پیش از همه‌گیری کرونا، ترکیه در تلاش بود تا از بحران مالی جلوگیری کند. این بحران زمانی شتاب گرفت که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور سیاست‌های غیرمتعارف خود را دوچندان کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از نیویورک تایمز، نشانه‌های اقتصاد فاجعه‌بار ترکیه در همه جا دیده می‌شود. صف‌های طولانی بیرون از کیوسک‌های نان تخفیف‌خورده، افزایش قیمت دارو، لبنیات و وسایل بهداشتی و تعطیلی برخی از پمپ بنزین‌ها به دلیل اتمام موجودی، خشم عمومی در مردم ترکیه را تشدید کرده است.
در ماه دسامبر، تورم سالانه به نرخ خیره‌کننده ۳۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۲۱ درصد افزایش داشت. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مترقی گفت: «بیکاری، هزینه‌های بالای زندگی، افزایش قیمت‌ها و صورت حساب‌ها کمر ما را می‌شکنند.»
حتی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا و تنگنا‌های زنجیره تامین تقریباً دو سال پیش، ترکیه در تلاش بود تا از رکود اقتصادی جلوگیری کند. چرا که با کوهی از بدهی، کاهش شدید ارزش لیر ترکیه و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کرد. اما در هفته‌های اخیر، این قطار خرابی‌ها که حرکت آهسته‌ای داشت، با شدت سرسام‌آوری سرعت گرفته و پایی که به شدت روی پدال گاز فشار می‌آورد متعلق به رئیس جمهوری این کشور، رجب طیب اردوغان است.
به گزارش آتالایار، مشکلات اقتصادی ترکیه ریشه‌های عمیقی دارد، اما بحران اخیر ناشی از اصرار اردوغان بر کاهش نرخ‌های بهره در مواجهه با تورم افزایشی است، دقیقاً برخلاف تاکتیکی که اقتصاددانان به طور جهانی تجویز می‌کنند. اردوغان که ۱۸ سال بر ترکیه حکومت کرده، مدت‌هاست در برابر این نسخه دردناک مقاومت کرده است. با این حال به نظر می‌رسد که عزم وی برای ادامه کاهش نرخ‌های بهره حتی با افزایش نرخ تورم این کشور، دیگر راسخ نیست.
بانک مرکزی ترکیه روز پنج‌شنبه تصمیم گرفت با هدف مهار تورم بالای این کشور و حمایت از کاهش ارزش لیر ترکیه، نرخ بهره را از ۱۵ به ۱۷.۵ درصد افزایش دهد. این دومین افزایش متوالی نرخ بهره در ترکیه است، پس از آن که بانک مرکزی در ماه ژوئن گذشته تصمیم گرفت قیمت ارز ترکیه را با ۹۰۰ واحد افزایش از ۱۰.۲۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش دهد.
بانک مرکزی ترکیه در بیانیه‌ای توضیح داد که افزایش نرخ‌های بهره، نیاز به «حفظ درجه بالایی از انقباض پولی» در مواجهه با «فشار‌های تورمی» ناشی از تقاضای ضعیف داخلی، افزایش قیمت کالا‌ها و کاهش ارزش ارز دارد.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه همچنین هشدار داده است که سیاست انقباض پولی تا آنجا که لازم باشد به‌موقع و تدریجی تا بهبود چشم‌انداز تورم تقویت خواهد شد.
بانک مرکزی اطمینان داد که به استفاده از «همه ابزار‌های موجود» برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها ادامه خواهد داد و تا زمانی که بهبود قابل توجهی در انتظارات و پیش‌بینی‌های تورمی مشاهده نشود، سیاست پولی «مصمم و شفاف» را حفظ خواهد کرد. امسال ارزش ارز در برابر دلار ۳۰ درصد کاهش یافته است. نگرانی‌های بازار مبنی بر اینکه افزایش بعدی نرخ بهره کمتر از حد انتظار خواهد بود، همین موضوع باعث شد لیر در اوایل این هفته ۲۶.۹ درصد در برابر دلار سقوط کند.
رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه با این افزایش نرخ، درصدد کنترل تورمی است که بر اساس شاخص‌های اخیر در حال افزایش است.
بانک مرکزی اعلام کرد که به نظارت دقیق بر شاخص‌های کلان اقتصادی و مالی ادامه خواهد داد و اقدامات لازم را برای حمایت از ثبات مالی و رشد پایدار انجام خواهد داد.
