تعداد پروانه‌‌‌های اکتشاف معادن رو به کاهش است

دنیای اقتصاد شنبه 28 مرداد 1402 - 00:54
دنیای‌اقتصاد: معاون امور معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه در کشور یک‌درصد تقاضاهای اکتشاف به نتیجه می‌رسد، گفت: در کشور به‌سرعت تعداد پروانه‌های اکتشاف معادن درحال کاهش است. رضا محتشمی‌پور در نشست فعالان حوزه معدن استان همدان، با تاکید بر اینکه یک‌درصد فروش معادن برای خسارت‌های احتمالی فعالیت معدنی است، افزود: ممکن است فعالیت معدنی باعث ایجاد غبار یا مزاحمت‌‌‌هایی برای روستاییان شود که این یک‌درصد برای جبران خسارات است. بنابراین خسارت و آسیب باید بررسی و احراز شود و عدد دریافت‌شده برای جبران خسارات هزینه شود و اینکه پول را از معادن جمع و برای سایر مباحث استان هزینه کنیم خلاف قانون است.

وی درباره افزایش اختیارات استان در حوزه معادن، افزود: استان در سطح اختیارات موجود باید برخی مباحث را سامان دهد. در صدور مجوز‌ها تفویض اختیار کامل داریم؛ اما گواهی کشف در برخی از معادن بزرگ و مهم باید در تهران بررسی شود. وی خاطرنشان کرد: امتیازهای مالی در تعیین صلاحیت به‌روز شده و نسبت به آخرین وضعیت جهش داشته است. ثبات در امتیازها باعث شده بود برخی از معادن در دست افرادی باشد که اصلا توان نداشتند.

محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه تاکنون به ماشین‌آلاتی که افراد حقیقی داشتند امتیاز نمی‌‌‌دادیم، بیان کرد: ارزش‌گذاری روی ماشین‌آلات برای این است که از امتیاز مالی برخوردار شوند.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه دولت قرار نیست کارخانه فرآوری سنگ راه‌اندازی کند، اظهار کرد: ظرفیت خوبی در بخش سنگ در همدان وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند در بحث فرآوری ورود کند. محتشمی‌پور افزود: شکل سنتی بازار سنگ در همدان باعث شده است تا استقرار واحدهای صنعتی فرآوری سنگ در همدان کمتر شود.

وی ادامه داد: چرا هر روز باید محدوده‌های زیست محیطی حفاظت‌شده افزایش یابد؟ این امر به مسیرهای توسعه کشور آسیب می‌‌‌زند، به‌طوری که به‌سرعت تعداد پروانه‌های اکتشاف معادن کاهش می‌یابد.

معاون امور معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه در کشور یک‌درصد تقاضاهای اکتشاف به نتیجه می‌رسد، تصریح کرد: حساسیت‌‌‌های منابع طبیعی وجود دارد که باید در بحث منابع طبیعی از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود و نگاه بخشی وجود نداشته باشد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید