گرانفروشی و قاچاق دارو معضلی بود که دولت با اختصاص ارز دارویی خواستار تسهیل در روند رسیدن درمان به بیمار بود. بودجه ناکافی سازمان غذا و دارو و عدم حمایت بموقع و کافی از سوی بانک مرکزی منجر شده که همچنان بیماران با کمبود و یا حتی نبودن بعضی از اقلام دارویی روبرو باشند. بسیاری از اقلام دارویی که با کمبود آن مواجه هستیم برای بیماران معنای مرگ و زندگی دارد و عدم تامین بموقع ان عواقب جبران ناپذیر خواهد داشت. دارو در گذشته با یارانه یا همان ارز ترجیحی به دست بیماران می‌رسید و با حذف یارانه دارو برخلاف وعده دولت شاهد تورم افسارگسیخته بودیم. در این گزارش نگاهی به ماجرای گرانی دارو و یارانه برای صنعت داروسازی خواهیم داشت.
یارانه یا کمک هزینه حمایتی اولین بار در طرح تحول اقتصادی دولت نهم و دهم مطرح شد و اختصاص یافت اما این حمایت‌ها با عناوینی متفاوت تر مثل سوبسید، کوپن، سهمیه و .. در کشور ما سابقه طولانی دارد. دولت فعلی (سیزدهم) با حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱ سعی نمود تا از رانت وفساد موجود در حوزه دارو جلوگیری کند تا توزیع آن در بین مردم عادلانه‌تر صورت گیرد.
در این زمینه، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده است که مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی است و دولت می‌خواهد یارانه تک‌تک افراد به دست خودشان برسد.
بر اساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰معاون اول رئیس جمهور ارایه کرده است، ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده اما به گفته او، طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
پس از تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران دولت قبلی تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را با ارز ترجیحی وارد بازار کند تا به این صورت از وقوع تورم و افزایش قیمت پیشگیری کند اما واردات انواع کالاهای لوکس و غیرضرور در سال نخست اجرای این طرح، فهرست کالاهای وارداتی نهایتا به پنج قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد ولی این اقدام کارایی لازم را نداشت و در نهایت تصمیم به حذف آن گرفته شد. علت اصلی این ناکارآمدی در طول چهار سال برقراری این طرح افزایش قیمت دارو کالای پزشکی بود.
چرا که توزیع ناعادلانه یارانه ارزی و اتلاف منابع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، گسترش فساد در برخورداری از منابع ارزی کشور، قاچاق معکوس محصولات و اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان خارجی، تشدید رشد پایه پولی از محل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و ایجاد آثار بلندمدت تورمی از مهمترین تبعات تخصیص ارز ترجیحی بود.
به همین دلیل دولت و بانک مرکزی پس از بررسی‌های کارشناسی و با همکاری نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قانون بودجه ۱۴۰۱حذف کنند.
سیاست غیرمنطقی و دستوری عدم افزایش قیمت دارو در صنعت دارویی کشور به رغم افزایش لجام گسیخته قیمت نزدیک به ۷۰ درصد نهاده‌های دارو ناشی از تحمیل ارز نیمایی و تورم داخلی طی سه سال گذشته (که طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران حدود ۶۱ درصد فقط در یک سال گذشته بوده) است.
از ابتدای امسال واردکنندگان دارو نسبت به عدم تخصیص ارز دارو گلایه‌مند هستند. در دولت سیزدهم و همزمان با تخصیص بودجه ناکافی برای ارز دارو در سال ۱۴۰۲تدبیر شد که بررسی ها نشان میدهد و همین مقدار ناکافی در چهار ماه گذشته نیز اختصاص نیافته است. گزارش هایی از کمبود ۲۰۰ قلم دارو که تاثیر مستقیم بر درمان بیماران دارد حاکی از ان است که وارد کنندگان دارو علاوه بر واردات بانرخ ۲۰۰/۲۸ تومانی مجبور هستند که هزینه بسته بندی را با نرخ آزادپرداخت کنند که بر قیمت تمام شده دارو تاتثیر مستقیم میگذارد.
در روزهای گذشته عدم تامین بموقع ارز دارو مشکلات بسیاری در تامین دارو برای بیماران و حتی تهیه شیر خشک در چند شهر و استان بوجود امد که باعث تشکیل جلساتی بین رییس سازمان غذا و دارو رییس بانک مرکزی شد.
وعده هایی داده شد که قرار به پرداخت مبالغی از سوی بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شود.
اما بررسی های در تیر ماه نشان میدهد هیچ کدام از وعده ها عملی نشد و هیچ تسهیلات برای واردات این صنعت حیاتی اختصاص نیافت. و این اتفاق منجر به اتفاقات و تبعات غیر قابل جبرانی خواهد شد. روند پرداخت سخت گیرانه ارز منجر به نزدیک شدن کالا به تاریخ انقضا و کاهش کیفیت دارو و تجهیزات پزشکی میشود. دو اتفاق دیگر در این سال‌ها افتاد؛ تقاضای واقعی برای ارز از سوی بانک مرکزی و دولت با محدودیت و ممنوعیت ثبت سفارش‌ها سرکوب شد. اتفاق دوم نیز مربوط به عملکرد دولت‌ها میشود که باعث افزایش تقاضای کاذب ارز شده است. مردم ارزی را می‌خرند که نیازی به آن ندارند.
علی‌رضا چیذری کارشناس تجهیزات پزشکی گفت: همین وضعیت را بیماران در بعضی از تجهیزات مثل پروتز زانو و کالاهای قلبی، به سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی ربط می‌دهند. در حالی که سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی، لیست را فرستاده‌اند، ولی بانک مرکزی به دلایلی؛ تعهدات خودش را به موقع انجام نداده و متأسفانه کمبودهایی پیش می‌آید که منشأ آن به عدم تأمین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی باز می‌گردد
چیذری ادامه داد: تأخیر در تأمین ارز، گاهاً باعث میشود ماده واسط، ماده اولیه، تجهیزات و…، تأمین نشود و در نتیجه، زنجیره درمان آن بیماری دچار مشکل شود. مثلاً، اگر برای پروتز زانو، ماده پلیمری تأمین نشود؛ یک سال تولید آن طول می‌کشد و اگر ۴ ماه دیرتر ارز تأمین شود، دیگر به درد نمی‌خورد.
عدم عمل به تعهدات بانک مرکزی منجر شده تا بیمارن تمام مشکلات را ازچشم سازمان غذا و دارو ببیند و گلایه خود را به این سازمان ارایه کنند.
در حال حاضر در زمینه ذخایر بعضی داروهای اساسی مانند فاکتور ۸ و سیکلوسپورین مخصوص بیماران پیوند به سطح قابل قبولی نرسیده و کمبود این داروها در کشور بسیار محسوس میباشد. طبق گفته ای ریاست سازمان غذا و دارو کشور ما در زمینه تولید دارو های مکمل و غذا خودکفا میباشد ولی در زمینه بیماران خاص مثل بیمارن سرطانی نیازمند به واردات دارو هستیم.
با وجود تمهیدات دولت برای عدم افزایش قیمت دارو و در دسترس بودن آن متاسفانه همچنان قیمتها افزایش مورد توجه دارد. قیمت گذاری ها و تغییر قیمتها مستقیماً با نظرات انجمن‌ها، تشکل‌ها و موُسسات سنجیده نمی‌شود؛ گاهاً تعادل خوبی برقرار نمی‌شود.
تمامی دولت‌ها برای کاهش هزینه دارو و کاهش پرداخت از جیب بیمار، بودجه‌های حمایتی در نظر گرفته و آن را از روش‌های صحیح و کنترل‌شده، به سمت دهک‌های محتاج و داروهای گران‌قیمت به خصوص بیماری‌های مزمن و سخت هدایت می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره واردات دارو پیشنهاد داده که سهم واردات رسمی و فوریتی دارو و تجهیزات پزشکی از تأمین نیاز کشور متناسب با پیش‌بینی ظرفیت تولید در داخل کشور در ابتدای هر سال تبیین شده و واردات دارو و تجهیزات پزشکی به گونه‌ای تسهیل شود که سهم واردات از تأمین نیاز کشور با تمرکز بر واردات رسمی حداکثر ۷ درصد ارزش ریالی بازار فراورده‌های مذکور باشد.
این مرکز درباره ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت پیشنهاد داده نسبت به ایجاد سازوکار تسویه برخط سهم یارانه دولت در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و ملزومات دارویی از مسیر سازمان‌های بیمه‌گر برای پرداخت بدون تأخیر سهم یارانه دولت به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اقدام شود.
بنابراین پیشنهاد میشود برای توسعه صنعت دارویی کشور، تأمین مالی پایدار و ارتقای هماهنگی‌های بین‌بخشی در حوزه دارو بندهای ذیل به مفاد برنامه هفتم توسعه الحاق شود.
فهرست رسمی دارویی ایران براساس سیاست ملی دارویی کشور، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر سه ماه یک بار به منظور ارتقا بهره‌وری منابع بخش دارویی و دسترسی به داروهای نوین، اثربخش و هزینه اثربخشی، بازنگری و منتشر شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره «۱» ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ محکوم میشود. طبق تبصره در نظر گرفته شده برای این ردیف، آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه بعد از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) به‌روزرسانی شده و به تصویب هیات وزیران برسد.
حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، کارگروه مشورتی با حضور تمام نهادهای ذی‌ربط، ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل، سند جامع پشتیبان تأمین مالی و ارزی پایدار در حوزه دارو تدوین شده و جهت تصویب در سطح هیأت وزیران ارائه شود.عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران آرش علوی در خصوص ازاد شدن ارز ۶ میلیاردی و کمک به مشکلات داروگفت: نرخ ارز از سال ۹۷ به این سو ۱۵ برابر شده است، بنابراین ارزش و مقدار صادرات کشور باید یک رشد قابل توجهی می‌کرد اما این اتفاق نیفتاده است؛ همچنین در بسیاری از بخش‌ها به ویژه بخش‌هایی که خصوصی هستند شاهد عدم رشد و بعضاً کاهش هستیم.
با این حال انتظار میرود با حمایت های بانک مرکزی و تخصیص بودجه بیشتر به سازمان غذا و دارو همچنین حمایت از تولید کنندگان داخلی دغدغه بیماران نیازمند به داروهای خاص تا حدود زیادی کاهش یابد. دولت نیز با مصرف بهینه بودجه ازاد شده در حمایت از صنعت دارویی و رفع کمبودها دیرینه مانع از افزایش قیمت مجدد دارو شود. جذب ۶ میلیارد دلار خوب است اما ما می‌توانستیم در شرایط تعادلی بهتری باشیم اگر قیمت ارز تک نرخی بود و عرضه و تقاضا به صورت مصنوعی بهم نمی‌خورد.
