اعتماد نوشت: پس از مدت‌ها که کسی نمی‌خواست مسوولیت اجرای برخورد در موضوع «حجاب» را بر عهده بگیرد، نهایتا به نحوی لایحه حجاب و عفاف در دستور کار سه قوه قرار گرفت که هیچ کدام به تنهایی در مظان تصویب و اجرای این لایحه پس از تبدیل شدن به قانون نباشند. پس از تدوین یک لایحه در قوه قضاییه و ارسال آن به دولت، قوه مجریه هم ویرایشی روی آن انجام داد و به مجلس فرستاد. مجلس هم که همواره شعار شفافیت داده و هنوز مصوبه‌ای در این مورد نداشته، برای تدوین نهایی این لایحه رای به بررسی آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی داد.
طبق این اصل، لایحه به یک کمیسیون می‌رود که لایحه عفاف و حجاب نیز به کمیسیون قضایی ارسال شد. این کمیسیون ۱۱ عضو دارد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، با دو‌سوم آرای اعضا، قانون می‌تواند تصویب شود. تبار سیاسی اکثر اعضای کمیسیون قضایی، از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند. این کمیسیون بدون هیچ‌گونه شفافیتی و با سرعت زیاد مشغول بررسی لایحه است، به شکلی که در دو روز ابتدایی بررسی، ۳۹ ماده از آن بررسی و تصویب شد.
برای این لایحه نمایندگان مجلس، پیشنهادات زیادی ارایه کرده‌اند. بر همین اساس، برخی پیشنهادات نمایندگان بر اساس شنیده‌ها از برخی منابع، می‌تواند جالب توجه باشد. با این وجود مشخص نیست کدام یک از این پیشنهادات تاکنون تصویب شده و خواهد شد. همچنین معلوم نیست کدام پیشنهادات در طول بررسی ۳۹ ماده ابتدایی، مورد توافق نمایندگان حاضر در کمیسیون قرار گرفته است.
ماده یک این لایحه می‌گوید: «خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بند‌های (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
شنیده شده برای ماده یک لایحه پیشنهاد شده که «.. هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی از جمله مزاحمت برای نوامیس، پخش کردن محصولات صوتی و چند رسانه‌ای ضد خانواده در اماکن عمومی، ورود آقایان به کلیه مکان‌های ویژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرایشگاه، مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی، پارک‌ها) و بالعکس، رقص، اختلاط زن و مرد و ابراز یا حمایت از گروه‌های منحرف جنسی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بند‌های (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
این پیشنهاد اگر رای بیاورد و تصویب شود، به این معناست که ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز ممنوع خواهد شد، چرا که این بخش اذعان دارد «ورود آقایان به کلیه مکان‌های ویژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرایشگاه، مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی و پارک‌ها) و بالعکس».
ماده ۸ لایحه گفته که «وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تاسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشور‌های جهان را فراهم نماید.»
شنیده شده پیشنهادی برای این ماده مطرح بوده که طبق آن پس از «کشور‌های جهان» قید شود که «کشور‌های جهان و در تعامل بین‌الملل در حوزه پوشش‌های اسلامی، برگزاری نمایشگاه‌های مد عفیفانه را فراهم نماید.»
همچنین گفته شده بود که پیشنهادی هم برای پایان ماده درنظر گرفته شده که بر مبنای آن، «وزارت امور خارجه مکلف می‌شود تا ساز و کار برخورد با جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشور‌های جهان را تعریف کند.»
ماده ۱۲ این لایحه درباره وظایف وزارت آموزش و پرورش است؛ در بند ۴ این ماده آمده: «اقدام نسبت به اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیت‌های عمومی و نیز رعایت فرهنگ عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات.»
شنیده شده پیشنهادی مطرح بوده که در پایان این بند، «همچنین استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر برای کلیه دانشجو، معلمین و بانوان شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداری و آموزشی الزامی و کاشت ناخن و مژه برای آنان ممنوع می‌باشد.» اضافه شود. همین پیشنهاددهنده در موردی دیگر خواستار «الزام دانش‌آموزان به استفاده از چادر» شده است.
طبق شنیده‌ها، پیشنهاد شده‌بندی به ماده ۱۲ اضافه شود: «وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده اسلامی موظف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه طرح به‌کارگیری طلاب (خواهر و برادر) در تمام مدارس کشور (طرح امین) را پس از تصویب هیات وزیران به جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.»
ماده ۱۷ از این لایحه مربوط به شهرداری‌ها می‌شود. شنیده شده پیشنهادی بوده تا‌بندی به عنوان بند ۸ به این ماده الحاق شود که درباره پارک‌ها و بوستان‌ها بوده است: «نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستان‌ها، فرهنگسراها، اماکن میراثی و تاریخی تحت تملک و ایجاد شرایط رعایت حجاب اسلامی در این اماکن و گزارش جرایم موضوع این قانون به فراجا جهت اقدامات قانونی.»
در ماده ۱۸ که سازمان بهزیستی مخاطب قرار گرفته، پیشنهادی مطرح بوده که طبق آن گفته شده اجرای تکالیف این قانون برای این سازمان، «با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور» باشد.
ماده ۲۰ این لایحه مربوط به وزارت ورزش و جوانان است. شنیده شده پیشنهادی برای این ماده مطرح بوده که بر اساس آن، وزارت ورزش و جوانان ملزم می‌شود به پیگیری در فدراسیون‌های بین‌المللی برای تشکیل کارگروه‌های فرهنگی: «پیگیری تشکیل کارگروه فرهنگی در فدراسیون‌های بین‌المللی برای در نظرگرفتن حق ورزشکاران در مراعات حدود حجاب اسلامی در صحنه‌های ورزشی و مسابقات واجلاس‌ها و داوری‌ها.»
در ماده ۲۱ که تکالیف وزارت اقتصاد در این قانون مشخص شده، گویا پیشنهادی مطرح بوده که یک بند به این ماده الحاق شود: «جمع‌آوری مانکن‌ها و علائم تبلیغاتی که به نوعی مروج برهنگی و بی‌حجابی می‌باشد.»
برای این ماده همچنین گفته می‌شود در پیشنهادی جهت الحاق‌بندی به این ماده بوده که طبق آن برخی اعمال آرایشی و زیبایی ممنوع می‌شود: «تدوین لیست اعمال آرایشی و زیبایی مخالف موازین شرعی در آرایشگاه‌ها اماکن ورزشی و ... و نظارت بر عدم انجام آن و ساز و کار لغو مجوز واحد‌های عامل ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون.»
شنیده شده پیشنهادی نیز برای الحاق بند دیگری به این ماده ارایه شده بود که طبق آن، کاشت ناخن ممنوع خواهد شد: «ایجاد ساز و کار لازم به منظور نظارت بر کار آرایشگران بانوان و اعمال ممنوعیت در کاشت ناخن و مژه.»
برای ماده ۲۸ لایحه که به سازمان امور استخدامی پرداخته بود، گویا پیشنهادی برای الحاق یک بند بوده است: «سازمان اداری استخدامی ضمن اطلاع‌رسانی موظف است افراد هنجار‌شکنی که بیش از دوبار اقدام به نقض قوانین کنند، اخراج کند.»
ماده ۳۰ از این لایحه پیرامون وظایف فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) است.
طبق این ماده فرماندهی انتظامی موظف شده که «در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتار‌های خلاف قانون با استفاده از ابزار‌هایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار...»
گویا پیشنهادی مطرح بوده که طبق آن در پایان بند یکم از این ماده، «توقیف موقت اقلام، وسایل و تجهیزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب و ارسال پرونده جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی» اضافه شود.
همچنین گفته شده پیشنهادی مطرح بوده تا به نیروی انتظامی اجازه داده شود، «در راستای تکمیل کادر مورد نیاز خصوصا در موضوع امر به معروف و... نیرو‌های زبده و جوان به میزان مورد نیاز ترجیحا از بین بسیجیان جذب کند.»
ماده ۳۲ سازمان بسیج را مخاطب قرار داده است؛ طبق این ماده بسیج موظف است:
«۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
۲- ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی».
شنیده شده برای این ماده نیز پیشنهادی مطرح بوده که در بند یک، موضوع اعطای مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان؛ طبق این پیشنهاد پس از «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی»، «اعطای مجوز شناسایی و سامانه ثبت تخلفات و تجهیزات دفاع شخصی مانند شوکر و افشانه» به بسیجیان اضافه شود.
ماده ۳۴ در این لایحه تاکید دارد که «التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۴) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسوولان ذی‌ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.»
شنیده شده پیشنهاد بوده که برای بعد از کلمه «عفاف و حجاب» در ابتدای این ماده، «در ساعات اداری و نیز خارج از ساعات اداری از جمله در فضای مجازی» اضافه شود. به عبارت دیگر برای کارمندان دولت، حجاب در همه عرصه‌ها تکلیف می‌شود. در همین موقعیت، پیشنهاد شده که حجاب «در محیط کار، اجتماع و فضای مجازی» قید شود.
تبصره‌ای نیز برای این ماده پیشنهاد شده بوده که طبق آن، «دستگاه‌های مذکور در این ماده موظف هستند از ورود و ارایه خدمت حضوری به مراجعینی که مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی هستند، خودداری نمایند؛ مگر در خدمات اورژانسی.»
در ماده ۳۶، به گزارش‌های مردمی توسط افراد آموزش دیده پرداخته شده است: «مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می‌توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می‌شود، گزارش کنند. پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.»
گفته شده پیشنهاد‌هایی بر مبنای اصلاح کل این ماده مطرح شده بود؛ در یکی از آن‌ها آمده بود: «مردم و ضابطان می‌توانند تصویر افراد بی‌حجاب و بد پوشش را به سامانه اختصاصی که توسط فراجا تهیه می‌شود، گزارش کنند. فراجا موظف است نسبت به آموزش عمومی نحوه اقدام مردمی اقدام نماید. پخش تصویر یا فیلم از افراد در فضای مجازی یا ارسال برای دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.» طبق این پیشنهاد، آموزش مردم توسط فراجا و دریافت گواهی لازم، حذف شده است و به عموم مردم اجازه گزارش کردن موارد «تخلف» در این قانون داده می‌شده است.
شنیده شده چندین پیشنهاد دیگر نیز مطرح بوده که خواستار حذف بخش «آموزش دیده توسط فراجا و گواهی لازم را دریافت کرده باشند» شده بودند؛ به عبارت دیگر بنا بر این پیشنهادات، دست همه شهروندان برای گزارش به سامانه فراجا باز گذاشته می‌شده است.
در ادامه شنیده‌ها، پیشنهادی هم بوده که تبصره‌ای به این ماده اضافه شود: «فیلمبرداری از ضابطان در حین انجام وظیفه به هر نحو ممنوع است و فیلمبردار و ناشران در فضای مجازی و غیرمجازی به مجازات نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند.»
ماده ۳۸ از این لایحه می‌گوید: «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفا یک درجه قابل تخفیف است.»
گفته شده که برای این ماده پیشنهادی مطرح بوده طبق آن «ضابطان دادگستری مطابق صلاحیت‌های قانونی حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از کشف مکلفند اقلام، وسایل و تجهیزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکبین را توقیف و به طرق مقتضی به ایشان اعلام و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال کنند.»
همچنین گویا پیشنهادی هم بوده که پس از «بدپوششی» در این ماده، «سگ‌گردانی» نیز اضافه شود.
طبق ماده ۳۹ «هر شخص در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آن‌ها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.»
بنا بر تبصره‌ای که شنیده شده برای این ماده پیشنهاد شده بوده، «ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی مکلفند برای حداکثر مدت ۲۴ ساعت گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب را توقیف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال کنند. احکام این تبصره در خصوص مواد (۴۱)، (۴۲)، (۴۳) و تبصره ماده (۴۵) نیز جاری است.»
در چارچوب همین پیشنهاد، مطرح بوده که در تبصره، علاوه بر توقیف گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی، «تجهیزات فنی مرتبط» هم توقیف شود.
طبق گفته‌های نمایندگان، تا اواسط هفته گذشته، ۳۹ ماده از این لایحه تصویب شده است؛ بنا بر این مشخص نیست که کدام یک از پیشنهادات مطروحه که تعدادی از آن‌ها صرفا به عنوان نمونه آمده، مورد موافقت یا مخالفت قرار گرفته و مشخص نیست مواد این لایحه حامل کدام یک از پیشنهادات است.
تا پایان هفته گذشته، کمیسیون قضایی وارد بررسی ماده ۴۰ به بعد نشده بود. این ماده می‌گوید: «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.»
طبق تبصره این ماده، «ضابطان دادگستری مکلفند مستندات مربوط به جرایم مذکور در این ماده و ماده (۳۹) این قانون را جهت اعمال قانون و مقررات به دادسرای مربوطه ارسال کنند.»
شنیده شده پیشنهادی مطرح است که طبق آن، برای انجام دوباره این فعل در کنار دو برابر شدن مجازات نقدی، فرد «مرتکب به حبس تعزیری درجه۶ محکوم می‌شود».
ماده ۴۱ می‌گوید: «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کار‌های مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش‌ماه تا دو‌سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش‌ماه تا دو‌سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه‌دو یا پرداخت شش‌ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌گردد.»
برای اصلاح کل این ماده، در کنار ممنوع‌الخروجی به مدت ۶ ماه تا دو سال، گفته می‌شود پیشنهاد شده که «گذرنامه نیز ابطال شود». در ادامه، پیشنهاد شده که بخشی نیز در پایان ماده اضافه شود: «ضابطان دادگستری مطابق صلاحیت‌های قانونی مکلفند حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف، اقلام، وسایل و تجهیزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب را توقیف و به طرق مقتضی به وی اعلام و با هماهنگی مقام قضایی نسبت به تعطیلی موقت (پلمب) واحد صنفی از یک تا سه هفته اقدام و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال کنند.»
همچنین پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده تا بعد از کلمه «بد پوششی»، «بدپوششی یا سگ گردانی یا نگهداری سگ زینتی» اضافه شود.
همچنین پیشنهاد شده تا بعد از «سال» در بخش ارتکاب برای دفعات دوم به بعد، به «سال ضربدر مرتبه تکرار» اضافه شود.
ماده ۴۲، اشعار دارد: «درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»
گفته می‌شود یک پیشنهاد نیز به عنوان تبصره مطرح شده که بر اساس آن، «در صورتی که صاحبان یا کارکنان واحد‌های صنفی در محل حرفه، شغل کسب و کار به افرادی که مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی، خدمات ارایه دهند و از ورود آن‌ها ممانعت نکنند به جزای نقدی موضوع این ماده محکوم می‌شوند.»
مانند سایر ماده‌های قبل، شنیده شده پیشنهادی هم برای اضافه شدن موضوع «سگ» ارایه شده که طبق آن، بعد از «بدپوششی»، «یا نگهداری سگ زینتی» اضافه شود.
ماده ۴۳ به موضوع سلبریتی‌ها می‌پردازد؛ این ماده اظهار داردگفته می‌شود پیشنهادی مطرح شده که طبق آن مجازات دیده شده برای این ماده که طبق آن، مجازات‌ها گستره بیشتری خواهد داشت؛ از جمله: «محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه»، «ممنوعیت از انجام معاملات رسمی به تفکیک به مدت شش ماه تا پنج سال»، «ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال»، «ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال»، «حذف حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتکب» و «لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی».
مطلعین گفته‌اند پیشنهاد‌های دیگری نیز مطرح شده که طبق آن، مجازات‌های مشمول این ماده، مانند پیشنهاد قبلی افزایش یابد.
همچنین شنیده شده که پیشنهاد الحاق یک تبصره به این ماده مطرح است که طی آن تاکید شده «احراز عدم سوءپیشینه کیفری موثر و نیز نداشتن پرونده کیفری جرایم موضوع این قانون و ماده (۳۰۲) و (۳۰۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از عوامل اصلی تولید محتوای صوت و تصویر قبل از انعقاد قرارداد یا همکاری با آن‌ها از طریق حراست‌های سازمان صدا وسیما و وزارت ارشاد الزامی است. حراست‌ها موظفند با استعلام از دادستانی کل کشور نسبت به احراز موارد فوق اقدام نمایند. تهیه‌کننده در صورت انعقاد قرارداد با اشخاص قبل از پاسخ استعلام، مسوول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی است. تهیه‌کنندگان فیلم، سریال و مستند موظفند در شروط ضمن قرارداد تضمین مناسب از شخص طرف قرارداد مبنی بر عدم ارتکاب جرایم موضوع این قانون تا دو سال پس از پخش کامل محتوا اخذ نمایند.»
در ادامه این تبصره پیشنهادی آمده «در صورت ارتکاب جرم بعد از پخش محتوا و قبل از اتمام مدت مذکور در هر صورت مرتکب به مجازات این ماده محکوم می‌شود و چنانچه تضمین مناسب اخذ نشده باشد و جزای نقدی از محل اموال مرتکب قابل وصول نباشد، تهیه‌کننده مسوول پرداخت جزای نقدی است.»
در چهل و چهارمین ماده از این لایحه، به پلتفرم‌های مجازی یا همان سکو‌ها پرداخته شده است: «همه سکو‌های کاربرمحور موظفند سازوکار‌های انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و محتوا‌های مزبور را حذف نمایند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکار‌ها یا عدم توجه به گزارش‌های کاربران برای حذف محتوا‌های مذکور، مالک یا مالکان به جزای نقدی معادل یک تا پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه سکو محکوم می‌شوند.»
پیشنهادی که شنیده شده برای این ماده مطرح است، افزودن شبکه‌های نمایش خانگی در کنار سکو‌ها و مصوبات «ساترا» در کنار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و همچنین افزایش جزای نقدی از یک تا پنج درصد سود، به یک تا ۱۰ درصد سود سالانه آن سکو.
همچنین گفته شده که تبصره‌ای برای این ماده تبصره‌ای هم درنظر گرفته شده که می‌گوید: «وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است نسبت به سکو‌های داخلی و خارجی که محتوای مروج برهنگی، بی‌حجابی، بی‌عفتی و بد پوششی را انتشار می‌دهد تا اصلاح کامل محتوای سکو هر ماه دو درصد از پهنای باند اختصاص داده شده، کم نماید.»
گویا پیشنهادی هم برای الحاق یک بند پیرامون مسوولیت کامنت‌ها در پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها مطرح شده و جریمه‌هایی برای این موارد در نظر گرفته شده است: «همچنین کلیه پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها مسوول نظریه‌ها (کامنت‌ها) ارسالی از سوی کاربران و نظردهندگان می‌باشد در صورت انتشار مطالب بر خلاف این قانون یا انتشار هرگونه توهین و نشر اکاذیب علاوه بر فرد خاطی، مسوولان پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها نیز به مجازات این قانون، محکوم می‌شوند و باید نسبت به امهاء آن‌ها اقدام کنند.»
ماده ۴۵ این لایحه می‌گوید: «واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع است. مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.»
یک تبصره این ماده تاکید کرده که «طراحی و تبلیغ لباس‌های ممنوعه موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد‌های حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد‌های حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود.»
دومین تبصره نیز اقرار دارد: «در صورتی که جرایم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید می‌شود.»
گفته می‌شود اکثر پیشنهاد‌هایی که برای این ماده مطرح شده، در راستای افزایش مجازات و جریمه‌های قید شده در ماده و تبصره‌های آن است. یک پیشنهاد الحاق هم گفته شده که به «سگ‌های زینتی» پرداخته شده است: «واردات، تولید و تکثیر، عرضه و فروش سگ‌های زینتی مشمول احکام این ماده و تبصره‌های آن و مجازات‌های مقرر در آن حسب مورد می‌باشد.»
ماده ۴۶ این لایحه یکی از جنجال برانگیز‌ترین مواد آن است؛ این ماده که همراه ۵ تبصره پیش‌بینی شده، به موضوع مجازات «کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۴) این قانون» پرداخته که طبق آن اگر هر یک از این افرادو «نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس یا به هر نحوی در آن مراجع شاغل یا به‌طور موقت مشغول به کار هستند در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، واحد‌های نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسرا‌های انتظامی مربوط اعلام کنند.»
تبصره یک اشعار دارد: «هیات‌های رسیدگی به تخلفات، کمیته‌های انضباطی یا دادسرا‌های انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارش‌های واصله علیه مرتکبین جرایم و تخلفات موضوع این قانون در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.»
تبصره دوم می‌گوید: «مرجع قضایی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم کند.»
تبصره سوم می‌گوید: «فضا‌های اقامتی، تفریحی و گردشگری وابسته به دستگاه‌های مذکور در این ماده از ارایه خدمت به افراد بدپوشش، بی‌حجاب ممنوعند. در صورت تخلف از اجرای این حکم مستوجب اعمال مجازات ماده (۴۷) مسوول مستقیم در دستگاه‌ها می‌شود.»
تبصره چهارم نیز تاکید کرده که «قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظفند علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود نسبت به معرفی اشخاص مشمول این ماده به دستگاه‌های متبوع جهت رسیدگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات، کمیته‌های انضباطی یا دادسرا‌های انتظامی مذکور در تبصره (۱) این ماده اقدام نمایند.»
تبصره پنجم نیز به محصلین مربوط می‌شود و طبق آن «در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آن‌ها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند.»
گفته می‌شود پیشنهادی مطرح شده برای اصلاح جزو در پایان ماده ۴۶ که در پایان آن، افراد شامل این ماده، ملزم به «رعایت حجاب اسلامی کامل» و همچنین «آرایش و کاشت ناخن» برای آن‌ها ممنوع شده و مرتکبین شامل مجازات‌های درنظر گرفته می‌شوند.
ماده ۴۹ نیز به مصادیق آنچه «بدپوششی» پرداخته است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»
اولین تبصره از این ماده «بدپوششی» پیرامون «زنان» را شرح داده است: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.»
دومین تبصره نیز به مصادیق «بدپوششی برای مردان» پرداخته است: «عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.»
گفته شده پیشنهاد الحاق یک تبصره مطرح شده که طبق آن «ورود مردان به بخش‌های اختصاصی بانوان به اماکن عمومی و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده خواهد شد.»
همچنین شنیده شده که پیشنهادی برای مصادیق «بد پوششی» زنان مطرح است که دایره آن وسیع‌تر می‌شود: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که مو‌ها یا قسمتی از بدن پایین‌تر از چانه یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از مچ دست‌ها دیده شود.»
در ادامه پیشنهادی نیز مطرح شده که به‌جای لباس خلاف عفت عمومی در تبصره یک، این عبارات بیاید: «لباسی که همه بدن جز صورت و کفین را نپوشاند یا خلاف عفت عمومی باشد.»
شنیده شده که یک پیشنهاد هم وجود دارد که واژه «بالاتر از ساعد» برای زنان، به «بالاتر از مچ» تبدیل شود.
گفته شده که سه پیشنهاد الحاق یک تبصره به این ماده مطرح است؛ در اولین پیشنهاد آمده: «پوشیدن لباس‌های منقوش به تصاویر ناشایست و آزاردهنده یا حاوی جملات زننده و لباس‌های دارای پارگی که قسمتی از بدن دیده شود برای زنان و مردان مشمول بد پوششی می‌باشند.»
دومین پیشنهاد گفته که «در خصوص سایر موارد بدپوششی که مصداق عدم حجاب شرعی (من جمله بالاپوش بسیار کوتاه یا جلو‌باز یا هرگونه پوشش مندرج و خلاف عرف متشرعین)، در فضای حقیقی فرد به مجازات مندرج در تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و در فضای مجازی به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.»
سومین پیشنهاد نیز به پوشیدن لباس مردان از سوی زنان و برعکس پرداخته است: «هر کس با پوشیدن لباس جنس مخالف، خود را شبیه به جنس مخالف ظاهر نماید بر اساس جنس اصلی برابر با تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده تحت تعقیب قرار می‌گیرد؛ و حکم این تبصره شامل هنرپیشگان در زمان تولید و اجرای تئاتر، فیلم و سریال نمی‌شود.»
ماده ۵۰ لایحه موسوم به عفاف و حجاب، تاکید دارد: «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذیصلاح به مرجع قضایی تحویل می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌گردد و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می‌شود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیرو‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند. در صورت عدم حضور ضابط، تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است.»
شنیده شده در این ماده هم مانند ماده‌های قبلی، پیشنهادی مطرح شده که پس از «بد پوششی»، واژه «سگ‌گردانی» نیز اضافه شود.
همچنین گفته می‌شود پیشنهادی هم برای افزایش مجازات ارایه شده که بر مبنای آن، «ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت در فضای مجازی تا دو سال» نیز به مجازات‌های مرتکبین این ماده اضافه شود.
ماده ۵۱ این لایحه به موضوع «کشف حجاب» برمی‌گردد: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۹) این قانون محکوم می‌گردد.»
شنیده شده که برای افزایش مجازات مرتکبین موضوع این ماده برای بار دوم و بعد از آن، پیشنهاد شده تا «ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» درنظر گرفته شود.
گویا برای اصلاح جزو این ماده نیز پیشنهاد شده پس از کلمه «شال» در جمله «به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد»، «به شکلی که تمام سر و گردن و موی او را بپوشاند بر سر نداشته باشد» اضافه شود.
گفته شده که پیشنهاداتی هم برای الحاق تبصره به این ماده مطرح است؛ یکی از این پیشنهادات می‌گوید: «در خصوص سایر مصادیق پوشش ناقص سر (نمایان شدن بخشی از گردن، مو‌ها و...) در فضای حقیقی فرد به مجازات مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و در فضای مجازی به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.»
در ادامه پیشنهادات الحاقی گفته می‌شود: «والدینی که فرزند بالغ زیر ۱۸ سال خود را به کشف حجاب و دیگر جرایم این قانون ترغیب یا تشویق یا امر نمایند، به مجازات مقرر در این مواد محکوم می‌گردند.»
ماده ۵۳، اما به افراد غیر ایرانی و اتباع خارجی پرداخته و آن‌ها را هم از این قانون بی‌نصیب نگذاشته است: «در صورتی که مرتکب جرایم موضوع این قانون تبعه خارجی باشد، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون با تشخیص قاضی محکوم به حکم مذکور در بند (خ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌شود.»
بند (خ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که در این ماده به آن اشاره شده و به قاضی اختیار استفاده از آن را داده، به «اخراج بیگانگان از کشور» مربوط می‌شود.
در ادامه مواد این لایحه، ماده ۵۴ تاکید کرده: «هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرایم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود. همچنین صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازات‌های مقرر برای مرتکب نیست.» در ادامه «تاکسی‌ها و مسافر‌بر‌های اینترنتی» هم مشمول مجازات‌های این ماده شده‌اند. برای «موتورسیکلت»، آمده که «در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه‌ماه توقیف می‌گردد. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌ها جمع می‌شود.»
دو تبصره برای این ماده آمده؛ نخستین تبصره می‌گوید: «در صورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت برهنه یا نیمه‌برهنه باشد، وسیله نقلیه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله به مدت سه ماه توقیف و به مبلغ دویست میلیون ریال جریمه می‌شود و حکم ماده (۵۰) این قانون درخصوص راکب یا سرنشین برهنه یا نیمه برهنه اعمال می‌شود.» دومین تبصره نیز گفته: «در صورتی که مرتکب، پلاک وسیله نقلیه موتوری را مخدوش یا ناخوانا کرده یا آن را بپوشاند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، جریمه مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن به دو برابر افزایش می‌یابد.»
گفته شده پیشنهادی برای جامع‌تر شدن مشمولین این ماده ارایه شده که طبق آن، علاوه بر اضافه شدن «سرنشینان» به «راننده»، آمده اگر راننده یا سرنشینان، «مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، برهنگی یا بدپوششی شوند» به مجازات‌های تعیین شده در این ماده محکوم می‌شوند.
طبق معمول ماده‌های قبل، گفته شده «سگ زینتی» هم در پیشنهادات مطرح است؛ بعد از «بد پوششی» آمده «یا سگ زینتی حمل نماید یا همراه داشته باشد».
از مطلعین شنیده شده که چند پیشنهاد برای افزایش مبلغ جریمه‌های نقدی در این ماده دیده شده است.
در پنجاه و پنجمین ماده از این لایحه، آمده: «مدیر یا بالاترین مقام یا مسوول مستقیم شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت خود به ابزار‌های شناسایی مرتکبین جرایم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده است.»
گویا پیشنهادی برای اصلاح کل، مطرح است که طبق آن، مدیران یا بالاترین مقام یا مسوول، مکلف هستند، «مستندات [تخلفات]را به فراجا و قوه قضاییه ارسال نمایند و در صورت استنکاف به جزای نقدی درجه ۳ یا انفصال از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت به اشتغال یا حرفه مربوط به مدت ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند.»
شنیده شده تبصره‌هایی هم برای این ماده پیشنهاد کرده‌اند که طبق اولین تبصره، «اشخاصی که در وسایل نقلیه عمومی، ریلی، هوایی و دریایی مرتکب جرایم یا تخلفات موضوع این قانون شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر، از دریافت خدمات مسافرتی شرکت‌ها و موسسات مذکور در این ماده به مدت ۱ ماه و در صورت تکرار به مدت ۳ ماه محروم می‌شوند.» در ادامه این تبصره «شرکت‌ها و موسسات مذکور» را «موظف به اجرای این حکم» کرده و در صورت عدم انجام، «به مجازات ماده ۴۷ این قانون محکوم می‌شوند».
گفته شده پیشنهاد الحاق تبصره‌ای هم وجود دارد که طبق آن، «دستگاه‌های فوق موظف به عدم خدمات به کسانی هستند که مقررات و قوانین شرعی از جمله پوشش را رعایت نمی‌نمایند.»
ماده ۵۶ این لایحه تاکید کرده که «جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجراء حسب مورد توسط قوه قضاییه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. حکم این ماده مانع اجرای ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست.»
شنیده شده پیشنهادی در این ماده مطرح شده که طبق آن، «در صورت عدم پرداخت پس از ده روز حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه به میزان جریمه یا جزای نقدی همراه با گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب توقیف و پس از پرداخت کامل جریمه یا حسب مورد جزای نقدی آزاد خواهد شد.»
همچنین اگر مرتکبین، «حساب بانکی نداشته باشد» یا «به هر دلیلی نتوان از حساب او برداشت کرد»، گفته شده «گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب توقیف و به‌طور مقتضی به وی اعلام و پس از پرداخت مبلغ جریمه آزاد می‌گردد.»
ماده ۵۷ نیز تاکید دارد: «در صورتی که مرتکب جرایم موضوع این قانون، همسر یا فرزند مسوولان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول اعمال تخفیف و تعلیق و تعویق مجازات نمی‌شود.»
گفته شده برای این ماده، پیشنهادی مبنی بر حذف ماده مذکور ارایه شده است. اما در مقابل، پیشنهادی نیز مطرح شده که بر اساس آن، پس از «فرزند»، «یا سایر منسوبین نسبی و سببی» اضافه شود.
ماده ۵۸ به حمایت از «بانوان محجبه» پرداخته است: «هر شخصی در اماکن عمومی یا معابر متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضاییه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.» در تبصره این ماده نیز گفته شده: «هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می‌گردد.»
گفته می‌شود پیشنهاد شده که پس از پایان متن ماده، اضافه شود که «این افراد توسط ضابطان قضایی ذیصلاح با رعایت مقررات مربوط به جرایم مشهود دستگیر و ظرف ۲۴ ساعت تحویل مرجع قضایی صالح می‌شود.»
در ادامه گویا پیشنهاد شده که متن تبصره این ماده بدین شکل تغییر کند: «هرشخص به علت حجاب بانوان با به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی یا تبعیض‌هایی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود یا به آن‌ها افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می‌گردد.»
گفته می‌شود پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که طبق آن دایره حمایت شوندگان گسترش می‌یابد؛ به نحوی که آمران به معروف و روحانیت نیز مشمول حمایت این ماده شده و وسیله حمل و نقل «شخصی» هم به محل‌های «ارتکاب» اضافه شده است: «هر شخصی در هر مکانی اعم از اماکن عمومی، معابر، وسایل حمل ونقل عمومی و خصوصی، متعرض بانوان محجبه، روحانیت، نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیج یا آمران به معروف شود توسط ضابطان قضایی بازداشت و بدون نوبت رسیدگی و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.»
ماده ۶۱ مربوط می‌شود به «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۴) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارایه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسوولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها»؛ این مشمولین موظف شده‌اند «تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند». همچنین مقرر شده «در صورت امتناع از اجرای این حکم، در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مسوول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کار‌ها به جزای نقدی معادل دو تا شش‌ماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند. اشخاص مذکور موظفند حداقل ۲۰ روز تصاویر دوربین‌های خود را نگهداری کنند.»
تبصره یکم در ارتباط با «وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح» است که مکلف هستند مفاد این ماده را «با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی» اجرا کنند.
دومین تبصره هم می‌گوید: «به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به کلیه بانک‌های اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحد‌های صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش‌آموزان و دانشجویان و حساب‌های مالی و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان موسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کنند.»
هرچند مجازات دانش‌آموزان که افراد زیر ۱۸ سال حساب می‌شوند، تکذیب شده بود، اما طبق این تبصره بانک اطلاعات «دانش‌آموزان» هم باید در اختیار فراجا قرار بگیرد که نشان از عزم قانونگذاران برای مشمول کردن دانش‌آموزان دارد.
گفته شده پیشنهادی در این رابطه وجود دارد که بر مبنای آن، صاحبان دوربین‌های مدار بسته قید شده در این ماده، موظف به «به‌روزرسانی دوربین‌های مداربسته و بهبود کیفیت تصاویر» هستند.
ماده ۶۴ این لایحه گفته که «مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ‌کس را نمی‌توان به علت انجام واجب شرعی مواخذه نمود. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این حوزه باید با مهربانی و با رفق و مدارا و با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده و احتمال تأثیر باشد. هرکس در امر به معروف و نهی‌ازمنکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در صورتی که فردی امر و نهی را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.»
گفته شده حدود ۵ پیشنهاد حذف این ماده مطرح شده است؛ حذف کل یا حذف بخش مجازات. همچنین شنیده شده که طی دو پیشنهاد، درخواست حذف «مهربانی و با رفق و مدارا» و «نداشتن مفسده و احتمال تأثیر باشد»، در متن ماده ۶۴ مطرح شده است.
ماده ۶۵ نیز تاکید کرده که «هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی درخصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌گردد.»
گفته می‌شود در یک پیشنهاد برای اصلاح کل ماده، آمده که «هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت، ممانعت، حرکات غیرمتعارف، توهین یا پرخاش در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی و انجام وظایف ماموران درخصوص عفاف و حجاب، موجب محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه پنج است.»
شنیده شده در دو پیشنهاد جداگانه، اقدام به «فیلمبرداری» از آمر به معروف و همچنین «پرخاش» به این شخص، در متن ماده گنجانده شود.
ماده ۶۷ نیز می‌گوید: «به منظور اجرای این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مجاز است، از سایر مامورین و اشخاص آموزش دیده و مورد وثوق در خصوص تهیه مستندات جرایم موضوع این قانون در معابر، اماکن، واحد‌های صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی استفاده نماید.»
گفته شده یک پیشنهاددهنده خواستار آن شده که «نیرو‌های بسیج» پیش از سایر مامورین، اضافه شود.
همچنین شنیده حاکی است که پیشنهادی مبنی بر الحاق به ماده ۶۴ مطرح شده است: «بسیجیان دارای کارت فعال جهت اجرای این قانون ضابط به‌حساب آمده و گزارش آنان در مراجع انتظامی و قضایی مبنای عمل خواهد بود.»
ماده ۶۸ یکی دیگر از ماده‌های چالش‌برانگیز این لایحه است: «اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است.»
فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، شامل مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود که به «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» مربوط می‌شود.
شنیده شده که در پیشنهادی آمده: «مفاد این قانون و مجازات‌های مقرر در آن از زمان رسیدن اشخاص به سن ۹ سال قمری در خصوص دختران و۱۵ سال قمری در خصوص پسران می‌باشد و رعایت مفاد فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ نافی اجرای مجازات‌های مقرر در این قانون درحق آن‌ها نیست.» همچنین در پیشنهاد دیگری در همین رابطه، گفته شده که «رعایت قانون فوق‌الذکر مانع اجرای مجازات‌های مذکور در این قانون نسبت به دختران دارای ۹ سال تمام قمری و پسران با ۱۵ سال تمام قمری نیست و مجازات‌های مذکور برابر مفاد این قانون اعمال می‌شود.»
گفته شده پیشنهادی هم مبنی بر «اعمال مجازات‌های این قانون مانع از اعمال مجازات‌های سایر قوانین نبوده و می‌تواند با نظر مرجع قضایی صالح تجمیع و تکمیل گردد»، برای الحاق به این ماده مطرح شده است.
ماده ۷۰ دولت را موظف کرده که «هر ساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش‌بینی نماید.» بنا بر تبصره یک از این ماده، «دولت موظف است از محل ردیف .... قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل .... ریال برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ تخصیص دهد.» تبصره دو نیز می‌گوید: «منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌محور اختصاص خواهد یافت.»
با این وجود همچنان مشخص نیست که در کمیسیون قضایی مجلس که وظیفه بررسی این پیشنهادات و تصویب لایحه عفاف و حجاب را دارد، کدام‌یک از این پیشنهادات تصویب شده است؛ بررسی‌هایی که تحت لوای بررسی طبق اصل ۸۵، بدون کمترین شفافیتی در حال انجام است.
