به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در چهارمین جلسه کارگروه املاک و مستندسازی شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: دستگاه‌هایی که اموال دولتی را در اختیار دارند باید امانتداری کنند و از اموال تحت اختیار و حقوق بیت المال صیانت کنند.
وی ادامه داد: در تصمیم‌گیری‌ها، اجزا، ارکان و ساختار دستگاه‌ها باید به گونه‌ای عمل شود که با حفظ امانتداری از هرگونه تضییع اموالِ تحت اختیار دولتی پیشگیری شود.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تعیین تکلیف مالکیت اراضی و اهمیت اسناد رسمی عنوان کرد: یکی از بهترین روش‌های صیانت از اموال، تعیین تکلیف اموال است.
فولیان ضمن تاکید بر ضرورت فراهم کردن مقدمات اجرای قانون حدنگار توسط دستگاه‌های متولی امر اظهار داشت: شناسنامه‌دار کردن اموال؛ گام مثبتی به منظور در امان ماندن اموال از رفتارهای مجرمانه است.
این مقام قضائی در ادامه اضافه کرد: قانون جامع حدنگار این امکان و فرصت را فراهم می‌آورد تا دستگاه‌ها با ارائه کلیه مستندات و اطلاعات توصیفی اموال و املاک خود به اداره کل ثبت اسناد و املاک؛ مقدمات اجرای این قانون و سنددار شدن اراضی و املاک تحت اختیار خود را فراهم آورند.
وی با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز، تصرفات غیرقانونی حریم بستر رودخانه‌ها و سایر تخلفات در استان، اضافه کرد: اجرای این قانون هم حقوق دولت را تأمین می‌کند و هم از تصرفات غیرقانونی پیشگیری کرده و در نهایت منجر به کاهش ورود پرونده به دستگاه قضائی می‌شود.
فولیان ضمن اشاره به اقدامات و مشارکت مناسب دستگاه‌های متولی با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و روند رو به رشد اجرای قانون حدنگار در استان، اضافه کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان نیز به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال استان مکلف است به منظور سنددار کردن رودخانه‌ها، مطابق با هدفگذاری صورت گرفته، اهتمام لازم را داشته باشد.
این مقام قضائی عنوان کرد: بر اساس قانون بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی جز ثروت‌های عمومی و انفال بوده و حسب قانون باید سند مالکیت به نمایندگی از دولت به نام وزارت نیرو صادر شود تا از باب نظارت و طرح دعوی بر علیه متصرفین و متجاوزین بر این املاک در محاکم دادگستری دارای سِمَت بوده و همچنین مجاز به انعقاد قرارداد به عنوان مالک برای بهره‌برداری و صدور پروانه برای متقاضیان باشد، این موضوع در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده که برعهده وزارت نیرو است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ضمن تصریح بر اینکه سنددار کردن بستر رودخانه‌ها گامی مهم برای مقابله با زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز است، با اشاره به تفاهم نامه‌های فی مابین وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ بر تسریع در روند سنددار شدن تمام رودخانه‌های استان به مساحت ۱۱ هزار هکتار تاکید کرد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اضافه کرد: در صورت طرح اختلاف در خصوص تداخلات اراضی و حریم بستر رودخانه‌ها در کارگروه رفع تداخلات، می‌بایست استعلامات لازم از شرکت آب منطقه‌ای صورت پذیرد و نماینده این شرکت باید در جلسات این کارگروه حضور داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ضمن اعلام همکاری دستگاه قضائی استان در جهت تسهیل فرآیند صدور سند رودخانه‌های استان پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال، ساخت و سازهای غیرمجاز، سو استفاده‌های احتمالی و خسارات ناشی از سیلاب‌ها و … را از آثار و برکات این موضوع دانست و افزود: هرگونه موانع و اختلافات مابین شرکت آب منطقه‌ای و سایر سازمان‌ها نیز باید طی برنامه‌ریزی مشخص و با برگزاری‌نشست‌های مشترک رفع شود.
