امید سلیمی بنی: نشست امروز اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با رسانه ها بیشتر درباره اخبار مبارزه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی بود. با این حال، سئوالات مکرر خبرنگاران درباره سفر هیات قضایی ایران به عراق و در راس آن، حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی نشان می دهد رسانه ها توجه ویژه ای به این سفر به عنوان پیش درآمد ورود به انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهند. با این حال، سخنگوی قوه قضاییه موضوع نامزدی رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را تکذیب کرد.
او حتی پیش از این که سئوالی از سوی خبرنگاران مطرح شود، درباره این سفر توضیح داد و گفت: سفر رئیس قوه صرفاً یک سفر کاری و فشرده و اداری بود و این سفر به بغداد انجام شد و تمام برنامه‌های پیش بینی شده این سفر در شهر بغداد بود. دیدارهای این سفر در سه سطح بود؛ سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، سطح احزاب گروه‌ها و جمعیت‌های تأثیرگذار در کشور عراق و دیدارهای مردمی.
با این وجود اسماعیلی پس از آنکه درباره برگزاری ۱۱۰ جلسه دادرسی الکترونیکی توضیح داد و از گرامیداشت دهه فجر و ۲۲ بهمن سخن گفت، با سئوال مشترک سه خبرگزاری مواجه شد که می پرسید: سفرهای اخیر آیت الله رئیسی به استانهای مختلف و همچنین کشور عراق و دیدار با مسئولان بلندپایه آن کشور این شایبه را ایجاد کرده که ایشان قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری را دارد. آیا این تلقی درست است؟
اسماعیلی در پاسخ گفت: انجام خدمات موفقیت آمیز و تحول در دستگاه قضا از آغاز روزهای خدمت آیت الله رئیسی آغاز شده و ارتباطی به سفرهای اخیر ندارد. ایشان با برنامه تحول و جامع مسئولیت قوه قضاییه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان مشخص و منطقی و به دور از فعالیتهای تبلیغاتی است.
سخنگوی قوه قضاییه پاسخ واضح به احتمال کاندیداتوری رئیسی را به جلسه ای احاله داد که او با دانشجویان داشت و گفت: در ارتباط با انتخابات که من و شما اطلاع داریم ایشان در دیدار با دانشجویان به این سئوال پاسخ دادند و اعلام کردند من به جز قوه قضاییه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمی کنم. ما هم شاهد هستیم ایشان به صورت شبانه روزی و با وقت گذاری تمام، همه وقت، توان و انرژی خود را مصروف برنامه های قوه قضاییه می کنند. نه ایشان تا امروز نظر دیگری دارند و نه ما در قوه قضاییه رویکرد دیگری مشاهده کرده ایم.
دادستان اصفهان پیگیری توهین به رئیس جمهور است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره توهین به ریاست جمهوری در اصفهان و همچنین سیلی زدن نماینده سبزوار به یکی از سربازان پلیس راهور توضیح داد.
اسماعیلی درباره توهین به رئیس جمهور در اصفهان گفت: درباره توهین را خلاف اخلاق و قانون می دانیم و زیبنده نیست در جامعه توهین را خطاب به اشخاص و مقامات کشوری بشنویم. در اصفهان اتفاقی توسط جمع محدودی اتفاق افتاد. مطلع شدید دادستان اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کردند باید مقصران و مسببان و افرادی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند. تا جایی که چهارچوب مقامات قانونی وجود دارد، دادستان اصفهان راسا پیگیری می کند. ولی باید به این نکته هم توجه داشت در قانون کاهش مجازات حبس، پیش بینی شده است اهانت به مقامات نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. علاوه بر پیگیری های دادستان اصفهان، اگر شکایتی هم به دست ما برسد، رسیدگی قانونی می کنیم.
او گفت: مجموعه این اقدامات آغاز شده و ادامه خواهد یافت.
پرونده سیلی به سرباز راهور به جریان افتاد
اسماعیلی درباره سیلی زدن علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به سرباز پلیس راهور هم گفت: این پرونده در دادسرای تهران ثبت شده و رسیدگی به آن در حال انجام است. در صورتی که نظر دادسرا صدور قرار جلب به دادرسی باشد، پرونده به دادگاه می رود.
وی همچنین درباره پرونده شهرداران تهران گفت: این پرونده در دادسرا در دست رسیدگی است. همچنین برخی از اعضای شوراهای شهرهای مختلف و شهرداران بازداشت شده اند که پرونده ها در محاکم قضایی در حال رسیدگی است. امیدواریم با پیگیری های دستگاه قضایی، شاهد این قبیل جرایم و تخلفات نباشیم.
پرونده عیسی شریفی در دیوان عالی کشور است
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست درباره پرونده عیسی شریفی قائم مقام سابق قالیباف هم توضیح داد. عیسی شریفی در حکمی که اخیرا منتشر شد به ۲۰ سال زندان و رد مال و جریمه ۴۸۰ میلیارد تومانی محکوم شده بود ولی جزییات دیگری از این حکم منتشر نشده است.
اسماعیلی درباره این پرونده گفت: پرونده هنوز در دیوان عالی کشور است و رای صادر نشده است. به محض اعلام رای نهایی دیوان عالی کشور، این حکم اعلام می شود.
او درباره گروه عظام خودرو و متهم عباس ایروانی هم گفت: این پرونده رسیدگی شده است ولی منتهی تدبیر دستگاه قضایی در این قبیل پرونده ها بر این است که اولا اموال متعلق به بانکها و بیت المال برگشت داده شود. ثانیا نباید واحدهای تولیدی دچار اخلال یا بیکاری کارگران شود. در نهایت هم مجازات کیفری محکومان مدنظر است. در این پرونده اقدامات برای تسویه بدهی های این شخص به نظام بانکی کشور در حال انجام است. امیدواریم در اسرع وقت بدهی های این شخص به نظام بانکی تسویه شود و مجازات کیفری شخص هم اجرا می شود.
ادامه مقابله با پرونده های مفاسد اقتصادی
این مقام قضایی درباره صدور حکم نهایی شرکت هفت تپه، گفت: دو پرونده در قوه قضائیه است؛ یکی پرونده کیفری که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و به محض وصول نتیجه نظر کارشناسی دادگاه ادامه می یابد و رأی صادر می شود. بخش دیگر هم در دادگاه حقوقی در حال رسیدگی است که جلسات دادگاه درباره خصوصی سازی در حال برگزاری است و رأی آن نیز به زودی صادر و ابلاغ می‌شود.
اسماعیلی در خصوص فعالیتهای مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی گفت: در بهمن سال گذشته این مجتمع افتتاح شد و در راه‌اندازی این مجتمع قوه قضائیه به دنبال بستر مناسب برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی در کشور بود و در کنار آن سرعت و دقت و قاطعیت در رسیدگی که این مجتمع در سال گذشته به بهره‌بردرای رسید و تا الان با روند مناسبی کار خودش را انجام داده است. در این مدت در این مجتمع هم شعب دادسرا و هم شعب دادگاه کیفری دو و یک و شعب ویژه استجازه را داریم. در این مدت حدود یک سال بیش از ۱۱۲۹ جلسه رسیدگی تشکیل دادیم. به گونه‌ای که در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعبد کیفری دو ۱۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر ۱۳۷ جلسه دادرسی برگزار شده است.
او ادامه داد: تعداد پرونده‌هایی که تا به حال به این مجتمع وارد شده ۵۶۲۲ فقره بوده که اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. در شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی حدود ۵۰ پرونده جریانی داریم. در دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ۳۰۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است و با پرونده‌های معوقه زیادی مواجه نیستیم.
اسماعیلی در ادامه درباره نامه احمد توکلی به قوه قضائیه و فشار ادعایی درباره رأی پرونده رئیس سابق خصوصی‌سازی گفت: در این پرونده هیچ گونه فشاری وجود نداشته و قوه قضائیه و قضات ما تسلیم فشارهای احتمالی نخواهند بود. پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده و جلسات برگزار و حکم صادر شده و الان در دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی در حال رسیدگی است. ادعا شده بود که با فشارها به جای مجتمع ویژه در دادگاه عمومی رسیدگی شده که اینطور نیست و بر اساس ضوابط در کیفری یک برگزار شد.
رای فساد در پتروشیمی صادر می شود
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره پرونده فساد ۶ میلیارد یورویی شرکت بازرگانی پتروشیمی، گفت: هنوز انشای این دادنامه که هم پرونده سنگینی است و هم دادنامه مطولی دارد به اتمام نرسیده و مراحل نهایی آن در شعبه در حال انجام است. درخواست کردیم که این دادنامه در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی شود.
اسماعیلی همچنین تصمیم دستگاه قضائی در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک گفت: تعداد قابل توجهی و شاید دو سوم این خودروها تعیین تکلیف و آزاد شده و بخش دیگری از این خوردوها به لحاظ پرونده کیفری و موضوعی که قبلا مطرح شده بود که واردات این خودروها غیرقانونی بود و در سایت ثبت سفارش به صورت غیرقانونی ثبت شده نیازمند رسیدگی قضائی است. در پرونده ثبت سفارش خودرو تحقیقات در دادسرا انجام شده و به دادگاه ارسال شده و به زودی شعبه متصدی رأی مقتضی را صادر خواهد کرد و در رأی دادگاه وضعیت خودروها تعیین تکلیف خواهد شد.
گروهکهای ضدانقلاب اراذل را تحریک می کنند
در بخش ابتدایی این نشست، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد برخی گروهکهای ضدانقلاب اراذل را تحریک به ایجاد ناامنی و تخریب اموال عمومی کنند.
اسماعیلی درباره تأکید رئیس دستگاه قضا برای برخورد با اراذل و اقدامات در این باره گفت: تأمین امنیت برای شهروندان جزو وظایف حاکمیت است و اقدامات علیه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضائیه است و بر نمی‌تابد که افرادی با عناوین مختلف و با برخی اصطلاحات اراذل و اوباش بخواهد امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. در جلسات به ناجا و مقامات قضائی اعم از دادسرا و دادگاه توصیه شده که با قاطعیت رفتار شود و آرای قاطع داده شود. برخی گروهک‌ها برای اقدمات خرابکارانه خود متوسل به این اراذل می‌شوند گرچه اراذل از نیات این گروهک‌ها بی اطلاع هستند. تأکید کردیم به پرونده اوباش با جدیت رسیدگی شود. اخیراً در سه مورد از این پرونده‌ها از جمله فردی که با شمشیر به تجمع مردم حمله کرده بود از ناحیه دادگاه حکم اعدام صادر شده، فردی دیگری از اراذل که با تحریک منافقین به تخریب اقدام کرده بود به اعدام محکوم شده و شخص دیگری که با سلاح سرد اقدام به سرقت به ویژه از خانم‌ها می‌کرد به اعدام محکوم شده است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ادامه داد: در مورد دیگری سه نفر از ارازل که با تحریک یکی از گروه‌های ضدانقلاب قصد تخریب یکی از ادارات داشتند که از نیات آن گروه خبر نداشتند به حبس‌های ۱۰ سال و ۸ سال محکوم شدند.
موج بازداشت مدیران شهری تا کجا ادامه دارد؟
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری اخیر مدیران شهری در برحی استان‌ها اعم از شهرداران و اعضای شوراهای شهر گفت: شوراهای شهر برای خدمت به مردم و ترویج آبادانی شهرها انتخاب می‌شوند در برخی موارد سوءاستفاده از بیت‌المال را مرتکب می‌شوند. این عمومیت ندارد اما در این جامعه که منتخبین مردم برای اداره شهرها هستند موارد زیادی است. متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شهرها بیش از مورد انتظار است. آمار کلی جمعی کشور را ندارم اما در حلقه پیرامونی تهران در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق دستگیری شده اند وپرونده آنها در حال رسیدگی است. در یکی دیگر از شهرهای حاشیه تهران ۲۳ نفر در یک پرونده دستگیری شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در شهر دیگری در حاشیه تهران باز به همین شکل اکثر اعضای شورا دستگیر شدند و جز یک نفر همه آنها بازداشت شدند. اراده جدی قوه در برخورد با مفاسد وجود دارد. تا الان برخورد کرده و از این به بعد هم برخورد خواهد کرد. در آستانه دور بعدی انتخابات شورای شهر هستیم و انتظار ما این است که هم کسانی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند و مراجعی که امر رسیدگی به صلاحیت کاندیداها دارند (نمایندگان و وزارت کشور) دقت عمل داشته باشند و مردم هم در انتخاب خود دقت کنند.
۴۷۲۳۱
