بخش غیردولتی یعنی بخش ترکیبی از بخش خصوصی و بخش تعاونی در حالی که ما می‌دانیم بخش تعاونی قدرتی در اقتصاد ایران ندارد. بنابراین ما یک مشکل ادبیات داریم که باید حل شود و به راحتی بگوییم بخش خصوصی در اقتصاد ایران سهم دارد. در مرحله بعد باید شرایط حاکم بر این مفهوم یعنی خصوصی‌سازی را بپذیریم».
او ادامه داد: «در اصل 44قانون اساسی هدف این بود که شرکت‌ها واگذار شود زیرا شرکت‌های دولتی نیاز به نوسازی داشتند و دولت پول این نوسازی‌ها را نداشت. دولت‌ها، نه کارفرما و نه تولیدکنندگان خوبی هستند. در ایران به معنای واقعی کلمه خصوصی‌سازی رخ نداد و عملا بخش‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی یا به تعبیری خصولتی‌ها واگذار شدند و همه ایراداتی که به شرکت‌های دولتی وارد بود، به بخش خصولتی هم وارد است و فقط از حالت صددرصد دولتی به بخش خصولتی آمد و چون 20درصد سهام در اختیار دولت بود می‌توانست مدیرعامل را تعیین کند. بخشی از واگذاری‌ها هم اصلا واگذار نشد».
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «دنیا تغییر کرده است و ما در عصر سرمایه‌گذاری‌های هوشمند و تولیدهای نو هستیم. اکنون علی‌رغم اینکه در همه برنامه‌ها پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی هشت درصد باشد اما عملا رشدهای هشت‌درصد محقق نشده است و آن بخشی که رشد بوده است به دلیل فروش نفت بوده است؛ یعنی رشد ما رشد بی‌کیفیت بوده است. ما نیاز به تجدیدنظر اساسی نسبت به بخش خصوصی داریم و لازم است این واگذاری بنگاه‌های اقتصادی با نگاه حفظ تولید انجام شود. در ایران هدف از واگذاری، درآمدزایی دولت است نه برای مولدسازی و افزایش کالا و تولید. مسئله این است که به خصوصی‌سازی از از منظر تولید نگاه نمی‌شود بلکه صرفا درآمدی برای دولت ایجاد شود و دولت کسری بودجه را جبران کند».
حق‌شناس در پایان گفت: «اگر نگاهمان به بخش خصوصی تغییر کند و در چارچوب مقررات دولت خصوصی‌سازی را بپذیرد، وضعیت قدری بهتر می‌شود. مسئله بعدی آن است که نظام اقتصادی ایران باید تکلیف خود را روشن کند که می‌خواهد چگونه رفتار کند؟ ما نه لیبرالیستی رفتار می‌کنیم، نه سوسیالیستی و نه کمونیستی».
