سیدعبدالمجید اجتهادی با ابراز امیدواری نسبت به تعیین‌تکلیف همه این خودروهای سواری و ماشین‌آلات راهسازی تا پایان شهریورماه، افزود: در این زمینه تعاملی که بین قوه مجریه و قضائیه در این زمینه شکل گرفت، عامل اصلی تسریع در تعیین‌تکلیف کالاها و زدودن برخی مشکلات در راه این موضوع بوده است. رئیس‌جمهور در سفر دوم هیات دولت به بوشهر هم به این موضوع اشاره داشت. اجتهادی گفت: در‌حال‌حاضر در مزایده شماره ۲۷۰ که برگزار شده است تعداد زیادی از خودروهای سواری و ماشین‌آلات راهسازی مذکور عرضه شده است. در این مزایده بیش از ۲۲۰۰میلیارد تومان کالا بارگذاری کردیم که عمده این خودروها، سواری و ماشین‌آلات راهسازی هستند. وی با بیان اینکه نمی‌توان همه خودروهای سواری را به صورت یکجا و در یک مزایده عرضه کرد، ادامه داد: برخی از این خودروها نیاز به مجوز دستگاه‌های مختلف از قبیل سازمان ملی استاندارد، محیط‌زیست و ... دارند. همچنین برخی از آنها در مرحله شماره‌گذاری هستند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: همه خودروهای سواری به ۳۰۰۰ دستگاه نمی‌رسد. در این زمینه تصمیم قانون‌گذار این است که باید هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود و به‌هر‌حال نمی‌توان آنها را بازصاردات یا به مبدأ اعاده کرد، چرا که این خودروها مدت‌ها باقی مانده‌اند و در طول این سال‌ها مدل‌های جدیدتری از آنها در بازار آمده و بعد از گذشت پنج تا شش سال، حتی کشورهای همسایه نیز خواهان این خودروها نیستند. اجتهادی اضافه کرد: از سوی دیگر ارزی که بابت واردات این خودروها صرف شده، از کشور خارج شده است؛ بنابراین بهترین تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شده، تعیین‌تکلیف آنهاست. تعداد زیادی از این خودروها در مزایده ۲۷۰ عرضه شده که ۲۳ مردادماه رمزگشایی خواهد شد. وی با بیان اینکه پس از رمزگشایی متقاضیان تا سه روز فرصت دارند وجه مورد نظر خود را واریز کنند، اعلام کرد: باقیمانده خودروهای مذکور در مزایده‌های آتی عرضه خواهند شد.
براساس قانون تا پایان امسال این خودروها باید عرضه شوند اما همه تلاش خودمان را می‌کنیم که با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته، خودروهایی که مشکل استاندارد ندارند تا شهریورماه در مزایده‌ها عرضه شوند. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: البته ممکن است که این خودروها با وجود قرار گرفتن در چندین مزایده، به فروش نرسند، چرا که در این ایام مسائلی از جمله مذاکرات، آزاد شدن واردات خودرو و غیره مطرح شده و ممکن است مشتریان با امید کاهش قیمت، اقبال چندانی برای خودروهایی که در اختیار سازمان قرار دارد، نداشته باشند.
اجتهادی همچنین درباره تعیین‌تکلیف خودروهای موسوم به پرونده ممنوعیت ثبت سفارش خودروها اظهار کرد: این خودروها چندین سال بلاتکلیف مانده بودند و مجموعه دولت و رئیس‌جمهور در سفری که رئیس دولت سیزدهم به استان بوشهر داشت، خواستار این بودند که هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود، چرا که عمده خودروهای مورد‌نظر (هزار دستگاه) در همین استان بود. وی با بیان اینکه متوسط ماندگاری این خودروها پنج تا شش سال بود، افزود: رئیس قوه قضائیه در اوایل مرداد ۱۴۰۱ بازدیدی از این خودروها داشت و نهایتا دستوری در این زمینه صادر شد که منجر به تعیین‌تکلیف این خودروها شد. حاصل فروش این خودروها به خزانه واریز شد و حدود ۵۰۰۰میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش آنها در مزایده‌های شفاف و با نظارت کامل رسانه‌ها بود. مجموعا خودروهای مربوط به این پرونده ۱۰۶۲ دستگاه بود که از این تعداد ۱۰۴۰ دستگاه در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.
