به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباس نژاد ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت موجودی کالاها در بندر شهیدرجایی، این بندر را یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور توصیف کرد که نقش مهمی در ورود و خروج کالا و کانتینر از کشور را برعهده دارد.
بنادر کشور محل دپوی کالا نیست
وی با بیان اینکه بنادر کشور محل دپوی کالا نیست و افزایش روند تخلیه و بارگیری در بنادر نیازمند آن است تا صاحبان کالا در انجام فرآیندهای مربوط به خروج کالای خود از بنادر تسریع کنند، افزود: از طرفی در روند ترخیص کالا نیز چندین ارگان، نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی تاثیرگذار هستند و ضروری است تا صاحبان کالاهای کانتینری هر چه سریعتر نسبت به انجام تشریفات گمرکی و تکمیل اسناد مورد نیاز سایر ارگانها جهت خروج کانتینرهای خود از بندر شهیدرجایی اقدام کنند تا در روند پذیرش سایر کانتینرهای ورودی به بندر، خللی ایجاد نشود.
وی در خصوص عملکرد چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲ بندر شهیدرجایی نیز اعلام کرد: عملکردبندر در بخش تخلیه و بارگیری کانتینری طی مدت مذکور معادل ۷۰۵ هزار TEU بوده که با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ همراه بوده است.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، در حال حاضر موجودیک کانتینر در بندر شهید رجایی معادل ۱۰۲ هزار TEU بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۴۳ درصدی موجودی کانتینر در بندر شهید رجایی هستیم.
وی اظهار داشت: این بدان معناست که نسبت ورود کالا به بندر شهید رجایی از نسبت خروج کالا از بندر بیشتر شده و لذا از صاحبان کالای کانتینری تقاضا داریم تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات اسنادی کانتینرهای خود اقدام و کالاها را از بندر خارج کنند.
وضعیت ظرفیت نگهداری کانتینر در بندر شهید رجایی
عباسنژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت نگهداری کانتینر در بندر شهید رجایی تکمیل شده است، اضافه کرد: این موضوع بروز مشکلاتی همچون کندی در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرها، افزایش زمان انتظار کشتیها، رسوب کالا و همچنین عدم تحویل به موقع کالا به بازارهای هدف را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش موجودی کالا در بندر شهید رجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برنامهریزی کرده تا با حضور متولیان امر نسبت به احصاء چالشها و متعاقب آن با برنامهریزی و ارایه راهکارهای اجرایی نسبت به رفع موانع و تسهیل در مسیر خروج کالاها به بازارهای هدف اقدام شود.
مشکلات اصلی و مهم در رسوب کالا
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان پس از برگزاری جلسات مشترک با انجمن پایهداران بنادر ایران، سازمان صمت، اتحادیه کارگزاران امور گمرکی، گمرک شهیدرجایی، نمایندگان استانداری استان هرمزگان و صاحبان عمده کالا، مهمترین و اصلیترین مشکلاتی که استمرار آن رسوب کالا را در پی خواهد داشت، اعلام شد.
عباسنژاد افزود: از مهمترین مشکلات عنوان شده توسط صاحبان عمده کالا در جلسات مشترک، عدم تکمیل اسناد مورد نیاز جهت ترخیص کانتینرهای خود بود.
وی با اشاره به اینکه عدم ارتباط و تبادل اطلاعات الکترونیکی دقیق بین گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی از دیگر مشکلات مهم به شمار میرود، اظهار داشت: مقرون به صرفه بودن نگهداری کالا و کانتینر در محوطههای بندر شهیدرجایی نسبت به انبارهای بیرون از بندر به دلیل پایین بودن هزینه های انبارداری کالا در بندر از مشکلات مهمی دیگری است که باید به آن اشاره کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مورد اقدامات مهم صورت گرفته در راستای رفع مشکلات مربوطه، اعلام کرد: برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای پورت اپراتور و پایانهداران بندری، طرح مسائل و مشکلات مربوط به ماندگاری کالا و کانتینر در بندر در حضور نماینده استاندار هرمزگان، نشست کارشناسی با انجمنپایانه داران ایران و ادارهکل راهداری استان بخشی از این اقدامات است.
به گفته عباسنژاد، مشارکت در کمیته ترافیک استانداری و اعلام مشکلات و چالشهای مربوط به کمبود راننده پایه یک و ارائه راهکارهای پیشنهادی، برگزاری جلسه مشترک با حضور مدیران امور اقتصادی استانداری هرمزگان و تمامی متولیان دخیل در ورود و ترخیص کالا، برگزاری جلسات متعدد با صاحبان عمده کالا با هدف احصاء مشکلات و الزام تمامی شرکتهای فعال در بندر شهید رجایی به استفاده از همه ظرفیتهای سخت افزاری، نرمافزاری، پرسنلی و تجهیزاتی جهت تسریع در فرآِیند انتقال و خروج کالاها، از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اینکه به نظر میرسد برخی از صاحبان کالا به دلیل نرخ پایین تعرفه نگهداری کالا در بنادر، ترجیح میدهند تا کالاهای خود را در بنادر نگه دارند، خاطر نشان کرد: باید تعرفه نگهداری کالا در بنادر متناسبسازی شود چرا که برخی صاحبان کالا با توجه به پایین بودن تعرفه نگهداری، اقدام به ترخیص کالا نمیکنند که این رویه به طور حتم نیازمند اصلاح است و بهتر است تا در خصوص نرخ فعلی تعرفههای نگهداری کالا در بنادر تجدید نظر شود.