به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در بهمن ماه سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى با استناد به برخی مفاد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و سایر قوانین موجود در این حوزه، اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر برای 11 نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران را تصویب کرد که این موضوع به تایید وزیر نفت نیز رسید. در تصویر 1 جزئیات مربوط به این مصوبه و مدیران مشمول دو پایه تشویقی، آورده شده است.
موضوع اعطای دو پایه تشویقی به گرید سازمانی 11 مدیر نفتی مورد اعتراض کارمندان صنعت نفت قرار گرفت زیرا این مدیران بدون طی کردن مراحل قانونی و سازمانی در حال دریافت این دو پایه تشویقی مادام العمر بودند.
*11 مدیر نفتی به دنبال تضمین آینده خود در دولت بعدی؟
برای درک بهتر این موضوع توجه داشته باشید که ارتقای گرید سازمانی در وزارت نفت بدین صورت است که مثلا اگر فردی در ارزیابی‌های سالانه خود برای دو سال متوالی، بتواند A دریافت کند پس از سه سال یک رتبه ارتقا می‌یابد. ولی در ماجرای اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر هیچ یک از این مراحل طی نشده است و صرفا با امضای چند تن از مدیران وزارت نفت این ارتقای گرید برای 11 مدیر نفتی صورت گرفته است.
بروز این پدیده جدید در مجموعه وزارت نفت آن هم در سال پایانی دولت این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که این 11 مدیر نفتی به دنبال تضمین حقوق و مزایای خود در دولت بعدی هستند، به گونه‌ای که حتی با تغییر دولت و کنار رفتن آنها از مسئولیت‌ها همچنان از حقوق و مزایای بالایی در این وزارتخانه برخوردار باشند.
تصویر 1- جزئیات مصوبه دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی
در این راستا، وزارت نفت پس از ماه‌ها انتقاد درباره شیوه پر از ابهام اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر بالاخره به این موضوع واکنش نشان داد. علیرضا ترابی مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در مصاحبه با خبرگزاری شانا در اردیبهشت ماه سال جاری با بیان اینکه تخصیص پایه تشویقی منطبق با مقررات صنعت نفت است گفت: «تخصیص پایه‌تشویقی‌های اخیر به ۱۱ مدیر نفتی تماما در چارچوب قوانین و مقررات صنعت نفت و در مسیری کاملا شفاف، منضبط و نظام‌مند انجام شده است».
* چرا اعطای دو پایه تشویقی به پسران خوب زنگنه غیرقانونی است؟
در این بین وزارت نفتی‌ها معتقدند که اعطای این تشویقی کاملا منطبق بر قوانین موجود در وزارت نفت بوده و بر ظرفیت ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد می‌کنند. درحالیکه این دو ظرفیت قانونی نیز به هیچ وجه نمی‌توانند مبنای اعطای این دو پایه تشویقی به مدیران مذکور قرار بگیرند.
در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده است: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ سرمایه انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد».
کارشناسان معتقدند اگر در اعطای این ترفیع رتبه به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت استناد شود، اساسا خروج موضوعی اتفاق افتاده است زیرا این ماده به شیوه ترمیم حقوق و مزایا جهت نگهداشت کارکنان مشاغل عملیاتی در صنعت نفت اشاره می‌کند تا به نوعی به رفع تبعیض و ایجاد رویه عادلانه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانی که در شرایط سخت آب‌وهوایی در مناطق عملیاتی کار می‌کنند کمک کند.
به بیان دیگر، ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفا درباره حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی است نه نیروهای اداری و ستادی این وزارتخانه. در حالیکه این 11 مدیر نفتی جزو نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت هستند و در نتیجه استناد به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نمی‌تواند توجیه‌کننده اعطای این امتیاز ویژه به مدیران مذکور در وزارت نفت باشد.
همچنین ظرفیت آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نمی‌تواند محل استناد قرار گیرد زیرا این آیین‌نامه بر گرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. در نتیجه، این آیین‌نامه در محدودیت اعمال شده در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تدوین شده است که از جمله این محدودیت‌ها، شمولیت قانون درباره کارکنان مناطق عملیاتی نیستنه نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت.
همچنین نکته جالب توجه اینکه ماده 10 درباره حقوق و مزایای کارمندان است نه ارتقای گرید سازمانی آنها. به عبارت دیگر، از هر زاویه‌ای که به مصوبه وزارت نفت نگاه کنید می‌بینید که این مصوبه خارج از چارچوب‌های قانونی تعریف شده است زیرا قانون مجوز افزایش حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی را صادر کرده است و وزارت نفت با استناد به آن به 11 مدیر اداری و ستادی خود دو پایه تشویقی مادام العمر داده است.
*سازمان بازرسی مصوبه اعطای دو پایه تشویقی 11 مدیر نفتی را ابطال کرد
سرانجام با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لغو مصوبه «اعطای دو پایه تشویقی» به 11 نفر از مدیران کل وزارت نفت و مدیران شرکت ملی نفت ایران، این مصوبه در جلسه ۱۴۲ شورای اداری و استخدامی نفت مورخ 99/11/20 به اتفاق آرا ملغی گردید.
همانطور که در تصویر 2 مشاهده می‌کنید، شجاع الدین بازرگانی نماینده تام الاختیار حقوقی وزیر نفت در نامه‌ای به مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی را پذیرفته است.
در متن این نامه آمده است: «نظر به برخی ایرادها و ابهامات مطروحه توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با شمول مصوبه 139 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به کارکنان استخدامی ستاد وزارت نفت، این وزارتخانه راسا نسبت به ابطال مصوبه موصوف اقدام نموده و در جهت تنظیم مصوبه دیگری که نظر نهاد نظارتی را نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تامین نمایند متعاقبا اقدام خواهد کرد».
تصویر 2- نظر سازمان بازرسی درباره مصوبه وزارت نفت
* وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید
همانطور که در نامه (تصویر 2) گفته شده، پس از اقدام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی، وزارت نفت بلافاصله دست به کار تهیه مصوبه دیگری شده تا بتواند دو گرید از دست رفته به این مدیران را در قالبی همه‌گیرتر از تاریخ 99/1/1 به آنها بازگرداند.
در این راستا یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «مصوبه جدید وزارت نفت، معروف به مصوبه کمیسیون ماده ۳۹ بوده و دارای امضای ۵ معاون وزیر و خود وزیر نفت است. یکی از امضاهای کلیدی در این مصوبات، مربوط به امضای نماینده دولت یا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است که تا کنون از امضای این مصوبه امتناع کرده‌اند. اما وزارت نفتی‌ها معتقدند که امتناع نماینده دولت مانعی برای اجرای مصوبه محسوب نمی‌شود، چرا که مصوبه دارای رای اکثریت است».
وی ادامه داد: «اما طبق مقررات، مصوبات اجرایی که دارای بار مالی در صنعت نفت هستند، حتماً یک طرف آن را باید سازمان اداری استخدامی امضا کند و در حقیقت رای وزیر اصل و رای معاونین وزیر نفت تایید رای وزیر بوده و جنبه زینتی دارد و اگر سازمان اداری استخدامی مصوبات را امضا نکند، با استناد به اکثریت آرا نمی‌توان آنرا اجرا کرد، بلکه اتفاق آرا یا دو امضا طلایی وزیر نفت و سازمان اداری استخدامی مهم هستند».
نکته جالب توجه اینکه در مصوبه جدید وزارت نفت، صرفا با تغییر برخی شرایط ظاهری اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر، دوباره به ظرفیت قانونی ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد شده است که ایرادات آن در پاراگراف‌های قبلی این گزارش توضیح داده شد.
نکته جالب دیگر اینکه در مصوبه جدید که در جلسه 99/11/20 تدوین شده، اشاره شده است که این مصوبه یعنی اعطای دو پایه تشویقی مدام العمر از ابتدای سال 99 قابل اجراست. حال سوال اساسی این است که چطور ممکن است که یک مصوبه در اواخر سال 99 به تصویب برسد ولی از ابتدای سال 99 قابل اجرا باشد؟ واقعا این دست اتفاقات در نوع خود شگفت‌انگیز است.
در حالی شاهد اصرار وزارت نفت برای اعطای دو پایه تشویقی غیرقانونی به 11 مدیر نفتی و ابطال آن توسط سازمان بازرسی کل کشور هستیم که اتفاق روز گذشته بیژن زنگنه در مراسمی از ضرورت توجه به شایستگی‌ها برای ارتقای کارکنان وزارت نفت و سالم نگه داشتن سیستم منابع انسانی این وزارتخانه تاکید کرده است. حال چگونه می‌توان این اقدام غیرقانونی وزارت نفت را با صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت تجمیع کرد؟
بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در آئین اعطای گواهینامه‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای مرکز صنعت نفت گفت: «اگر انسان‌های توسعه نیافته در صنعت نفت حضور داشته باشند، نه اینکه پالایشگاه ساخته نشود یا خط لوله کشیده نشود، بلکه توسعه اتفاق نمی‌افتد. در صنعت نفت قرار نیست صرف پسر خوب یا دختر خوبی بودن ملاکی برای تعیین مدیران باشد».
وی در ادامه اظهار داشت: «باید صلاحیت و ارزیابی مدیران به صورت سیستماتیک انجام شود، نه بر مبنای قضاوت شخصی. لذا نهادینه کردن این دست مسائل برای تضمین سلامت آینده سیستم وزارت نفت حیاتی است. ما از خیلی از جوانان در صنعت نفت حمایت کردیم که رشد پیدا کنند».
فارس
2025
