مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به دولت خبر داد و گفت:با پیشنهاد کمیته احیاء اراضی و در راستای بهبود خدمات‌رسانی به مردم درصدور اسناد رسمی و تسریع در اجرای قانون کاداستر، انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضائیه به زیرمجموعه دولت (وزارت دادگستری) مورد تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت.
وی از جمله دلایل این پیشنهاد را اجرایی بودن ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست که با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد.
رئیس کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه از اراضی ضمن اشاره به ضرورت تقویت و نظارت‌پذیر کردن سازمان ثبت اسناد افزود: در حال حاضر با انباشتی از گلایه‌های مردمی درخصوص نحوه خدمات‌رسانی این سازمان مواجه هستیم اما به دلیل عدم شمول نظارت مجلس بر این سازمان، امکان رسیدگی مطلوب به این انتقادها و مطالبات مردم توسط نمایندگان وجود ندارد،بنابراین با انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت، نظارت‌پذیری و پاسخگویی آن ارتقاء خواهد یافت و در روند خدمات‌رسانی به مردم تسهیل و تسریع می‌شود، بویژه اینکه بحث مهم تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را در پیش داریم و حجم سنگین این کار نیاز به تقویت سازمان ثبت اسناد و املاک را مضاعف می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر اهمیت افزایش تعاملات این سازمان با دولت و مجلس گفت: طبق قانون مهم حدنگار (کاداستر) که از سال۹۳ تصویب شده سازمان ثبت اسناد باید ظرف مدت ۵سال موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی کشور را مشخص می کرده ولی همچنان این قانون بر زمین مانده است، لذا برای تسریع در اجرای کامل کاداستر کشور، نیاز به تعامل حداکثری و همکاری نزدیک این سازمان با وزارتخانه‌هایی همچون راه و شهرسازی و جهادکشاورزی وجود دارد که با اضافه شدن سازمان ثبت اسناد به مجموعه دولت، زمینه‌ی این تعامل نیز فراهم می‌شود.
عسگری در پایان تاکید کرد: امیدواریم با تصویب نهایی این مصوبه مهم و تحول آفرین کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در صحن مجلس و با تائید شورای نگهبان، شاهد تسریع و بهبود خدمات رسانی به مردم عزیز باشیم.
