به گزارش ایسنا، علی‌اکبر گرجی در کنفرانس آنلاین "امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه" اظهار کرد: برنامه هفتم باید برنامه‌ای شهروند بنیاد باشد و برنامه نویسان آن باید توجه ویژه به مباحث حقوق شهروندی داشته باشند. تا زمانی که برای تضمین حقوق شهروندی برنامه ریزی خاص نداشته باشیم هم چنان باید منتظر سونامی آسیب‌های اجتماعی باشیم.
وی گفت: باید در برنامه توسعه هفتم در تمامی حوزه‌ها فصل ویژه‌ای مبنی بر مساله "حاکمیت قانون" و "حکومت قانون مدار" باز شود.
گرجی به بیان پیشنهاداتی برای طراحی برنامه توسعه هفتم پرداخت و با بیان اینکه ما در اصل دیجیتال به سر می‌بریم و حل مشکلات مردم در این عصر بر اساس ادله ۱۴۰۰ سال پیش ناکارآمد است، گفت: از جمله راهکارهای طراحی فضای عمومی مستقل، توجه ویژه به انجمن‌های مردم نهاد و تضمین کارکرد آزاد و مستقل سمن‌ها است. می‌توان گفت در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه توجه کامل و دقیقی به سمن‌ها نشده است و
هم‌چنان سایه سیاست‌های امنیت پایه و اقتدارگرایانه بر سر نظام مدنی، خود جوش و فضای عمومیِ نداشته ایران سنگینی می‌کند و راه تنفس را بر آنها می‌بندد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: نظارت سنگین و شدید و انقباضی بر سمن‌ها و فضای عمومی آثار سوئی را برجای خواهد گذاشت. به لطف حمایت‌ها و پایبندی‌های دولت گرچه فضای عمومی واقعی آسیب بسیار دیده اما امروزه با یک حوزه عمومی و مجازی مواجهه‌ایم که استقلال آن باید توسط نهادهای رسمیت شناخته شود.
وی با بیان اینکه برنامه گری افراطی خود نشانه بی‌برنامگی است، افزود: امروز با پدیده‌ای به نام تورم قوانین و اسناد و سیاست‌ها مواجه‌ایم. این خود آسیب بزرگی است که در مبانی و کلیات برنامه باید به آن توجه کرد.
گرجی در پایان تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته بخاطر ندانم کاری‌هایی که گاها با حسن نیت همراه بوده عملا فضای عمومی را نابود کرده‌ایم. تا زمانی که ما یک سپهر عمومی مستقلی را تدوین نکنیم تمام برنامه ریزی‌ها اثر گذاری خود را از دست خواهند داد.
انتهای پیام
