به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حالی که وام بانکها به سختی به دست مردم و تولید کنندگان می‌رسد، اما مالکان یا همان سهامداران بانکها به راحتی تامین مالی میشوند.فاصله چشم گیر بین نرخ سود بانکی با نرخ تورم در بیست سال اخیر، دریافت وام‌های کلان را تبدیل به یک تامین مالی کم هزینه، پرسود و بسیار جذاب کرده است همین موضوع هم باعث شده تا بعد از آزاد شدن تاسیس بانکهای خصوصی، برخی راغب به تاسیس یا خرید بانک برای تامین مالی خود شوند.
اسکندری مدیرکل دفتر امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد در این خصوص گفت: این مسئله باعث بیش از ۱۰ درصد نفوذ افراد در شبکه بانکی و استفاده از رانت اعطای تسهیلات خواهد شد.
خسروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره افزود:این مسئله باعث تعارض منافع می‌شود و اگر سهامدار خودش شرکت داشته و به وام نیاز داشته باشه طبیعی است که این انحراف رخ می‌دهد.افراد یا شرکت‌هایی که گاهی درصد بالایی از سهام یک بانک را در اختیار دارند و گاهی هم به دلیل در اختیار داشتن کرسی هیئت مدیره میتوانند بر تسهیلات دهی بانکها اعمال قدرت کنند.
معضلی که مجلس شورای اسلامی برای حل آن حدودا پنج سال پیش قواعدی را برای سهامداری بانکها تعیین کرد قواعدی که می‌گویی یک فرد حقیقی یا حقوقی تنها میتواند مالک ۱۰ درصد از سهام یک بانک باشد. افزایش سقف این سهامداری تا سقف ۲۰ تا ۳۳ درصد هم نیازمند اجازه بانک مرکزی و بیشتر از آن هم غیر مجاز خواهد بود.بر اساس همین قانون، افرادی که بالاتر از سقف سهام بانکها را در اختیار دارند، حق رای و سود سهام ناشی از سهامداری غیرقانونی شان به وزارت اقتصاد منتقل می شود.
طبق گفته آقای اسکندری اگر سهامداری، بیش از ۱۰ درصد سهام را بدون مجوز بانک مرکزی داشته باشد همه درامد‌هایی که از سود سهام نصیبش می‌شود مازادش مشمول ۱۰۰ درصد مالیات است و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از این منبع وصول شده است در حال حاضر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲ و با توجه به مجامعی که برگزار شده نیز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات سود سهام مازادی است که نامه‌های آن به سازمان مالیاتی ارسال و وصول خواهد شد.
حالا با توجه به برگزاری اغلب مجامع بانکها، وزارت اقتصاد وضعیت سهام مازاد بانکها را اعلام کرده است. بر اساس این اطلاعات بانک سرمایه با رکورد ۵۷/۹ درصدی رکوردار بیشترین سهام مازاد است.
وصندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتصب به ریخته گران سهام مازاد این بانک را در اختیار دارند.
همچنین بانک اقتصاد نوین با بیش از ۳۹ درصد سهام مازاد که گروه بانک ملی ایران و گروه سرمایه گذاری ساختمان ایران این سهام مازاد را در اختیار دارند و بانک پارسیان با حدود ۲۲ درصد سهام مازاد که گروه منتصب به ایران خودرو آن را در اختیار دارد رکورد دار بیشترین سهام مازاد هستند.
بانکهای سینا با ۸/۸ درصد سهام مازاد، بانک تجارت با ۷.۸۱ درصد سهام مازاد، بانک صادرات با ۷/۱۶ درصد سهام مازاد، بانک شهر با ۶ درصد سهام مازاد، بانک کارآفرین با ۴.۰۸ درصد سهام مازاد و بانک گردشگری با ۳/۲۵ درصد سهام مازاد در رده‌های بعدی قرار دارند که حق رای ناشی از سهام مازادشان به وزارت اقتصاد منتقل شده است.هنوز مجمع ۴ بانک ملل، ایران زمین، آینده و رفاه هم برگزار نشده است.
گفتنی است با رای دیوان عدالت اداری، حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد و این وزارتخانه میتواند اکثریت هیئت مدیره این بانک را تعیین کند.
