به گزارش ایسنا، بابک دین پرست با تشریح این امر که واحدهای صنعتی و تولیدی کشور نبض صنعت و اقتصاد کشور هستند؛ گفت: دغدغه رفع موانع تولید باید جزء اولویت های اصلی همه ما به عنوان مسئولین اجرایی کشور باشد و در این خصوص از واحدهای راکد و غیر فعال در استان تهران از نزدیک بازدید و در جریان مشکلات تولیدی این شرکت ها قرار گرفتیم.
دین پرست با بیان اینکه مشکلات موجود، هر چند ظاهرا بزرگ به نظر می رسند، اما در صورت عزم و اراده جدی مسئولین ذیربط قابل حل هستند، افزود: باید با نگاه حل مشکلات بنگاههای اقتصادی، با مدیران واحدهای تولیدی مواجه شویم و سعی کنیم با استفاده از قوانین و مقررات حمایتی ، به امکان بازگشت واحدهای تولیدی غیر فعال در کشور به چرخه تولیدی کشور کمک کنیم.
معاون وزیر کشور با اظهار اینکه مجموع حجم سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی که امروز از نزدیک مشاهده کردیم، بالغ بر ۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است که در نوع خود رقم بزرگی در صنعت کشور محسوب می شود، گفت: کمک به راه اندازی این واحدهای تولیدی زمینه ساز اشتغال جوانان و کمک به حل معضل بیکاری در استان خواهد شد.
وی دراین خصوص گفت: هر کدام از این شرکت ها نظیر شرکت لبنیات وارنا که در حوزه محصولات لبنی فعال بود، نزدیک به ۷۰۰ نیروی کار را در خود جای داده بود که رقم قابل ملاحظه ای محسوب می شود.
قائم مقام تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ادامه صحبت هایش به رویکرد وزارت کشور در تحقق سیاست های کلی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پیگیری مسائل اقتصادی کشور و کمک به رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی از جمله ماموریت های جدی وزارتخانه های کشور و صمت محسوب می گردد.
وی در این خصوص به تلاشها و نامه نگاری هایشخص وزیر کشور با رییس قوه قضائیه ، در جهت کمک به حل مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: شاید در هیچ دوره ای به اندازه امروز شاهد عزم مشترک دو قوه مجریه و قضائیه در جهت کمک به احیای واحدهای تولیدی کشور نبودیم و باید از این اراده مشترک نهایت استفاده را در تقویت نظام تولیدی کشور داشته باشیم.
دین پرست گفت: با عطف به دغدغه حل مشکلات واحدهای تولیدی در کشور، تمامی واحدهای تولیدی مساله دار و دارای مشکل در کشور احصا شده اند و روند خوبی با همکاری قوه قضائیه در کمک به حل مشکلات این واحدها آغاز شده است.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: امروز حدود ۶۹۱ واحد تولیدی دارای پرونده در دستگاه قضایی، ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت داریم که با تشکیل کمیته مشترک وزارت کشور، وزارت صمت استانداری ها و نمایندگان قوه قضائیه در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برنامه ریزی مناسبی در جهت حل مشکلات این گروه از واحدها در حال انجام است.
دین پرست با اظهار اینکه امروز ستاد تسهیل رفع موانع تولید با ظرفیت های قانونی و اجرایی در کشور استراتژی و برنامه ای جدی برای کمک به احیای واحدهای تولیدی در کشور در پیش گرفته است؛ گفت: در این ستاد ۱۲ عضو کابینه و نمایندگان بسیاری از دستگاههای نظارتی نظیر وزارت اطلاعات ، دادستانی کل کشور، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... حضور دارند که این امر باعث شده است، ستاد در روند تصمیم گیری و اجرا موثرتر و عملیاتی تر اقدام نماید.
دین پرست در بخش دیگری از صحبت هایش به نقش موثر قوه قضائیه در حفظ موجودیت شرکت وارنا اشاره کرد و گفت: امروز با تلاش های قوه قضائیه، مشکلات حقوقی و قضایی شرکت وارنا تقریبا حل شده و این شرکت در مسیر بازگشت به چرخه تولید قرار گرفته است.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص مشکلات کارخانه قند ورامین هم گفت: این کارخانه مشکلاتی با شهرداری و محیط زیست و همچنین تامین مواد اولیه دارد و در این خصوص توافق شد مدیرکل محیط زیست استان با حضور در محل کارخانه نسبت به بررسی آلاینده بودن یا نبودن کارخانه و نحوه انجام محاسبات جریمه آلایندگی کمک کند.
دین پرست همچنین با اشاره به اهمیت و قدمت این کارخانه به شهردار ورامین ابلاغ کرد که تمام تلاش خود را جهت حل مشکلات مربوط به حوزه شهرداری کارخانه معطوف تا این کارخانه با بازگشت به شرایط تولید زمینه را برای به کارگیری و اشتغال ۴۰۰ نفر از جوانان منطقه پیدا کند. ضمنا در مذاکره تلفنی معاون وزیر کشور با رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، مشکل تامین مواد اولیه شرکت نیز مرتفع شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: امروز کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و این شرایط باعث افزایش تنگناهای اقتصادی در کشور شده و به همین جهت، حفظ و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور، راهکاری جز تقویت و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نداریم.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی در بخش پایان صحبت هایش گفت: باید در نظر داشته باشیم که همین کارخانه های بلاتکلیف و تعطیل با سرمایه های فراوان تاسیس شده و نباید با روند بروکراسی و مشکلات ریز و درشت مانع از این شود که از ظرفیت بزرگ اقتصادی نهفته در کشور غفلت کنیم و بایستی با فعال کردن این سرمایه ها به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.
انتهای پیام
