به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوان عدالت اداری با طرح شکایت از سوی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) هر ساله با تشکیل جلسه در شعب بدوی و هیئت‌های تخصصی و به ویژه هیئت عمومی و بررسی شکایات مطروحه افراد، تعداد قابل توجهی از مصوبات مغایر با قانون «دستگاه‌های اجرایی و غیره» را برای احیای حقوق تضییع شده شهروندان ابطال می‌کند. اما بدون طرح شکایت حتی با تشخیص «مقرره، تصمیم، آئین نامه و غیره» مغایر با قانون امکان ورود دیوان عدالت اداری به عنوان متولی این امر برای اصلاح و یا ابطال آنها وجود نداشت که این خلاء وجود نداشتن مدعی العموم در بحث اداری، مشخص و منجر به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ شد.
بر اساس اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۱۲۰ این قانون، برای حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، معاونت حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد شد و رئیس دیوان، رضا مسعودی‌فر یکی از معاونان قضایی خود را به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.
ترسیم اهداف تشکیل معاونت حقوق عامه در دیوان از طرف قانونگذار
رضا مسعودی فر، معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در تشریح چگونگی و نحوۀ تشکیل معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری با اشاره به تاسیس اخیر معاونت حفظ حقوق عامه به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحیه سال ۱۴۰۲، گفت: قانونگذار اهدافی را در این ماده قانونی با ایجاد این معاونت در دیوان عدالت اداری ترسیم کرده است.
وی شناسایی «تصمیمات، اقدامات، آئین نامه‌ها و مقرره‌ها و...» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی را از وظایف و مسئولیت‌های معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری دانست و افزود: این معاونت با هر مصوبه و یا اقدامی که موجب تضییع حقوق عامه شود، به عنوان مدعی جامعه اعلام شکایت می‌کند و در صورت صدور رای نیز اختیار تجدیدنظر خواهی برای آرای صادره را خواهد داشت.
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این حوزه برای رسیدن به اهداف از ظرفیت نهاد‌ها و بخش‌های مختلف به خصوص نهاد‌های مردمی استفاده خواهیم کرد.
مهلت یک ماهه دستگاه‌های اجرایی برای ثبت تصمیمات در سامانه
مسعودی فر با اشاره به پیش بینی قانون برای راه اندازی سامانه ای در این زمینه، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی حداکثر ظرف یک ماه باید مقرره‌های تصویب شده در ارتباط با حقوق عامه را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقرره‌ها سازوکار‌های لازم را تدوین خواهد کرد تا اگر مقرره‌ای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد، در اولین فرصت با استفاده از ظرفیت‌های و صلاحیت‌های دیوان عدالت ابطال و یا اصلاح کند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ممکن است این سوال مطرح شود که با وجود استقرار معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور یا دادستانی‌های مراکز استانها آیا تداخل وظیفه‌ایی اتفاق نمی‌افتد؟ افزود: قطعا همکاری‌های مشترکی می‌تواند شکل گیرد و ما از ظرفیت دادستانی‌ها و سایر بخش‌ها برای دستیابی به اهداف و حفظ حقوق عامه استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اما وظیفه معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۰ قانون دیوان، مبنی جلوگیری از تضییع حقوق عامه از طریق تصویب نامه‌ها و تصمیماتی است که خارج از حدود اختیارات در دستگاه‌های اداری گرفته می‌شود که این معاونت با اجازه قانونگذار و استفاده از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت برای شناسایی و یا اعلام شکایت از این موارد ورود خواهد کرد.
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری گفت: سعی بر این است تا به محض اعلام شکایت از سوی (شخص حقیقی یا حقوقی) و یا شناسایی «مقرره، آئین نامه و غیره» مغایر با قانون برای ابطال و یا اصلاح آن اقدام کنیم، زیرا با فاصله افتادن برای شناسایی و ابطال، اجرای این موارد مغایر با قانون اثراتی در جامعه دارد که ابطال دیرهنگام آن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.
استمداد از صاحبنظران و جامعه دانشگاهی برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه
مسعودی فر بیان کرد: با ایجاد این معاونت از ظرفیت‌های موجود در نهاد‌های مردمی و بخش‌های مختلف بهره می‌گیریم و از صاحبنظران و جامعه دانشگاهی نیز استمداد می‌طلبیم تا برای شناسایی این موارد و جلوگیری از تضییع حقوق عامه به ما کمک کنند.
وی ابراز امیدواری کرد تا در مسیر تحقق هر آنچه قانون برای دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری مقرر کرده، گام برداشته شود و مقرره‌های مغایر با قانون به حداقل رسد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص نامگذاری سامانه ثبت مقرره‌ها تصریح کرد: قانون از ۲۲ خرداد ماه امسال لازم الاجرا شده و مکاتبات اولیه برای راه اندازی سامانه انجام شده است و در سایت دیوان عدالت به دستگا‌های اجرایی اجازه دسترسی داده خواهد شد تا به محض صدور (دستورالعمل، بخشنامه و...) و یا هر مورد مربوط به حقوق عامه را بارگذاری کنند و ما بتوانیم آنها را به صورت برخط (آنلاین) رصد کنیم.
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اطلاع رسانی به دستگاه‌های اجرایی برای ثبت «مقرره، آئین نامه و...». در سامانه مذکور، با اشاره به اینکه ۱۵ روز پس از انتشار، قانون در روزنامه رسمی برای همه لازم الاجراست، افزود: قاعدتا بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی از لازم الاجرا شدن قوانین مطلع هستند، اما با انجام مکاتبات و تشکیل جلساتی با دستگاه‌های اجرایی، ضمن اعلام مصادیق حقوق عامه که مقرره‌های آن باید در سامانه درج شود، موارد را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
اولویت اصلی در حوزه حفظ حقوق عامه، پیشگیری است
مسعودی فر در خصوص تاثیر ایجاد این معاونت در دیوان عدالت اداری در ورودی پرونده به دیوان و کاهش مشکلات مردم گفت: در حوزه حفظ حقوق عامه پیشگیری اولویت اصلی است و ایجاد تعامل با دستگاه‌های اجرایی و انتقال تجربیات قضایی دیوان عدالت کمک خواهد کرد به اینکه «مقرره، تصمیمات، مصوبه‌ها و...» منطبق با قوانین و مقررات باشد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم تشکیل این معاونت در دیوان عدالت، با اشاره به اینکه تا زمانی که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد مراجع قضایی عموما وارد فرآیند رسیدگی نمی‌شوند، اضافه کرد: به غیر از موارد خاص، دادستانها به عنوان مدعی العموم از طرف جامعه موضوع را پیگیری می‌کنند و در حقیقت متولی این امر دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور هستند.
وی در ادامه افزود: در حوزه مسائل اداری این خلاء وجود داشت، یعنی اگر «مقرره، تصمیم، مصوبه و...» در دستگاه‌های اجرایی با موضوعات اداری و یا استخدامی موجب تضییع حقوق عامه می‌شد، مدعی العموم برای اعلام شکایت، تجدید نظرخواهی و پیگیری اجرای احکام صادره نداشتیم.
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری ادامه داد: بنابراین قانونگذار این خلاء را با اصلاح اخیر رفع کرد و امیدواریم با ایجاد و فعالیت این معاونت علاوه بر بحث پیشگیری به سمت و سویی حرکت کنیم که صدور «تصویب نامه‌ها و مقرره‌ها و...» دستگاه‌های اجرایی که به موجب ماده ۱۰ قانون انجام می‌شود و در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است منطبق با قانون باشد و اگر خلاف این بود در اولین فرصت مراحل اصلاح یا ابطال آن طی شود که این به نفع مردم است و موجب افزایش رضایت آنان از دستگاه‌های اجرایی و سیستم قضایی کشور خواهد شد.
