به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه) به صورت آنلاین برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماه رجب اظهار کرد: باید از حضور مردم بصیر در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال تشکر کنم، حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی با هدف تجدید عهد بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب و اعلام وفاداری آن‌ها به انقلاب در شرایط کرونایی در کشور ما حماسه‌ای دیگر آفرید.
وی با بیان اینکه کرونا بسیاری از تجمعات را برهم زده بود، اما حریف اجتماع میلیونی مردم ما در 22 بهمن نشد، افزود: حماسه حضور در ایران جاودانه است و مقاومت و استقامت راهبرد خدشه ناپذیر ملت در دفاع از انقلاب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مردم ما بار دیگر در این شرایط حماسه آفریدند و وظیفه مسؤلان را سنگین تر کردند؛ امروز بر مسئولان است که از حضور مردم پاسداشت کنند و پاسداشت این حضور اجرای عدالت و خدمت است.
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضاییه به عنوان یک نهاد تمام تلاش خود را به کار گرفته است گفت: علی رغم محدودیت‌ها احقاق حق و رسیدگی به شکایات مردم به هیچ وجه به تعویق نمی‌افتد و با استفاده از دادرسی الکترونیک و توسعه زیرساخت ها و فناوری در قوه قضاییه امر دادرسی به درستی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در سال جاری با عنایت خدواند برای انجام دادرسی الکترونیک، ۲۵۰۰ اتاق به سیستم دادرسی مجهز شدند و همچنین ۴۰۰ اتاق در زندان‌ها این سیستم را دارا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال جاری نزدیک ۱۰۰ هزار دادرسی الکترونیک انجام شد و بدون نیاز به اعزام زندانی به دادگاه دادرسی ها صورت گرفت. همچنین بیش از ۳۱ هزار دادرسی در منازل و بیش از ۳۰ مورد هم با برقراری ارتباط با اصحاب پرونده خارج از کشور انجام شد و این یعنی قوه قضاییه با بهره برداری از فناوری نوین تلاش می‌کند تا به موقع دادرسی‌ها را انجام دهد.
اسماعیلی درباره سفر رئیس قوه قضاییه به عراق گفت: هفته گذشته و متعاقب سفر سال پیش فائق زیدان رئیس شورای عالی کشور دوست و برادر عراق و بر اساس دعوت رسمی وی سفر رئیس قوه قضاییه و هیات همراه به این کشور انجام شد و این سفر ویژگی‌های کم نظیری داشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سفر اولین سفر رسمی رئیس قوه قضاییه به یک کشور خارجی بود و در اولین سفر کشور دوست و برادر و کشور اسلامی عراق انتخاب شد. همچنین این سفر اولین سفر مقام عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی به عراق بود.
اسماعیلی بیان کرد: در سال‌های اخیر بدخواهان دو کشور و برخی از کشور‌های منطقه تلاش‌های زیادی در جهت ایجاد فاصله و تفرقه بین دو ملت داشتند و برنامه‌های این سفر با حضور در یادمان شهیدان سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت کاظمین آغاز شد.
وی افزود: این سفر کاری بود و تمام برنامه‌های سفر در شهر بغداد انجام شد و دیدار و ملاقات‌های سفر در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، در سطح احزاب و گروه‌های تأثیرگذار و دیدار‌های مردمی بود. در این سفر با رئیس شورای عالی قضایی عراق و قضات پرونده ترور شهید سلیمانی، دیدار با رئیس جمهور عراق، دیدار با نخست وزیر، دیدار با رئیس مجلس عراق دیدار با شیوخ و بزرگان عشایر عراق، دیدار با امام جمعه بغداد، جلسه با شورای روحانیون ولایی عراق، دیدار با رهبران شیعی عراق، دیدار با جمعی از خانواده‌های مقاومت، دیدار با فعلان رسانه‌ای، ملاقات با هیات اعزامی از اقلیم کردستان عراق انجام شد.
اسماعیلی تصریح کرد: بار دیگر از پذیرایی صمیمانه تمام مقامات، احزاب و گروه‌ها و مردم تشکر می‌کنم؛ در این سفر با ارتباطات مردمی به ویژه خانواده شهدا و نسل جوان از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران بودیم و از سوی دیگر شاهد اعلام انزجار، تنفر از اقدامات و جنایات دولت و ارتش آمریکا در عراق بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اصلی‌ترین محورهای مذاکره گفت: پرونده ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، موضوع اخراج آمریکایی‌ها از منطقه، تسهیل شرایط زیارت زائران ایرانی، توسعه روابط دو کشور و حل مشکلات قضایی تجار دو کشور، بررسی وضعیت زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشری در عرصه بین المللی، حل مشکلات احوال شخصیه دو طرف و تاکید بر عزت، مقاومت، اقتدار عراق از جمله محورهای این سفر بود.
وی گفت: ما در این سفر درک کردیم که از ابزار دیپلوماسی سیاسی می‌توان در دو کشور بهره برد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد راه اندازی دادگاه مشترک میان ایران و عراق گفت: روابط تجاری گسترده‌ای با عراق داریم، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تجار ایرانی در عراق در برخی از موارد به لحاظ اختلاف دچار مشکلات قضایی شدند که حل آن‌ها به بهبود روابط دو کشور کمک می‌کند و در ملاقات با مقامات شورای عالی عراق و تفاهم نامه به امضا رسیده مقرر شد با سازوکار داوری و تشکیل دادگاه اختصاصی هم در پایتخت دو کشور و هم در استان‌های مرزی در کمترین زمان مشکلات را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری مبادله محکومان دو کشور عراق و ایران و عفو زندانیان عراقی در ایران و جریان این توافق بیان کرد: بحث زندانیان اتباع دو کشور از جمله موارد مطرح شده بود که تفاهم نامه‌ای میان وزارت دادگستری دو کشور به امضا رسید و در بستر آن به کاهش تعداد زندانیان، تهیه مقدمات بازدید مقامات از زندان‌های دو کشور، برقرای ارتباط تصویری میان زنداینان با خانواده‌هایشان مطرح شد و مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی که در عراق هستند با پیگیری دو طرف مورد عفو قرار گیرند و همچنین مقرر شد لیست پیشنهادی زندانیان ایرانی تهیه شود و آن‌ها مورد عفو قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اجرای تفاهم نامه تبادل زندانیان هم مطرح شد تا آن دسته از زندانیانی که مشمول عفو نمی‌شوند، مابقی زندان خود را در کشور خود بگذرانند.
اسماعیلی با اشاره به تبادل زندانیان در دو کشور گفت: در موضوع عفو زندانیان دارای جرایم کم اهمیت، ورود و خروج غیرمجاز و معتادان را مد نظر قرار دادیم، اما زندانیان خشن تابع موارد خاص است.
وی درباره وضعیت پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: در جلساتی که برگزار شد، گزارش پرونده مطرح شد و درباره مقامات آمریکایی دخیل در پرونده حکم جلب و دستگیری برای ترامپ و برخی دیگر از افراد آمریکایی صادر شده است، در بخش دیگری درباره شرکت‌ها و کشور‌هایی که در تبادل اطلاعات و نقشه‌ها نقش داشتند مباحثی مطرح شد و این بخش هنوز در مرحله تکمیل اطلاعات است و قرار شد با همکاری دو طرف این بخش هم تکمیل شود و مقرر شد دو کشور در عرصه بین المللی همکاری هایی را داشته باشند و همچنین موضوع خانواده‌های دو طرف و اینکه اگر دچار مشکل بودند، در دستور ویژه قرار گیرد.
اسماعیلی ادامه داد: توافق‌های حقوق بشری دو طرف مورد بررسی قرار گرفت تا دو گروهک داعشی و منافقین مورد بررسی قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پرونده هفت تپه گفت: در این راستا دو پرونده وجود دارد؛ یکی پرونده کیفری مدیر شرکت که موضوع به کارشناسی رفته است و بخش دیگر در شعبه ویژه خصوصی سازی مطرح است که در این بخش جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رأی آن صادر و ابلاغ خواهد شد.
وی درباره عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در راه اندازی این مجتمع قوه قضاییه به دنبال ساختار مناسب قوی و رسیدگی تخصصی بود و در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت مد نظر بود و در شعب ویژه ۳۵۱۷ ساعت جلسه دادرسی برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شعب ویژه ۵۰ پرونده وجود دارد و در دادسرای این مجتمع تا به امروز اکثر پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفتند و در مجموع ۶ هزار و ۹۹ پرونده وارد شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه و پرده برداری از فشار در پرونده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در پرونده خصوصی سازی هیچ فشاری نبود و جلسات دادگاه برگزار و حکم آن صادر شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: پرونده در دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی در دست بررسی است و ادعا شده بود به جهت ملاحظات پرونده به دادگاه کیفری رفته است، اما اقتضای قانونی پرونده رسیدگی در دادگاه کیفری بود و بعد از اعلام نظر دیوان جزئیات آن را بیان می‌کنیم.
وی درباره ترک فعل مدیران و رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: قوه قضاییه در دوره اخیر با صدور دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل مدیران مبتنی بر قوانین موجود عمل کرده و تاکنون پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در برخی موارد منتهی به صدور حکم شده است، اما برخی از آن‌ها نیازمند اصلاح قانون هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجلس برای برخی از فعل‌ها باید ضمانت کیفری تدوین کند و نوع جرم ارتکابی و حکم صادره از ناحیه دادگاه می‌گوید که آیا فرد از مشاغل دولتی محروم خواهد شد یا خیر، لذا توصیه ما به مدیران این است که اشخاصی را که قصور و تقصیر‌هایی داشته و هرچند محکومیت کیفری نداشته‌اند در سمت‌های دولتی خود انتخاب نکنند.
اسماعیلی درباره برخورد با اراذل و اوباش گفت: بار‌ها اعلام کردیم که تأمین امنیت برای شهروندان وظیفه حاکمیت است و اعلام کردیم اقدامات علیه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضاییه است و برنمی‌تابد افرادی با عناوین مختلف بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند.
وی افزود: تأکید شده است ناجا در برخورد با اراذل و اوباش سرعت داشته باشد و در این قبیل پرونده‌ها احکام قاطعی صادر شود؛ در چند مورد مواجه شدیم گروهک‌های ضد انقلاب برای اقدامات خود متوسل به اراذل و اوباش می‌شوند و با توجه به این قبیل حساسیت‌ها گفته‌ایم پرونده‌ها با جدیت رسیدگی شوند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا در سه مورد پرونده که فردی در یکی از مناطق با قمه به چند نفر حمله کرده بود، از سوی دادگاه حکم اعدام گرفته است و همچنین فردی که با همکاری منافقین تخریبی انجام داده بود، حکم اعدام گرفت و فردی دیگر که سرقت‌های مختلف انجام داده بود، به اعدام محکوم شد، اما احکام هنوز قطعی نیستند و در موردی دیگر سه نفر از اراذل و اوباش به تحریک گروه ضد انقلاب وارد ساختمان دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند و به مجازات ۸ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی درباره دستگیری‌های اخیر شوراهای شهر گفت: متأسفم که اعضای شوراهای شهر از بیت المال سوء استفاده می‌کنند، چراکه این جامعه منتخب مردم هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آمار تخلفات شورا‌ها بیش از حد بوده است و آخرین گزارش‌ها در همین حلقه پیرامون شهر تهران می‌گویند تعدادی از اعضا مرتکب اختلاس و ارتشاء شده بودند و پرونده به دادگاه رفته است، در یکی از شهر‌های حاشیه‌ای هم ۲۳ نفر در یک پرونده دستگیر شدند، این‌ها باید مأمور خدمت رسانی به مردن باشند، اما مرتکب جرم شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: در شهر حاشیه‌ای تهران هم شورای شهر منحل شد و جز یک نفر مابقی بازداشت شدند و این‌ها حوادث خوشایندی نیست، اما اراده قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد وجود دارد و از آنجایی که در آستانه دور بعد انتخابات هستیم، انتظار داریم مراجع رسیدگی به صلاحیت دقت لازم را داشته باشند و مردم در انتخاب خود دقت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی کشور است و به محض آن که رأی خود را اعلام کند، نتایج را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شرکت عظام و عباس ایروانی گفت: این پرونده رسیدگی شده است، اما تدبیر دستگاه قضا در این قبیل پرونده‌ها این است که اولا اموال بیت المال بازگردد و ثانیا منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران نشوند و در مرحله بعد حکم کیفری صادر شود.
اسماعیلی تصریح کرد: اکنون اقدامات مجدانه‌ای برای تسویه بدهی‌های این شخص به بانک‌ها در حال انجام است و امیدواریم در اسرع وقت بدهی‌های او تسویه شود و تدبیر به گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی دچار اخلال نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت خودروهای وارداتی موجود در گمرک گفت: دو سوم خودروهای وارداتی موجود در گمرک با ورود دستگاه قضا تعیین تکلیف شدند و بخشی دیگر هم به دلیل موضوعات کیفری و ورود غیرمجاز به سایت نیازمند رسیدگی قضایی است و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و به زودی در شعبه ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی درباره موضع حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت: ارائه خدمات موفقیت آمیز در قوه قضاییه و تحول دستگاه قضا از اولین روز‌های ریاست آقای رئیسی انجام شده است و ارتباطی به سفر‌های وی ندارد و وی با برنامه‌های تحول و جامع مسئولیت قوه قضاییه را انتخاب کرده است و روند کار وی کاملا مشخص، منطقی و به دور از فعالیت تبلیغاتی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ارتباط با انتخابات آنچه من می‌دانم این است که وی در دیدار با دانشجویان گفت جز قوه قضاییه به مسأله و موضوع دیگری فکر نمی‌کند و ما هم شاهد این هستیم که او تمام وقت توان خود را صرف قوه قضاییه می‌کند و تا به امروز نه او و نه ما رویکرد دیگری از او ندیده‌ایم.
اسماعیلی درباره رأی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: انشای این دادنامه که پرونده سنگینی بوده هنوز به اتمام نرسیده است و تقاضا کردیم با وقت گذاری بیشتر دادنامه سریع‌تر تکمیل شود.
وی افزود: امیدواریم این زمینه فراهم شود تا در آینده‌ای نزدیک نسخه نهایی رأی را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره موضع دستگاه قضا درباره توهین به رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حمایت از وی گفت: بار‌ها گفته‌ایم توهین و اهانت خلاف اخلاق و قانون است و زیبنده نیست که شاهد شنیدن توهین باشیم.
اسماعیلی تصریح کرد: درباره توهین به رئیس جمهور در اصفهان باید بگویم دادستان اصفهان طی نامه‌ای به اداره کل این استان اعلام کرد مقصران شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند و تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد دادستان خود پیگیری می‌کند.
وی افزود: اشکالی در قانون به وجود آمد و با اصلاح آن گفته شد اهانت به مقامات نیازمند شکایت شخص است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد نماینده مجلس و سرباز راهور و شکایت ناجا در این باره گفت: این پرونده در دادسرا ثبت شده و در حال رسیدگی است.
اسماعیلی تصریح کرد: با تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه می‌رود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره ماجرای بازداشت دو شهردار تهران و اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور گفت: پرونده شهرداران در دادسرای عمومی و انقلاب تهران دست بررسی و تحقیق است.
وی افزود: همچنین پرونده اعضای شورای شهر در دست بررسی و تحقیق است و امیدواریم با پیگیری قضایی دیگر شاهد این دست تخلفات نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت بانک‌ها علیه دریافت کنندگان تسهیلات گفت: باید به این شکایات رسیدگی شود و هیچ تردیدی در رسیدگی به بدهی‌ها و لزوم تسویه آن‌ها نداریم.
وی افزود: به لحاظ ضوابطی که در دستورالعمل نوشته شده است، پرونده‌های اقتصادی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی می‌روند و این قبیل از رسیدگی‌ها به هیچ عنوان نباید منتهی به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و بیکاری کارگران شود و ضمن رسیدگی قضایی تدبیر باید به گونه‌ای باشد که منتهی به تعطیلی کارگاه‌ها نشود.
انتهای پیام/
