زارعی کوشا، امروز شنبه (۲۸ مردادماه) در جلسه شورای اداری استان کردستان، با تأکید بر اینکه تمامی واحدهای تولیدی در همه بخش ها موظفند در اسرع وقت حساب های بانکی خود را به استان انتقال دهند، اظهار کرد: در صورت لزوم دستگاه قضایی می‌تواند بر اساس اختیارات قانونی خود، به این امر ورود کند. چرا که در خصوص انتقال حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و معادن به استان به شدت پیگیر و مصمم هستیم.
وی افزود: واحدهای تولیدی می توانند با هر بانکی که راحت ترند کار کنند و اسرار و توصیه ای برای بانک خاصی نداریم بلکه هدف برگشت منابع به استان است.
استاندار کردستان، از این به بعد پرونده واحدهای تولیدی و معادنی که حساب بانکی آنها به استان منتقل نشود، در شورای معادن و ستاد تسهیل مطرح نخواهد شد، بیان کرد: ما از تمام ظرفیت های موجود استفاده کرده و بدون هیچ فشار حداکثری به قضیه ورود خواهیم کرد و می طلبد که واحدهای تولیدی نیز نسبت به انتقال حساب بانکی خود به استان اقدام کنند.
وی تاکید کرد که پرونده هیچ واحد تولیدی شامل بزرگ و کوچک، دولتی و خصوصی، تا زمان انتقال حساب بانکی در کارگروه تسهیلات استان مطرح نخواهد شد.
تحقق ۷٥ درصدی درآمدهای استانی در سال جاری
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان از تحقق ۷٥ درصدی درآمدهای استانی، کردستان در سال جاری خبر داد.
اکبر محمدی در ادامه این جلسه با بیان اینکه در بحث اعتبارات هزینەای و عمرانی، خوشبختانه موافقت‌نامە‌ها در موعد مقرر مبادلە گردید، گفت: موافقت‌نامەهای عمرانی بە جزء یکی دو مورد در سایر شهرستان‌های استان اجرا شد و تا این تاریخ حدود یک هزار میلیارد تومان در سامانە وزارتخانە ذخیرە شدە است.
محمدی در خصوص درآمدهای استانی بیان کرد: براساس گزارشی کە از امور مالیاتی دریافت شدە است، سهم چهار ماهە اول امسال، حدود ۷٥ درصد تحقق بودە کە نسبت بە سال‌های گذشتە وضعیت مطلوب‌تری داشتە است.
وصول بیش از ۳ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در کردستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شد.
بختیار خلیقی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن، هزینه‌ای است که معادن باید طبق قانون به دولت پرداخت کنند، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیشترین میزان وصول حقوق دولتی استان مربوط به سال گذشته و با ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید صرف فعالیت‌های عمرانی در روستاها و شهرهای اطراف معادن شود، افزود: امیدواریم امسال شاهد بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده به داخل استان باشیم.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از صدور ۳۵۶ پروانه بهره‌برداری معادن در استان خبر داد و افزود: میزان اشتغال اسمی این معادن پنج هزار و ۸۸ نفر و اشتغال اسمی آنها چهار هزار و ۱۳۲ نفر است.
خلیقی اظهار کرد: از مجموع معادن استان در حال حاضر ۱۸۶ معدن فعال، پنج معدن در حال تجهیز و ۱۶۵ معدن هم غیرفعال است.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هم در بخش معدن پنج پروانه بهره‌برداری، ۶ گواهی کشف و ۱۰ مورد پروانه اکتشاف در استان صادر شده که میزان اشتغال این واحدها ۸۱ نفر بوده است.
هیچ واحد تولیدی حق افتتاح حساب جدید در خارج از استان را ندارد
عیسی حواسی، مدیرکل سازمان بازرسی استان کردستان در ادامه این جلسه، با انتقاد از اینکه در راستای تحقق برگشت منابع و انتقال حساب بانکی واحدهای تولیدی به استان، تاخیر و تعلل بی فایده بوده و باید تدابیر مدیریتی لازم و درست اتخاذ شود، گفت: در این زمینه تکرار مکررات و ورق زدن بی مورد قانون کمکی به بازگشت منابع نخواهد کرد، لذا سازمان صمت باید به صورت جدی پیگیر موضوع بوده و در صورت لازم از دستگاه قضایی کمک بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه باید صورت های مالی معادن به سازمان بازرسی استان ارائه شود عنوان کرد: از این به بعد هیچ معدن و تولیدی حق افتتاح حساب در خارج استان را ندارد و مابقی واحدها نیز باید حساب های خود را به استان برگردانند.
کیومرث حبیبی، معاون امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این ارتباط اظهار کرد: در صورت عدم رعایت دستور استاندار از سوی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
معاون امور عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: چنانچه این شرکت‌ها در انتقال حساب‌های خود به بانک‌های کردستان تعلل کنند طبق مصوبه کارگروه اقدام و مطابق با قانون از ارائه خدمات در استان محروم خواهند شد.
انتهای پیام
