به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ «آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران سال ۸۶ استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر را با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
در ادامه این بند تصریح شده است: «در خصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌شود و گزارش عملکرد این بند می‌بایست هر ۳ ماه یک‌بار توسط وزارت صمت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود».
بند (۶) ماده (۱) این آیین‌نامه، خودرو‌های اتوماتیک داخلی و خارجی را که برای جانبازان بهینه‌سازی شده باشد، مجاز به واردات دانسته و اگر چه در جزء (۱) بند (ف) تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۲ جانبازان بالای ۵۰ درصد مشمول واردات خودرو شناخته شده‌اند، اما در آیین‌نامه اجرایی این بند، تصریح شده جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان معلول هم می‌توانند به تشخیص کمیته پزشکی بنیاد شهید از این تسهیلات استفاده کنند.
در این آیین‌نامه همچنین ارزش خودرو‌های وارداتی برای جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو تعیین شده است و برای تأمین هزینه خرید خودرو نیز ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به ازای هر خودرو تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.
بر اساس ماده ۱۸ این آیین‌نامه، مشمولان از پرداخت عوارض و سود بازرگانی واردات خودرو و تجهیزات موردنیاز جهت متناسب‌سازی برای ایثارگر معاف هستند.
این آیین‌نامه تأکید دارد جانبازان و ایثارگرانی که در طول ۱۰ سال گذشته از هیچ‌گونه تسهیلات خودرویی استفاده نکرده‌اند، در اولویت قرار دارند.
همچنین بر اساس آیین‌نامه مذکور، واردکنندگان خودرو به‌مدت ۵ سال حق هیچ‌گونه فروش خودرو را ندارند و مراجع ذی‌ربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فراجا مکلفند اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از این موضوع از جمله عدم تعویض پلاک و توقیف خودرو را انجام دهند و مسئولیت تخطی از قانون بر عهده فروشنده است.
