بازار سهام، پس از انتشار نامه دولت مبنی‌بر افزایش نرخ خوراک و تثبیت آن بر روی نرخ ۷هزار‌تومان شرایط ناگواری را تجربه کرد، به‌طوری‌که با انتشار دیرهنگام این نامه و وقفه ۵۰روزه برای اعلام عمومی این خبر بااهمیت کارآیی اطلاعاتی بازار نیز زیر سوال رفت. واکنش بورس تهران به این اخبار آنقدر شدید بود که شاخص‌کل بورس، با از دست‌دادن کانال ۲میلیون‌تومانی، دوباره به یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحد بازگشت. هرچند در این روند نزولی، کاهش نرخ دلار و عدم‌توانایی عبور قیمت اسکناس آمریکایی از محدوده ۵۰هزار‌تومان نیز موثر واقع شد، با این حال با نزدیک‌شدن نماگر اصلی به محدوده یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحد، عمده تحلیلگران بازار بر این عقیده بودند که بازار به تعادل قیمتی رسیده و منتظر یک خبر مثبت از سوی سیاستگذار است. در این میان، مجلس نیز اعلام کرد که مصوبه نرخ ۷هزارتومانی خوراک را ابطال کرده‌است. اهالی بازار و سهامداران، دست به ماشه منتظر بودند تا با یک خبر مثبت نقدینگی خود را وارد بازار کنند. مجلس نیز اعلام کرد که تعیین نرخ خوراک را به دولت واگذار کرده‌است. دو روز گذشته خبری شنیده شد مبنی بر اینکه نرخ خوراک برای ۵ ماه ابتدایی سال بدون تغییر باقی‌مانده و دولت گاز خوراک را با نرخ ۵هزار‌تومان به پتروشیمی‌ها عرضه می‌کند، اما در ۷ماه آتی، نرخ ۷هزار‌تومان اعمال خواهد شد. برخی از اهالی بازار بر این عقیده هستند که در صورت اجرای این مصوبه نرخ خوراک برای میانگین سال‌حدود ۶هزار‌تومان خواهد بود و میتواند در حفاظت از سود پتروشیمی‌ها در تابستان موثر واقع شود، اما تابلوی معاملات گویای موضوع دیگری است. بازار همچنان به این خبر واکنش چندانی نشان نداده و به‌نظر می‌رسد، تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت‌ها نداشته‌باشد. پیش‌بینی می‌شود در تابستان سال‌جاری، با افزایش قیمت متانول و اوره، درآمد این شرکت‌ها بهبود یافته و با تثبیت نرخ خوراک ۵هزارتومانی طی دوماه ابتدایی تابستان، رشد سودآوری خوبی از شرکت‌های پتروشیمی به‌ثبت برسد، اما در ادامه سال، در صورتی‌که نرخ دلار در همین حوالی باقی‌مانده و بازار جهانی نیز متعادل‌‌‌‌‌‌‌‌تر شود، احتمالا پاییز و زمستان خوبی در انتظار پتروشیمی‌ها نباشد، با این حال برخی از اخبار حاکی از آن است که رئیس مجلس طی نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نرخ خوراک ۷هزارتومانی را غیرقانونی اعلام کرده‌است. این اخبار همچنین موجب‌شده‌است تا فضای بی‌‌‌‌‌‌‌‌تصمیمی در بازار تشدید شود.
زمانی‌که هنوز تصمیمات قطعی درخصوص تعیین نرخ خوراک اخذ نشده‌است، می‌توان سود هر سهم را در سه سناریو تعریف کرد. اولین سناریو میتواند، همان نرخ ۵هزار‌تومان باشد که البته بعید به‌نظر می‌رسد. این سناریو در حالی موردبررسی قرار می‌گیرد که نرخ متانول در حال‌حاضر در محدوده ۲۶۵دلار قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود، سود هر سهم نماد «زاگرس» حدود هزار و ۹۰۰تومان، سود هر سهم نماد «شفن» حدود ۲۶تومان و سود هر سهم نماد «شخارک» حدود ۷۶۱تومان باشد که در این‌صورت نیز با قیمت‌های فعلی توجیه‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری لازم را خواهند داشت. در صورتی‌که نرخ خوراک ۶هزار‌تومان تعیین شود، سود هر سهم زاگرس، ۹۵۹تومان، سود هر سهم «شفن»، ۵تومان و سود هر سهم «شخارک»، ۶۵۵تومان خواهد شد. در این سناریو نسبت‌های p/ e آینده‌نگر در این صنعت افزایش چشمگیری را تجربه خواهد کرد که احتمالا برای بازار توجیه‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست. سناریوی سوم نیز تثبیت و پافشاری دولت بر نرخ ۷هزارتومانی خوراک است که احتمالا بازار همچنان واکنش منفی شدیدی را نشان خواهد داد. در این سناریو با فرض تثبیت دلار بر نرخ ۴۰هزار‌تومان و ثبات قیمت متانول، احتمالا پتروشیمی زاگرس و فناوران سودی نخواهند ساخت و پتروشیمی خارک نیز سود ۵۵۰تومانی خواهد ساخت. نمادهای متانول‌‌‌‌‌‌‌‌ساز در این سناریو وضعیت مناسب و توجیه خاصی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. اورهسازان بورسی که در چند هفته اخیر با رشد قیمت اوره در بازارهای جهانی همراه شدند، اکنون با p/ eبسیار خوبی مورد معامله قرار می‌گیرند، در صورتی‌که نرخ خوراک همان ۵هزار‌تومان باقی‌بماند، سود هر سهم «شپدیس» به ۲هزار و ۶۰۰تومان و سود هر سهم «شیراز» حدود ۴۹۱تومان خواهد بود. سود «کرماشا» نیز‌هزار‌تومان و سود «خراسان»هزار و ۸۰۰تومان تخمین‌زده می‌شود. با این تفاسیر p/ eآینده‌نگر با قیمت‌های فعلی مناسب خواهد بود، اما در صورتی‌که نرخ خوراک ۶هزارتومانی اعمال شود، سودآوری این صنعت نیز کاهش خواهد یافت. با اعمال نرخ ۷هزارتومانی نیز شرایط اورهسازان چندان جذاب نخواهد بود، به‌طوری‌که سود هر سهم «شپدیس» معادل ۲هزار و ۱۰۰تومان خواهد بود. p/ eها نیز چندان قابل‌قبول بازار نیست.
