اگر نقدی هست باید برای حل مشکلات مردم و درمان دردهای جامعه باشد/لزوم پرهیز نمایندگان از حواشی

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 29 مرداد 1402 - 09:56
نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با نامطلوب ارزیابی کردن وضعیت شهری خرم‌دره نسبت به شهرهایی با وسعت و جمعیت مشابه، گفت: وضعیت فعلی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

حجت‌الاسلام حسن شجاعی شامگاه روز گذشته (۲۸ مردادماه) در جمع خبرنگاران خرم‌دره با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان تاکید کردند که نمایندگان از حواشی پرهیز کنند، عنوان کرد: با توجه به همین موضوع، همه تلاش‌مان بر این بود که از پرداختن به حواشی بپرهیزیم زیرا شایسته نیست مردم زیر فشار گرانی‌ها باشند و مسئولان به موضوعاتی بپردازند که دردی از مردم دوا نمی‌کند.

وی با توضیح اینکه اگر نقدی داریم باید برای حل مشکلات مردم و درمان دردهای جامعه باشد، تاکید کرد: اینکه ما وقت خود را برای حواشی بگذاریم و از اصل ماجرا که همان حل مشکلات مردم است غافل شویم خلاف فرمایشات رهبر معظم انقلاب و خلاف عقل و حکمت است.

این مسئول در ادامه گریزی به موضوع بیمارستان نور ولایت شهرستان خرم‌دره زده و با بیان اینکه اخذ مجوز بیمارستان از کمیسیون ماده ۲۳ کار بزرگی بود، زیرا خرم‌دره شرایط لازم را روی کاغذ نداشت، افزود: شرایط خرم‌دره در حوزه بهداشت و درمان به ویژه بیمارستان یک شرایط استثنایی است.

وی با بیان اینکه جمعیت و وسعت یکی از معیارها برای احداث یک بیمارستان است، تاکید کرد: خرم‌دره در داخل یک شهرستان دیگر واقع شده است که با توجه به همین موضوع نیمی از جمعیت یک شهرستان دیگر از خدمات درمانی و بهداشتی این شهرستان استفاده می‌کنند که این موضوع روی کاغذ نیامده بود که با توجه به همین امر باید یک تصمیم استثنایی برای بیمارستان این شهرستان اخذ می‌شد.

حجت‌الاسلام شجاعی با یادآوری اینکه ابلاغ مجوز به وزارت بهداشت با توجه به تغییر و تحولات از جمله تغییر ساختار مدیریتی در سازمان برنامه و بودجه طول کشید، بیان کرد: در این فاصله برخی به حاشیه‌ها دامن زده و نماینده منطقه را به دروغ‌گویی متهم کردند اما علی‌رغم اتهام‌زنی تلاش کردیم کار ابلاغ زودتر به سرانجام برسد که در نهایت این کار انجام شد.

این مسئول با توضیح این مطلب که دولت برای اتمام پروژه‌ها، حتی پروژه‌های بالای ۵۰ درصد بودجه‌ای ندارد، افزود: برای اتمام پروژه بیمارستان نور ولایت حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است که با توجه به همین موضوع اگر منتظر بودجه دولتی برای بیمارستان نور ولایت خرم‌دره باشیم شاید روند ادامه راه این بیمارستان به درازا بکشد.

وی با یادآوری اینکه در رابطه با این بیمارستان با برخی از نهادهای انقلابی در این رابطه وارد گفت‌وگو شده‌ایم که موافقت اولیه و شفاهی بعضی از آنها اخذ شده است، گفت: در حال حاضر کار فنی و مهندسی در وزارت بهداشت در حال انجام است و اگر آماده شود ادامه گفت‌وگوها با نهادهای انقلابی تا رسیدن به نتیجه تداوم خواهد داشت.

حجت‌الاسلام شجاعی با یادآوری این مطلب که خرم‌دره دارالخیرین است و مردم این شهرستان همواره یار و یاور مسئولان در اجرای پروژه‌ها بوده‌اند، اضافه کرد: برای تسریع در روند و به اتمام رسیدن پروژه بیمارستان نور ولایت نیز منتظر یاری خیرین هستیم.

این مسئول در پاسخ به پرسشی در زمینه پروژه فاضلاب خرم‌دره، اضافه کرد: در حال حاضر این پروژه ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دولت برای این قبیل پروژه‌ها که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت دارند بودجه‌ای در نظر نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام شجاعی با توضیح اینکه پیگیری‌های متعددی برای حل این معضل که از مطالبات مردمی است انجام شده، ادامه داد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنایع مستقر در داخل و خارج از شهرستان از اولویت‌های اصلی برای به سرانجام رساندن این پروژه است.

وی با یادآوری اینکه حجم پساب فاضلاب خرم‌دره ۳ میلیون مترمکعب خواهد بود، افزود: با بهره‌برداری از پروژه فوق، از برداشت این میزان آب از آب‌های زیرزمینی شهرستان که شرایط بحرانی دارد جلوگیری می‌شود که این موضوع نقش تاثیرگذاری در ذخیره آب‌های زیرزمینی شهرستان دارد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در خانه ملت در پاسخ به پرسشی در زمینه موضوع گلخانه وحدت هیدج، عنوان کرد: این گلخانه به این دلیل وحدت نام‌گذاری شده است که در اراضی ابهر و خرم‌دره قرار دارد با این حال آنچه که مهم است این است که منافع این گلخانه به ویژه در حوزه اشتغال باید نصیب هر دو شهرستان شود.

این مسئول در ادامه این نشست گریزی به موضوع پروژه سلول درمانی سلطانیه زد و افزود: در این پروژه که یک پروژه ۱۵۰ میلیون دلاری است انتفاع و سود مدنظر قرار ندارد و درآمدهای حاصل از آن صرف توسعه مجموعه خواهد شد.

حجت‌الاسلام شجاعی با یادآوری اینکه این پروژه دارای موانع فراوانی بود که با جدیت و قاطعیت حل آنها پیگیری شده و اگر مدیری کارشکنی کرده با وی برخورد شده است، عنوان کرد: این پروژه در حال حاضر فعال است و به زودی فاز اول آن به سرانجام خواهد رسید.

وی با اشاره به موضوع جاده شمال به خرم‌دره، یادآور شد: یکی از اشکالات فنی این جاده ارتفاع بسیار زیاد در بخشی از مسیر است که این ارتفاع خارج از استانداردهای وزارت راه‌ و شهرسازی است لذا باید امکان تغییر مسیر در جاهایی که ارتفاع وجود دارد بررسی شود.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با توضیح اینکه جاده ابهر - قیدار نیز جزو یکی از تذکرات پرتکرار بنده در مجلس بوده است و در وضعیت کنونی این جاده، مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی را مقصر می‌دانیم زیرا حتما باید برای آن تدبیر شود، افزود: در همین راستا زمستان سال گذشته جلسه‌ای با مسئولان مربوطه داشتیم که قول قطعی اختصاص بودجه به این پروژه را دادند اما بدقولی شد.

وی از سفر وزیر راه‌وشهرسازی به منطقه طی هفته‌های آینده خبر داد و یادآور شد: یکی از کارهایی که باید در این سفر نهایی کنیم بودجه جاده ابهر به قیدار است.

حجت‌الاسلام شجاعی با نامطلوب ارزیابی کردن وضعیت شهری خرم‌دره نسبت به شهرهایی با وسعت و جمعیت مشابه، تصریح کرد: مسئولیت مستقیم شهر به عهده شهرداری و شورا است که در راستای ساماندهی به این وضعیت باید اهتمام لازم را داشته باشند زیرا وضعیت فعلی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

این مسئول با توضیح اینکه حل برخی از مشکلات شهری خرم‌دره باید در سطح شهرستان پیگیری شود و فرمانداری نیز باید در این مسیر شهرداری را همراهی کند، متذکر شد: حل برخی از مشکلات نیر نیاز به پیگیری‌های استانی داشته و برخی نیز در گرو تصمیمات کشوری است که در این حوزه‌ها نیز اعلام آمادگی برای پیگیری‌ امور داریم.

این نماینده مجلس به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت معیشتی مردم پرداخته و با بیان اینکه همه از گرانی‌های افسار گسیخته گلایه دارند و این شامل تمام اقشار جامعه است، عنوان کرد: مجلس در این حوزه سه نوع اقدام می‌تواند انجام دهد که شامل اقدامات مطالبه‌گرانه، نظارتی و تقنینی است.

حجت‌الاسلام شجاعی با اشاره به استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی برای کنترل گرانی‌ها، بیان کرد: در این حوزه نیز اقداماتی انجام شده که از جمله آنها می‌توان به استیضاح  وزیر صمت به علت گرانی خودرو که در نهایت منجر به برکناری وی شد اشاره کرد.

نماینده مردم ابهر،خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در حوزه تقنینی نیز به دولت اعلام کردیم هر لایحه‌ای که دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشد مجلس حتی به صورت دوفوریتی و پس از بررسی‌های لازم تصویب خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.