صالحی در رادیو گفت وگو مطرح كرد: در حال حاضر ۷۰ درصد زندانیان به دلیل جرایم مادی و انجام جرمی برای كسب مال به منظور امرار معاش و گذران معیشت در زندان‌های كشور تحمل حبس می‌كنند.
به گزارش
خبرگزاری صدا وسیما ؛ دكتر كریم صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه و جرم شناس در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد افزایش تورم و ارتباط آن با افزایش سرقت بیان داشت: تورم و افزایش نابسامانی‌های اقتصادی با افزایش سرقت رابطه مستقیم دارد.
وی افزود: بین نابسامانی‌های اقتصادی و جرایم مرتبط با آن مانند سرقت و كلاهبرداری ارتباط وجود دارد و متاسفانه برخی پرونده‌های سرقت ارجاع شده به دادگستری بسیار ناچیز بوده و برخی افراد برای تامین چند كیلو میوه و یا تعداد كمی كالباس و نان و... دست به دزدی زده‌اند.
صالحی با اشاره به بحران افزایش قیمت ارز در سال ۹۷ و مواجه شدن كشور با مشكلات اقتصادی و ایجاد آنمی گفت: در شرایط آنمی سطح خواست‌های مردم كاهش می‌یابد و بزهكاری افزایش می‌یابد و خودكشی و انزوا طلبی و گرایش به مواد مخدر اتفاق می‌افتد.
*** افزایش سرقتهای خرد با افزایش مشكلات اقتصادی
دكتر حمیدرضا اسكندری، قاضی بازنشسته، مدرس دانشگاه و جرم شناس با تاكید بر اینكه بر اساس آمار سرقتهای خرد نسبت به سالیان قبل با افزایش مشكلات اقتصادی افزایش یافته است گفت: افزایش تورم رابطه مستقیم و منطقی با رشد جرایم اقتصادی و مشخصا سرقتهای خرد دارد.
وی گفت: رویكرد قانون گذار در برابر جرایم خرد، رویكرد اصلاح گرانه و پیشگیرانه است چرا كه رابطه مستقیم بین افزایش تورم و افزایش سرقتهای خرد و مشكلات اقتصادی كه مردم امروزه با آن مواجه‌اند وجود دارد.
اسكندری اظهار داشت: متاسفانه در كشور نگاه قالب جامعه ما نگاه سرمایه داری و سرمایه‌ای است كه این امر هم موجب افزایش سرقتهای خرد و كلان می‌شود كه گذر از این مهم نیازمند فرهنگ سازی است.
این قاضی بازنشسته، مدرس دانشگاه و جرم شناس اظهار داشت: در قانون مجازاتی كه برای سرقت در نظر گرفته شده است «رد مال» می‌باشد و با توجه به اینكه سارقین در بحث رد مال بسیار ناتوان هستند و گاهی نیز مالباختگان و شاكیان راضی می‌شوند با حداقل دریافتی‌ها و حداقل اموال از دست رفته ضرر سارقین را جبران كنند.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
