به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور در خصوص ابطال انتخابات اتاق بازرگانی تاکید کرد: بسیج دانشجویی به طور جدی خواستار ابطال انتخابات اتاق بازرگانی و برکناری حسین سلاح‌ورزی است؛ لذا از جنابعالی خواستاریم که هر چه سریع‌تر دستورات لازم را در این باره مبذول فرمایید و مستندات تخلفات ایشان را نیز جهت رسیدگی در اختیار نهادهای مربوطه قرار دهید
متن کامل نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ
و (شما مؤمنان) هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست و بدانها دلگرم باشید وگرنه آتش (کیفر آنان) در شما هم خواهد گرفت و در آن حال، جز خدا هیچ دوستی نخواهید داشت و هرگز کسی یاری شما نخواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی؛
ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
در حالی که شواهد غیرقابل‌انکاری در مورد رد صلاحیت آقای حسین سلاح‌ورزی وجود دارد اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، اخیراً در یک فرایند غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد مذکور کرده است که مطابق با نتایج آن، آقای سلاح‌ورزی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی کشور انتخاب شده‌است.
این درحالی است که رد صلاحیت فرد مذکور توسط وزارت اطلاعات، به‌طور صریح در نامه حراست وزارت صمت خطاب به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اطلاع داده شده است اما اتاق بازرگانی در تخلفی آشکار به این نامه بی‌توجهی نموده‌است!
البته از همان دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که برخی از اعضای تیم اقتصادی همانند جناب آقای مخبر، اولین دیدار جنابعالی را با اتاق بازرگانی تدارک دیدند، پیش‌بینی می‌شد که چنین روزی یک تاجر متخلف تمام نهادهای کشور اعم از دولت، مجلس و نهادهای امنیتی و قضایی را نزد افکار عمومی به سخره بگیرد.
مشخص نیست چگونه ممکن است آقای سلاح‌ورزی از نزدیکان به حزب کارگزاران سازندگی با پرونده قضایی در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۲ و با سابقه گم شدن ۱۵۰۰ میلیاد تومان در دوره نایب رییسی ایشان در اتاق بازرگانی، به عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران انتخاب شود و حیثیت دولت انقلابی را زیر سوال ببرد. دقیقا با چه حجتی، بی‌لیاقتی و بی‌تعهدی منجر به ارتقا می‌شود؟
آقای رئیس‌جمهور!
مگر در دولت شما فساد ستیزی و رعایت قانون به عنوان دو رکن اساسی مطرح نشده بود؟ آیا این رویکرد منفعلانه در برابر یک اقدام کاملاً غیرقانونی، با رویکرد دولت سیزدهم در تضاد نیست؟
جناب آقای رییسی!
تخلفات آقای سلاح‌ورزی صرفاً به فساد مالی محدود نمی‌شود و شواهد موجود به روشنی نشان از سابقه فعالیت ایشان در تبلیغ و نشر شایعات فتنه پاییز ۱۴۰۱ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و در حال حاضر نیز رسانه‌های معاند فارسی‌زبان، به صورت ویژه از این فرد حمایت کرده و بر حضور وی در اتاق بازرگانی اصرار دارند.
حال سوال اینجاست که چطور چنین فردی به‌عنوان ریاست اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده است؟ دولت جمهوری اسلامی چگونه ممکن است خون شهدای امنیت را پایمال کند و فردی که با نشر شایعات در خون شهدای امنیت شریک است را به عنوان رئیس شاه‌راه اقتصاد خصوصی کشور تایید کند؟
همانطور که مستحضرید رییس اتاق بازرگانی در بسیاری از شوراهای عالی مهم کشور، از جمله شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که تصمیمات مهم و راهبردی در امور اقتصادی کشور اتخاذ می‌کند، حضور دارد؛ لذا چه تضمینی وجود دارد شخصی که در یک فرایند کاملاً غیرقانونی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شده است و تخلفات اقتصادی و امنیتی متعددی دارد، در دوره ریاستش بر اتاق بازرگانی، اقدامی علیه امنیت اقتصادی مردم ایران انجام ندهد؟
چگونه ممکن است که از سوی ریاست مجلس و برخی از نمایندگان مجلس، همانند آقایان پورابراهیمی و تالارپشتی و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت، در فضای غیررسمی از فرد مذکور حمایت شود و با شرکت در همایش‌هایی که میزبانش آقای سلاح‌ورزی است، نسبت به حضور غیرقانونی ایشان در قامت رئیس اتاق بازرگانی رسمیت‌بخشی صورت پذیرد؟
ریاست محترم دولت
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به طور جدی خواستار ابطال انتخابات اتاق بازرگانی و برکناری آقای حسین سلاح‌ورزی است؛ لذا از جنابعالی خواستاریم که هر چه سریع‌تر دستورات لازم را در این باره مبذول فرمایید و مستندات تخلفات ایشان را نیز جهت رسیدگی در اختیار نهادهای مربوطه قرار دهید و همچنین برخورد جدی با انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی اتاق بازرگانی که به رد صلاحیت نهاد‌های‌مربوطه توجهی نداشته و انتخابات را با حضور نامزد فاقد صلاحیت برگزار کرده‌اند در دستور کار قرار بگیرد.
پایان پیام/
