سخنگوی قوه قضاییه گفت: کرونا حریف اجتماع میلیونی مردم ما در راهپیمایی ۲۲بهمن نشد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: متاسفیم از اینکه هنوز به لحاظ شرایط کرونایی در کشور حضور پرشور خبرنگاران را شاهد نیستیم و ارتباطمان از طریق صوت و تصویر است؛ انشاءالله در آینده حضور اصحاب رسانه را شاهد باشیم.
وی ضمن تشکر از «حضور مردم انقلابی و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن» گفت: حضور مردم اعلام وفاداری آنها به انقلاب در شرایط کرونایی در کشور ما حماسه دیگری آفرید. کرونا حریف اجتماع میلیونی مردم ما در راهپیمایی ۲۲بهمن نشد. حماسه حضور در ایران اسلامی حماسه جاودانه و همیشگی است و مقاومت خدشه ناپدیر ملت در دفاع از دستاوردهای آن در برابر بیگانگان است. امروز بر مسولان هست پاسداشت این حماسه مردمی و پاسداشت حضور مردم خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه است.
وی افزود: در سال جاری ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی ما به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده و ۴۰۰ اتاق در زندانهای کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در سال جاری قریب به ۱۰۰ هزار دادرسی را الکترونیکی انجام دادیم که بیش از ۶۲ هزار دادرسی الکترونیکی بین واحدهای قضایی و زندانها بوده و بدون اعزام زندانی از طریق الکترونیکی انجام شده و همچنین بیش از ۳۱ هزار دادرسی الکترونیکی با منزل و محل کار اصحاب پرونده انجام شد و بیش از ۳۰مورد دادرسی الکترونیکی با ارتباط با اصحاب پروندههای خارج از کشور انجام شده است. این امر تلاش دارد در این شرایط خاص قوه قضاییه تلاش دارد که به هنگام و به موقع دادرسیها را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به عراق گفت: بار دیگر از پذیرایی صمیمانه تمامی مقامات و احزاب و گروهها و مردم کشور عراق تشکر میکنم. در ارتباطهای مردمی اعم از خانواده شهدا و نسل جوان به ویژه در مسیر زیارت کاظمین از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران و از سوی دیگر شاهد اعلام انزجار تنفر و نفرت از اقدامات و جنایت دولت و ارتش آمریکا در این کشور بودیم.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه و هیات همراه به عراق ویژگیها و دستاوردهای فراوان و کم نظیری داشت. این سفر اولین سفر آیت الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی بود و این سفر اولین سفر یک مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به عراق بود.
وی افزود: این سفر در شرایطی انجام شد که در سالهای اخیر بدخواهان دو کشور و دو ملت تلاشهای زیادی در جهت ایجاد تفرقه بین دو ملت انجام داده بودند و برنامههای این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت آغاز شد که با استقبال بی نظیر و حماسی مردم در کاظمین و بغداد همراه بود.
وی ادامه داد: این سفر صرفا یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و به بغداد انجام شد و تمام برنامههای پیش بینی شده این سفر در بغداد بود. دیدارها در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروهها و جمعیتهای تاثیر گذار در کشور و دیدارهای مردمی بود.
اسماعیلی تاکید کرد: به خوبی در این سفر لمس کردیم که میتوان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولتها و ملتها استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ملاقات با مقامات شورای عالی قضایی عراق و در تفاهم نامه امضا شده مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری برای حل مسائل تجاری و با تشکیل دادگاههای تجاری اختصاصی برای حل مشکلات تجار دو طرف در پایتخت دو کشور و استانهای مرزی بتوانیم موارد اختلافی بین تجار را در حداقل زمان حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتقال زندانیان بین دو کشور عراق و ایران و عفو زندانیهای ایرانی در عراق گفت: تفاهم نامهای بین وزرای دادگستری ایران و عراق به امضا رسید. بسیاری از مشکلات زندانیان با این تفاهم نامه حل و فصل خواهد شد و مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی در عراق، لیست شان توسط دستگاه قضایی عراق تهیه شود و مورد عفو قرار بگیرند. اجرای تفاهم نامه انتقال زندانیان بین دو کشور که شامل عفو نمیشود در قالب موافقتنامه انتقال باقیمانده محکومیت را در کشور متبوع بگذرانند.
وی افزود: در ارتباط با زندانیان ایرانی در عراق که وابستگی به گروهک داعش داشتند حل مشکل آنها مساله ما نیست و مساله ما سایر زندانیان است. در ارتباط با دو گروهک تروریستی منافقین و داعش و سایر گروههای تروریستی قرار شد بین ایران و عراق همکاریهای بین المللی ادامه داشته باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص «پیگیری تکمیل کیفر خواست پرونده شهید سلیمانی در سفر اخیر به عراق»، گفت: یکی از موضوعات مذاکرات ما در سفر اخیر به عراق پیگیری این پرونده بود. در ملاقاتها قضات رسیدگی کننده هم حضور داشتند و در این پرونده در رابطه با مقامات امریکایی دخیل در پرونده از سوی قاضی عراقی حکم جلب و دستگیری ترامپ و برخی دیگر از وابستگان امریکایی صادر شده و تحقیقاتش تکمیل شده است.
قرار شد بخش دوم پرونده در رابطه با سایر شرکتها و دولتهایی که در تبادل اطلاعات ایفای نقش داشتند پیگیری شود و مقررشد اطلاعات خود را در اختیار شورای عالی قضایی عراق قرار دهیم. همچنین موضوعاتی در رابطه با داعش و منافقین مورد بحث قرار گرفت. همچنین قرار شد همکارهای دو جانبه در عرصه بین المللی ادامه داشته باشد و در مباحث حقوق بشری در سطح بین الملل پیگیریهایی انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با صدورحکم نهایی پرونده هفت تپه و اعلام نتیجه نهایی این پرونده گفت: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد و موضوع به کارشناسی واصل شده است و پس از اعلام نتیجه دادرسیها ادامه خواهد داشت و بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رای این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در متن نامه توکلی به رئیس قوه قضاییه و اینکه فشار برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بوده است گفت: در این پرونده هیچگونه فشاری نبوده است. قضات ما اگر هم فشاری باشد تسلیم نمیشوند. نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است. این پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده است و دادگاه حکم مقتضی را صادر کرده است. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بیش از یک ماه پیش (در نشست خبری روز ۱۶ دی ماه)، از ارجاع پرونده عیسی شریفی به دیوان عالی کشور جهت درخواست فرجام خواهی این متهم خبر دادید. آیا دیوان عالی کشور در این باره نظر داده است؟ گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی است و هنوز رای صادر نشده است. انشاءالله اگر دیوان عالی رای صادر کند نتایج آن اعلام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با موضوع پیگیری ترک فعل از سوی مدیران و اینکه به چه اقداماتی منجر شده است، گفت: قوه قضائیه در دوره اخیر با صدور دستوررسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پروندههای متعددی تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است. برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این رابطه اقداماتی انجام دهد. در رابطه با اینکه آیا این ترک فعلها منجر به عدم انتصابهای بعدی میشود یا خیر به حکم دادگاه بستگی دارد.
وی تاکید کرد: توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارتهایی به مردم و بیت المال شدند و هر چند محکومیت کیفری پیدا نکرده باشند، استعلامهایی انجام دهند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با دستگیریهای اخیر اعم از شهرداران و اعضای شوراهای شهر گفت: در مقایسه با سایر بخشهای حاکمیتی آمار تخلفات در حوزه شوراها بیش از نساب مورد توقع و انتظار بوده است. در حلقه پیرامونی شهر تهران در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران مرتکب اختلاس شده بودند. برای پرونده کیفرخواست صادر شده است. در یکی از شهرهای حاشیهای تهران ۲۳ نفر دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و در یکی دیگر از شهرهای حاشیهای تهران به جز یک نفر باقی اعضای شورا بازداشت شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آقای رییسی در انتخابات کاندیدا میشوند گفت: انجام خدمات کاملا موفقیت آمیز در قوه قضاییه و در دوره تحول از آغازین روزهای مسولیت آیت الله رییسی بوده است. ایشان با برنامه تحول و جامع مسولیت قوه قضاییه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان مشخص و منطقی و به دور از کار تبلیغاتی بوده و طی میکند.
وی افزود: آنچه اطلاع دارم ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند همین سوال را از ایشان پرسیدند و ایشان پاسخ دادند که من به جز قوه قضاییه به مساله دیگری فکر نمیکنم. ما هم شاهد هستیم ایشان بصورت شبانه روزی تمام توان و انرژی خود را مصروف قوه قضاییه میکنند و تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و نه ما رویکردی دیگری را مشاهده کردیم.
اسماعیلی همچنین درباره سیلی زدن علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به سرباز پلیس راهور هم گفت: این پرونده در دادسرای تهران ثبت شده و رسیدگی به آن در حال انجام است. در صورتی که نظر دادسرا صدور قرار جلب به دادرسی باشد، پرونده به دادگاه میرود.
وی همچنین درباره پرونده شهرداران تهران گفت: این پرونده در دادسرا در دست رسیدگی است. همچنین برخی از اعضای شوراهای شهرهای مختلف و شهرداران بازداشت شده اند که پروندهها در محاکم قضایی در حال رسیدگی است. امیدواریم با پیگیریهای دستگاه قضایی، شاهد این قبیل جرایم و تخلفات نباشیم.