به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، امسال سال برگزاری انتخابات مجلس است و نمایندگانی که خواهان حضور دوباره در ساختمان هرمی‌شکل بهارستان هستند، رودربایستی‌ها و تعارفات خود با دولت سیزدهم را کنار گذاشته‌اند و انتقادات تند و تیزی را مطرح می‌کنند؛ انتقاداتی که از سوی دولت هم بی‌پاسخ نمی‌مانند و گویی جنگ رسانه‌ای میان دو قوه مققنه و مجریه شکل گرفته است.
اوایل خرداد بود که معاون سیاسی وزیر کشور یک ابلاغیه خطاب به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی صادر کرد و باعث عصبانیت نمایندگان مجلس شد، تاجایی که همان روزها احمد وحیدی - وزیر کشور - را به مجلس احضار کردند و در یک جلسه غیرعلنی خواهان برکناری محمدرضا غلامرضا - معاون سیاسی وقت وزیر کشور - شدند.
در این میان، محمد رشیدی - عضو هیأت رئیسه مجلس - گفته بود: «وزیر کشور قول داد که معاون سیاسی خود را تغییر دهد. مجلس با دولت همراهی و همکاری کامل دارد و همواره حمایت خود از دولت را اعلام کرده و وظیفه خود می‌دانیم اما این گونه رفتارها را برنمی‌تابیم». با این حال، وزیر کشور با تکذیب سخنان این عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: «این درخواستی بود که برخی نمایندگان مطرح کردند و من چیز خاصی در جلسه دیروز نگفتم؛ فقط اعلام کردم که در تعامل مثبت با مجلس به دنبال حل سوء‌تفاهمِ ایجادشده خواهم بود.»
این درحالی است که محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - در جریان نشست علنی روز دوشنبه (2 مرداد) با اشاره به عدم برکناری معاون سیاسی وزیر کشور گفت: «در این مجلس هیچوقت از وزیر کشور درخواستی مبنی بر تغییر معاون سیاسی نداشته است. آقای وحیدی از من خواست تا وساطت کنم یک هفته تا 10 روز از نمایندگان مهلت بگیرم تا معاون سیاسی وزارت کشور را تغییر دهد. مردم باید بدانند که مجلس هیچگاه چنین درخواستی مطرح نکرده است.»
وی ادامه داد: «بنده در جلسه غیرعلنی از نمایندگان درخواست کردم که این مهلت را به وزیر بدهند تا این مشکل در مهلت خواسته شده حل و فصل شود. حالا عده‌ای در تربیون‌ها پیدا می‌شوند که هم قانون تشخیص می‌دهند، هم اعمال قانون می‌کنند و هم حرف خلاف می‌زنند. ما به این افراد تذکر می‌دهیم که نباید مطالب خلاف قانون در مجالس عزای امام حسین بیان شود.»
با وجود اظهارات ضد و نقیض قالیباف و وحیدی درباره برکناری معاون سیاسی، گذشت زمان و عدم تغییرات در ساختمان فاطمی باعث شد نمایندگان بخواهند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود فشار را بر روی وزیر کشور بیشتر کنند و استیضاح او را کلید زدند.
برخی نمایندگان اگرچه خواهان استیضاح وزیر کشور بودند و در بیانیه‌ای اعلام کردند که برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده و حتما باید محقق شود و دلیل موضوع استیضاح وزیر کشور را «عملکرد ضعیف که آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده است» مطرح کرده‌اند، اما در مقابل گروه دیگری از نمایندگان هم بودند که با این استیضاخ مخالفت می‌کردند و یک دوگانگی در مجلس ایجاد شده بود.
با افزایش فشارها برای استیضاح وزیر کشور و در شب حادثه تلخ حمله تروریستی به حرم شاهچراغ، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور اعلام کرد که معاون سیاسی این وزارتخانه تغییر کرده است.
با برکناری معاون سیاسی اگر چه نمایندگان مجلس به خواست خود رسیدند، اما این تازه آغاز یک جنگ رسانه‌ای و ادعاهای مجلس و دولت علیه یک دیگر بود.
ابتدا، احسان صالحی - دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت - در توئیتر نوشت: «تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلافهای زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.»
سپس خبرگزاری ایرنا - خبرگزاری رسمی دولت - فیلم و عکس‌هایی از تجمع دانشجویان مقابل وزارت کشور منتشر کرد که شعارهایی مانند «به اسم برکناری، به کام لابی‌گری» و «مجلس دور از عمل و پر وعید، شرم کن از سرخی خون شهید» سر می‌دادند.
پس از آن، محمدرضا غلامرضا - معاون سیاسی برکنار شده وزیر کشور - با صدور بیانیه‌ای، اتهاماتی را علیه قالیباف مطرح کرد و در بخشی از آن نوشت: «اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخشنامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود. در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان‌داری برخی رسانه‌ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد.»
در این بیانیه عنوان شده بود: «اصرار رئیس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم‌له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.»
این بیانیه با واکنش تندی از سوی نمایندگان همراه شد و شهریار حیدری - نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی - در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشت: «آقای غلامرضا تلاش کرده عزلش را با مظلوم‌نمایی همراه کند و نوشته در شب حادثه تروریستی شاهچراغ، برای برکناری وی فشار آورده‌اند. اتفاقا همین حادثه باید یکی از دلایل برکناری او باشد. ایشان معاون سیاسی وزارت کشور بودند و تکرار این فاجعه هم نشان از ضعف جدی مدیریتی ایشان است.»
اختلاف مجلس و دولت بر سر برکناری معاون سیاسی وزیر کشور جنبه علنی‌تر و سیاسی‌تری به خود گرفته است و اتفاقات هفته گذشته مقابل وزارت کشور هم نشان داد که برخی بدشان نمی‌آید اختلاف را به سطح خیابان و تقابل مستقیم بکشانند.
