نیاز این استان به سهمیه دارویی و درمانی بیشتر

بهداشت نیوز سه شنبه 24 مرداد 1402 - 10:08

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر «سید مهدی هاشمی باجگانی» در این باره افزود: این در حالی است که توزیع دارو در استان یزد براساس جمعیت یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است اما متقاضیان استفاده از این اقلام دارویی به دو میلیون نفر می رسند که علت آن هم مراجعه بیماران از مناطق جنوب و جنوب شرق کشور است.

وی با اشاره به پیگیری های متعدد پیرامون تناسب بیمارپذیری استان و امکانات تشخیصی و درمانی، گفت: با همکاری استانداری و شورای تامین استان، مدارک و اسناد لازم به منظور افزایش سهمیه دارویی و درمانی استان به وزارت کشور ارسال شده و پیگیری در این زمینه همچنان وجود دارد.

هاشمی اظهار کرد: عرضه و تقاضا در حوزه درمان استان متناسب نیست چرا که علی رغم مراجعه زیاد بیماران به مراکز بهداشتی درمانی یزد،تعداد پزشک،مراکز درمانی و داروخانه ها محدود است.

وی با اشاره به فروش نوبت دهی پزشکان توسط دلالان، گفت: حل این مشکل نیازمند پیگیری دستگاههای مرتبط در استان است چرا که نوبت دهی حضوری،تلفنی و اینترنتی در کلینیک ها و مراکز دولتی استان در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری استانداری و همچنین تدوین سند «یزد نوین» توجه ویژه ای به کاستی های زیرساختی بهداشت و درمان شود و مسیر حل مشکلات این حوزه هموار شود.

هاشمی همچنین از آمار بالای چاقی و کم تحرکی در استان خبر داد و گفت: حل این معضل نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است و معاونت های بهداشتی و تحقیقات و فناوری به منظور ارائه راهکار و انجام پژوهش های موثر در این زمینه در حال فعالیت هستند تا در آینده جایگاه مطلوب تری در این زمینه داشته باشیم.

بنابر گزارش وبدا یزد، سرپرست دانشگاه یکی از علل آمار بالای سرطان در استان را حضور بیماران غیربومی برشمرد و گفت: به دلیل امکانات بالای تشخیصی و درمانی در استان پس از مراجعه بیماران، آمار مبتلایان جزو آمار استان محسوب می شود.

منبع خبر "بهداشت نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.