بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین نهادهای ناظر بر ساختار مالی کشور است. با ورود روزافزون فین‌تک‌ها یا همان فناوری‌های نوین مالی به کشور باید پرسید که تا به حال کدام حوزه‌های فین‌تک توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده‌اند و آیا بخش‌هایی از فین‌تک هست که بانک مرکزی بخواهد با آن مقابله کند؟
فناوری‌های مالی صنعت بسیار گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند. صنعتی که شناخته‌شده‌ترین بخش آن درگاه بانکی است اما ابدا به این خدمات محدود نمی‌شود. از قدیمی‌ترین مثال‌های فناوری‌های مالی در کشور کسب‌وکار پیمنت۲۴ بود، وب‌سایتی که پرداخت‌های خارج از کشور را برای طیف وسیعی از مشتریان انجام می‌داد و متاسفانه با مشکلات حقوقی ناشی از تحریمی که برایش بوجود آمد امروز دیگر وجود ندارد. هرچند کسب‌وکارهای مشابه دیگری تا حدی جای این کسب‌وکار را پر کرده‌اند.
نمونه‌ی دیگری از فین‌تک‌ها، بیمه‌های نوین (Insurtech) هستند. کسب‌وکارهایی مانند بیمیتو که روی بستر فناوری‌های نوین به مشتریان‌شان خدمات بیمه ارائه می‌دهند.
حوزه‌ی دیگر فین‌تک‌ها ارائه‌دهندگان خدمات سرمایه‌گذاری یا مدیریت ثروت (wealthtech) هستند. شرکت‌هایی که به مردم در سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خرد کمک می‌کنند. هرچند کسب‌وکار مشخصی از میان این شاخته از فین‌تک هنوز کاملا برای همگان شناخته شده نیست اما کسب‌وکارهای نوپای بسیار در این حوزه فعال هستند.
کسب‌وکارهای مدیریت حسابداری و مالی شخصی (PFM) هم بخش دیگر این صنعت را تشکیل داده‌اند.
همان‌طور که گفتیم فین‌تک صنعت وسیعی است که می‌توان در مورد بخش‌های مختلف آن سخن گفت. اما در این نوشتار تمرکز ما بر بررسی حساسیت نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌کننده‌ی مقررات روی بخش‌های مختلف این صنعت است. بویژه اینکه بانک مرکزی به عنوان یکی از شاخص‌ترین بازیگران این عرصه روی کدام بخش‌ها حساسیت بیشتری دارد؟ برای کدام بخش‌ها مجوزهایی صادر کرده است؟ و کدام بخش‌ها هستند که ممکن است با ممنوعیت و تلاش برای جلوگیری از فعالیت‌شان مواجه شوند؟
اولین بخش از صنعت فین‌تک که بانک مرکزی پس از گذشت هشت سال پر فراز و نشیب از ظهور اولین کسب‌وکار در آن عرصه بالاخره مجوزی برای آن تنظیم کرد پرداخت‌یاری بود. به این ترتیب بانک مرکزی درگاه‌های واسط را به عنوان پرداخت‌یار به رسمیت شناخت. مجوزی که به هر حال با همه‌ی کاستی‌ها و نواقصش توانسته است چارچوب شفافی برای فعالیت پرداخت‌یارها فراهم کند. هرچند برای اصلاحش باید راه درازی از تعامل بین کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی طی شود که باید دید آیا بانک مرکزی آمادگی طی کردن این راه را دارد یا تمایل دارد مثل رویه‌ی معمول ساختارهای دولتی در موضعی انفعالی در این زمینه قرار بگیرد.
پس از صدور این مجوز از دو سال پیش صحبت‌هایی در خصوص ایجاد دو مجوز دیگر برای کیف‌پول‌های الکترونیکی و نئوبانک‌ها یا بانک‌های نوین هم به گوش می‌رسد. البته مطابق آنچه در مورد جزییات این مجوزها شنیده می‌شود به نظر می‌رسد این مجوزها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که شرکت‌های کوچک و نوپا یا استارتاپ‌ها عملا نتوانند شرایط آنها را تامین کنند. به نظر می‌رسد این مجوز با شرایطی مناسب برای شرکت‌هایی در حد و اندازه‌ی بانک‌ها ایجاد می‌شوند و شرکت‌های کوچک‌تر چاره‌ای جز شراکت با بانک‌ها برای گرفتن این مجوزها ندارند.
همچنین به نظر می‌رسد مجوزهایی برای صنعت وام (lendtech) و فروشندگان رمزارز هم در حال تدوین است. اما از آنجایی که هنوز جزییاتی از این مجوزها مشخص نشده است نمی‌توان هنوز در مورد آنها قضاوت کرد. اما به هر حال می‌توان امید داشت که این بخش‌ها هم مثل درگاه واسط و پرداخت‌یاری به زودی با تشکیل چارچوب قانونی فعالیت‌هایی شفاف‌تر و کم دغدغه‌تری داشته باشند.
مجوزها و چارچوب‌هایی که نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی وضع می‌کنند دو وجه دارند. از طرفی اگر در این مجوزها و ساختارها علاوه بر نگرانی‌ها و دغدغه‌های حاکمیتی منافع مشتریان و کسب‌وکارهای فعال در آن صنعت هم دیده شود، می‌توانند منجر به رشد این بخش از صنعت شوند. اما اگر این منافع دیده نشود عملا می‌توانند حتی منجر به مرگ کسب‌وکارهای آن صنعت شوند. خطری که هنوز مشخص نیست از سر شرکت‌های پرداخت‌یار رد شده باشد.
تجربه نشان داده است که نهادهای نظارتی در دو مورد معمولا حساسیت‌های خاصی دارند. یکی بخش‌هایی از صنعت مالی است که در آن کلاهبر داران اینترنتی می‌توانند به صورت بالقوه پول‌های ناشی از تله‌گذاری (فیشینگ) برای کاربران را با کمترین ردپا منتقل کنند. بخش‌هایی از صنعت که به صورت بالقوه امکان پول‌شویی در آنها وجود داشته باشد نیز شاخص دیگری هستند که بانک مرکزی و سایر نهادهای قانون‌گذار در مورد آنها حساسیت‌هایی دارند.
به طور کلی می‌توان این حساسیت‌ها را در بخش‌هایی از فین‌تک که قابلیت جابه‌جایی جریان بزرگی از پول‌ها را دارند خلاصه کرد. اگر نهادهای حاکمیتی نتوانند نظارت مناسبی روی این بخش‌ها داشته باشند به سراغ قوانینی می‌روند که بتوانند چنین نظارتی را در این بخش‌ها گسترش دهند. به همین دلیل است که مثلا هرگز حساسیتی که روی صنعت خرید و فروش رمزارز وجود دارد با حساسیتی که روی مدیریت مالی شخصی وجود دارد قابل مقایسه نیست. به این ترتیب کسانی که می‌خواهند وارد این حوزه‌ها شوند باید وجود چنین حساسیت‌هایی را هم بپذیرند و با علم به آنها وارد این عرصه شوند.
نکته‌ی بسیار مهم دیگر در این صنعت مسئله‌ی احراز هویت است. احراز هویت غیرحضوری هنوز دستورالعمل مشخصی که مورد تایید همه‌ی نهادهای نظارتی از بانک مرکزی تا دادستانی و پلیس فتا باشد را ندارد. در حال حاضر تنها یک سری توافق ضمنی مابین این نهادها برای شرایط عمومی این احراز هویت صورت گرفته است که در مواردی به آن استناد می‌شود. مسلم است که تدوین دستورالعملی دقیق و مناسب با شرایط فناوری‌های نوین در خصوص احراز هویت غیرحضوری می‌تواند فعالیت در صنعت فین‌تک را هرچه بیشتر نظام‌مند و شفاف کند و به توسعه‌ی این صنعت کمک نماید.
