به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهیدزاده امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اقدامات انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در ۲ سال گذشته، اظهار داشت: در نظامنامه اعتباری صندوق تصویب شد، فقط به شرکت‌هایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات پرداخت شود. این در حالیست که پیش از این شرکت‌هایی که ۵۱ درصد سهام آنها غیردولتی بود، خصوصی محسوب می‌شدند.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: برای آن دسته از شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام آنها دولتی هست هم محدودیت‌هایی در نظرگرفته‌ایم، از جمله اینکه حکم مدیران آن نباید توسط مقامات دولتی یا وزرا ابلاغ شود. همچنین در نظامنامه صندوق اعطای تسهیلات تکمیلی ممنوع بود اما در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ۹۸ توانستیم تا ۴۰ درصد تسهیلات تکمیلی را برای پروژه‌های بخش خصوصی به تصویب برسانیم.
وی ادامه داد: بخش خصوصی و غیردولتی امکان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را نداشت لذا بر اساس بند الف ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله مصوب شد که بخش خصوصی بتواند در این مقوله نیز سرمایه‌گذاری کند. همچنین یکی دیگر از اقدامات ما در صندوق این بود که سرمایه برای صادرکنندگان را از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۱ درصد رسانده‌ایم که بانک‌های عامل این کار را نیز عملیاتی کنند.
اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خود را بپردازد، وجه التزام آن را می‌بخشیم
وی افزود: صندوق توسعه ملی در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی سپرده‌گذاری می‌کند که برای مناطق محروم در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و دانش بنیان ۴ درصد کم شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت: در اسفند ماه سال گذشته صندوق توسعه ملی ۴۵۰ میلیارد تومان پول در اختیار معاونت فناوری ریاست جمهوری برای تولید الکل و ماسک توسط شرکت‌های دانش بنیان قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به بخشودگی وجه التزام و امحال اصل و فرع برخی از قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی و ریالی، گفت: بخش خصوصی به دلیل شرایط موجود مشکلاتی در بازپرداخت اقساط داشتند و لذا از هیأت امنا مصوبه‌ای دریافت شد که با توجه به شرایط بد اقتصادی و شرایط کرونا، اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خود را بپردازد، وجه التزام آن را ببخشیم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین به محدود شدن سقف میزان دریافت تسهیلات مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه به منظور حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در مجموع صندوق بیش از ۲۰ درصد از منابع ریالی و ارزی را به بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دادیم.
وی بیان داشت: در اساسنامه جدید صندوق توسعه ملی تسهیلات مجدد برای طرح‌های ارزی و ریالی مصوب شد و با توجه به اینکه بر اساس اساسنامه قبلی امکان پرداخت تسهیلات مجدد به فعالان اقتصادی نبود در اساسنامه جدید مصوب شد تا به فعالان اقتصادی منظم که اقساط معوق ندارند و پروژه‌های قبلی آنها نیز پیشرفت فیزیکی داشته دوباره تسهیلات پرداخت شود.
پرداخت اقساط معوق وام صندوق توسعه ملی به شکل ریالی
شهید زاده اظهار داشت: به دلیل مشکلات تحریم برخی از صادرکنندگان امکان صادرات نداشتند این در حالی است که صندوق به پروژه‌های تسهیلات ارزی می‌پردازد که صادرات داشته باشند لذا از آنجا که تعدادی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط جنگ اقتصادی شرایط صادرات را نداشتند ما نیز با رئیس جمهور صحبت کردیم و وی نامه‌ای به مقام معظم رهبری تقدیم کرد و پیرو این درخواست ایشان اجازه دادند تا کسانی که اقساط معوقه دارند و درآمد مکفی ریالی نیز دارند، به صورت ریالی اقساط خود را بپردازند. این موضوع به بانک‌ها ابلاغ شده و فعالان اقتصادی می‌توانند برای پرداخت اقساط معوق به بانک‌ها مراجعه کنند.
شهیدزاده اظهار داشت: صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی به لحاظ ارزی ۴۰ میلیارد دلار پروژه تصویب کرده است. همچنین ۸۲ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار ریالی داشته ایم که از این میزان ۵۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش خصوصی جذب شده است.
وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری، جلوی بسیاری از نفوذها را گرفته است. حتی در در مواردی برخی که برای تسویه ارزی مشکلی نداشته اند می‌خواستند اقدام به تسویه ریالی کنند اما مقام معظم رهبری چنین اجازه‌ای ندادند. لذا با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی زیر نظر مقام معظم رهبری است برای بخش خصوصی و بخش دانش بنیان نعمت است، اما تا زمانی که بخش خصوصی بیشتر در تصمیم گیری ها نفوذ نداشته باشد مقصود به نفع مطلوب حاصل نمی‌شود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین در پاسخ به انتقاداتی در مورد بازپرداخت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی توسط برخی به صورت ریالی، گفت: صندوق توسعه ملی، غیر از ضوابط اساسنامه به هیچ کس تسهیلات نمی‌دهد مگر بر اساس مجوز خاص. این مجوز خاص هم یا از سوی شورای امنیت ملی به دلیل شرایط خاص است که باید به تنفیذ رهبر معظم انقلاب برسد و یا پرداخت تسهیلات به کسانی انجام می‌شود که مجوزی از رهبر انقلاب به دلیل شرایط خاص دریافت می‌کنند و یا اخیراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز صادر کند که آن هم باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد، لذا دولت به هیچ وجه از صندوق توسعه ملی تقاضا دریافت تسهیلات نداشته و نمی‌تواند تقاضا کند.
دولت هیچ گونه اختیاری برای استمهال و دریافت تسهیلات ندارد
وی افزود: دولت با مصوبه مجلس و با نظر مقام معظم رهبری ۸ میلیارد دلار برای امحای آب‌های مرزی تسهیلات از صندوق توسعه ملی گرفته است که در روزهای اخیر یکی - یکی به بهرداری می‌رسد، با توجه به برجام بازپرداخت اقساط آن در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود اما در جلسه سال گذشته شورای هماهنگی سران، رئیس جمهور مطرح کرد که اقساط دولت به دلیل جنگ اقتصادی استمهال شود. شورای سران این اختیار را به هیأت امنا داد، و لذا دولت هیچ گونه اختیاری برای استمهال و دریافت تسهیلات ندارد و فقط بر اساس مجوزهای خاص امکان پذیر است.
شهیدزاده بیان داشت: دولت همچنین تسهیلاتی برای احیای اراضی منطقه سیستان و بلوچستان دریافت کرده و اقداماتی روی ۴۵ هزار هکتار انجام داده است لذا باید این تسهیلات را از عوائد از درآمد فروش نفت بازپرداخت کند که در شرایط فعلی هم فروش نفت محدود است و به اندازه کفاف هزینه‌های جاری ممکلت هم نیست.
وی گفت: از زمانی که جنگ اقتصادی را ترامپ شروع کرد من نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو نوشتم مبنی بر اینکه با این روند احتمال بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌هایی که متکی به مصوبه دولت ارز از صندوق گرفته اند نباشد، لذا جلساتی برگزار شد در این رابطه و در جلسات کمیسیون اقتصادی سران نیز از سرمایه گذاران نیروگاه‌ها حتی پشتیبانی کردم و در جلسه‌ای با حضور جهانگیری و نهاوندیان، نوبخت و نماینده بخش خصوصی برگزار شد و در نهایت آقایان جهانگیری و نوبخت از وزیر نیرو خواست که مابه التفاوت این موضوع که باعث زیان دهی بخش خصوصی شده را اعلام کن تا در بودجه گنجانده شود اما تاکنون واکنشی از وزیر نیرو در این مورد دیده نشده است.
شهید زاده بیان داشت: لذا بر اساس بخشنامه‌ای مقرر شد فعلاً بانک‌ها پروژه‌های نیروگاهی را پذیرش نکنند که در هفته گذشته بخشنامه لغو شد.
