بازار مسکن در ایران با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. برخی از اصلی‌ترین چالش‌های بازار مسکن در ایران عبارتند از افزایش قیمت‌ها، عدم تعادل عرضه و تقاضا، کاهش تسهیلات مالی، نظام مالکیت، مشکلات اجرایی و بی‌ثباتی قوانین، کیفیت ساخت‌وساز، مشکلات زیرساختی و مشکلات سیاسی و اقتصادی.
این مشکلات و چالش‌های بازار مسکن در ایران نیازمند توجه مسئولان و اقدامات جدی در جهت حل آن‌ها است. اصلاح سیاست‌ها و قوانین مرتبط با بازار مسکن، تسهیلات مالی مناسب، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، و ایجاد استقرار و پایداری در بازار می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن در ایران کمک کند.
برای افزایش تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن، می‌توان اقداماتی از قبیل افزایش سرعت ساخت‌وساز، توسعه ساخت‌وساز در مناطق با نیاز، تسهیلات وام‌های مسکن، اصلاح قوانین و مقررات، توسعه مسکن اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها، تنظیم مالیات و محدودیت‌ها، توسعه رویکردهای نوآورانه، تنظیم بازار اجاره و توسعه بازار مسکن مستأجرانه را در نظر گرفت.
باید توجه داشت که این تدابیر فقط برخی از راهکارهای ممکن برای افزایش تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن هستند و تأثیر آن‌ها به شرایط محلی و سیاست‌های دولتی بستگی دارد.
برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بازار مسکن، می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر را در پیش گرفت. ابتدا نیاز است که قوانین و مقررات موجود را با دقت بررسی کرده و نقاط ضعف، نیازهای جدید، و مشکلات موجود در آن‌ها را شناسایی کنید. این تحلیل و بررسی می‌تواند توسط متخصصان و کارشناسان حوزه مسکن صورت بگیرد.
در ادامه برای اصلاح قوانین و مقررات، نظرات و پیشنهاد‌های عمومی و نهادهای مرتبط را دریافت کنید. برگزاری جلسات عمومی، همایش‌ها، مشاوره‌های تخصصی و جمع‌آوری نظرات از طریق پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند به شنیدن صدای افراد و نهادها کمک کند و در اصلاح قوانین مؤثر باشد.
برای اصلاح قوانین و مقررات، همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف مرتبط با مسکن، از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مربوطه، مجلس شورای اسلامی، و نهادهای مردمی، ضروری است. ایجاد گروه‌ها و کمیته‌های مشترک برای بحث و تدوین قوانین و مقررات می‌تواند به تسهیل این هماهنگی کمک کند.
در اصلاح قوانین و مقررات، تأمین حقوق و منافع تمامی طرف‌های مرتبط، از جمله خریداران، مالکان، سرمایه‌گذاران، و مستأجران، باید مدنظر قرار بگیرد. توجه به حقوق مساوی، حمایت از حقوق مستأجران و مالکان، و تنظیم شرایط عادلانه برای تمامی افراد مهم است.
اصلاح قوانین و مقررات به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید همراه با اجرای مؤثر و قوی آن‌ها باشد. بر اساس قوانین تجدیدنظر شده، نظارت مؤثر بر نظام اجرا، تقویت نهادهای نظارتی و افزایش همکاری بین نهادهای مختلف برای اجرای قوانین و مقررات می‌تواند تأثیرگذار باشد.
برای اطمینان از کارایی قوانین و مقررات اصلاح شده، لازم است که یک فرآیند ارزیابی و بازبینی مداوم برای آن‌ها تعیین شود. این فرآیند باید شامل جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل عملکرد، شناسایی نیازهای جدید و اصلاحات لازم باشد.
به‌طورکلی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بازار مسکن نیازمند تحلیل دقیق، همکاری میان نهادها، مشارکت عمومی و ارزیابی مداوم است. هدف اصلاحات باید تعادل و عدالت در بازار مسکن، حمایت از حقوق تمامی طرف‌های مرتبط و تسهیل ورود و خروج در بازار باشد.
گسترش نیوز برای بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن و عملکرد کلی مجلس یازدهم در رابطه با این حوزه، گفتگویی با دو نماینده خانه ملت انجام داده که در ادامه می خوانید.
علی رضایی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر اقدامات مجلس در جهت ساماندهی بازار مسکن گفت: همه ما در طول این دوره برای بهبود وضعیت مسکن و رفع نگرانی‌های اساسی مردم تلاش کردیم. دولت و مجلس برای تغییر شرایط ناپایدار کنونی اقداماتی انجام دادند و هرگز بی‌تفاوت نبودند.
او ادامه داد: متأسفانه تا به امروز یک اقدام مؤثر و ملموس در این زمینه صورت نگرفته و مردم نیز چنین نظری دارند. روی کاغذ و طبق آمارها کارهای زیادی انجام شده است. به‌عنوان‌مثال بارها موضوع تغییر کاربری چندین هزار هکتار زمین با دستور رئیس‌جمهور و تبدیل آن به مسکن مورد نیاز مردم مطرح شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: از میزان پیشبرد این برنامه اطلاع دقیقی ندارم اما امیدوارم این‌گونه طرح‌ها پیگیری شود. مردم ما در این خصوص نگرانی‌های زیادی دارند و باید نسبت به این وضعیت توجه ویژه‌ای شود. دولت و مجلس در این زمینه اراده قوی دارند تا با همکاری دو جانبه، مشکلات مربوط به حوزه مسکن برطرف شده و به پرسش‌های مردم نیز پاسخ داده شود.
رضایی در ارتباط با به طول انجامیدن طرح نهضت ملی مسکن و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز اظهار کرد: مطرح شدن طرح‌هایی مثل نهضت ملی و مسکن مهر از زمان دولت احمدی‌نژاد تا به امروز، بیانگر این مطلب است که اراده‌ای برای بهبود بازار مسکن وجود دارد. در هر صورت مسکن یکی از مهم‌ترین بازارها و مسائل روز کشور محسوب می‌شود که متأسفانه به علت برخی کاستی‌ها، با چالش‌های فراوانی مواجه شده است.
وی در ارتباط تأثیر مشاوران املاک بر بازار مسکن و برنامه دولت و مجلس برای نظارت بر این صنف بیان کرد: برخی املاکی‌ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده و به این نحو تأثیر منفی روی بازار مسکن می‌گذارند. در برنامه دولت طرح کنترل و نظارت بر این صنف وجود دارد. برخوردهای تنبیهی نظیر پلمپ کردن برخی املاکی‌ها صورت گرفته که مورد تائید مجلس است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در بازار مسکن سوداگری وجود دارد و این حقیقت را نمی‌توان کتمان کرد. برخی بنگاه‌داران از طریق دلالی و با هدف سودجویی می‌توانند برای بازار مسکن نقش مخربی داشته باشند. من منکر تأثیر منفی این اشخاص بر وضعیت مسکن کشور، قیمت تمام شده ملک و آپارتمان و افزایش بی‌رویه بهای خانه نمی‌شوم.
رضایی در پایان تصریح کرد: دولت برای مقابله با این بی‌قانونی‌ها باید نهایت تلاش خود را به کار بگیرد و مجلس نیز در این مسیر همراه قوه مجریه خواهد بود. اکثر جوانان ما پس از ازدواج و با این حقوق پایین، قادر به خرید یک آپارتمان ۶۰ متری در جنوب تهران نیز نیستند. دولت وعده‌هایی از قبیل اعطای زمین رایگان و همین‌طور وام‌های مناسب جهت تسهیل خانه‌دار شدن مردم داده که امیدوارم به آن‌ها جامه عمل بپوشاند.
محمدحسن آصفری در رابطه با کاهش سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد و تأثیر این طرح در کمک به خانه‌دار شدن جوانان گفت: به نظر من در حوزه مسکن باید تسهیلات قرض‌الحسنه داده شود. در این زمینه کارمزد سود ۱۸ درصد نمی‌تواند یک سیاست تشویقی باشد. با توجه به مصوبه مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، دریافت سود بیش از ۱۱ تا ۱۲ درصد قابل قبول نبوده و نمی‌توان آن را یک سیاست تشویقی در نظر گرفت.
او در ادامه مطرح کرد: در کنار این ۱۸ درصد، ۵ درصد نیز به عنوان کارمزد است که مجموعاً به ۲۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. بانک‌ها وسایر نهادها در این مسیر باید مساعدت کنند تا سود تسهیلات مربوط به مسکن را کاهش دهند. از این راه مردم به شکل آسان‌تری صاحب خانه شده و یکی از دل‌مشغولی‌های اصلی آن‌ها نیز مرتفع می‌شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان اضافه کرد: تصویب اقدام ملی برای مسکن توسط مجلس، یکی از جلوه‌های ارادی قوه مقننه در این حوزه محسوب می‌شود. در صورت اجرای صحیح برخی طرح‌ها از قبیل اعطای زمین رایگان به مردم، ساماندهی سیاست های‌های معافیتی، پیگیری سیاست‌های تشویقی و تسهیلات در نظر گرفته شده از صندوق ملی مسکن، بخش اعظمی از مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه مسکن رفع خواهد شد. متأسفانه در حال حاضر کم‌تر از ۱۰ درصد از این دستورالعمل‌ها و قوانین مربوطه اجرایی شده است.
